> عدن «الأيام» خاص:
عقد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، اجتماعًا بقيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية التابعة لها، كُرّس لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وخطط تعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، في إطار برنامج الحكومة للإصلاحات.
وأكد وزير الخارجية، مضي الحكومة بكل حزم في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، مشيرًا إلى أن البدء بوزارة المالية جاء انطلاقًا من كونها تمثل حجر الأساس في إدارة الموارد العامة، وضمان كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما ينعكس على مختلف مؤسسات الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الزنداني، أن نجاح الإصلاحات المالية يمثل المدخل الحقيقي لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، وتحسين الخدمات، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لرفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
ووجّه رئيس الوزراء، قيادة وزارة المالية بإعطاء الأولوية لاستكمال مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير منظومة العمل المالي، وتحديث الإجراءات والأنظمة، وتعزيز الرقمنة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، مؤكدًا على تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمال العام أو تعيق جهود الإصلاح.
وأقر الاجتماع الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي 2026- 2027م، والتي تضمنت عددًا من البرامج والإجراءات الهادفة إلى تنمية الموارد العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة المالية العامة، ورفع مستوى الانضباط المالي.
كما استعرض وزير المالية مروان بن غانم، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخصها من الإصلاحات منذ تشكيل الحكومة، وما حققته من نجاحات وخططها خلال ما تبقى من العام الجاري، مؤكدًا الحرص على تسريع تنفيذ برامج الإصلاحات المالية والمؤسسية، والدعم المطلوب من الحكومة.
وقدّم رئيسا مصلحتي الجمارك عبدالحكيم القباطي والضرائب ناجي جابر، تقريرين حول مستوى الأداء وخطط تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة، والإجراءات المزمع اتخاذها لمكافحة التهرب الجمركي والضريبي، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الإيرادية، بما يحقق كفاءة أعلى في التحصيل، ويحافظ على المال العام، ويدعم جهود الحكومة في توفير الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد وزير الخارجية، مضي الحكومة بكل حزم في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، مشيرًا إلى أن البدء بوزارة المالية جاء انطلاقًا من كونها تمثل حجر الأساس في إدارة الموارد العامة، وضمان كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما ينعكس على مختلف مؤسسات الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الزنداني، أن نجاح الإصلاحات المالية يمثل المدخل الحقيقي لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، وتحسين الخدمات، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لرفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
ووجّه رئيس الوزراء، قيادة وزارة المالية بإعطاء الأولوية لاستكمال مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير منظومة العمل المالي، وتحديث الإجراءات والأنظمة، وتعزيز الرقمنة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، مؤكدًا على تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمال العام أو تعيق جهود الإصلاح.
وأقر الاجتماع الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي 2026- 2027م، والتي تضمنت عددًا من البرامج والإجراءات الهادفة إلى تنمية الموارد العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة المالية العامة، ورفع مستوى الانضباط المالي.
كما استعرض وزير المالية مروان بن غانم، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخصها من الإصلاحات منذ تشكيل الحكومة، وما حققته من نجاحات وخططها خلال ما تبقى من العام الجاري، مؤكدًا الحرص على تسريع تنفيذ برامج الإصلاحات المالية والمؤسسية، والدعم المطلوب من الحكومة.
وقدّم رئيسا مصلحتي الجمارك عبدالحكيم القباطي والضرائب ناجي جابر، تقريرين حول مستوى الأداء وخطط تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة، والإجراءات المزمع اتخاذها لمكافحة التهرب الجمركي والضريبي، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الإيرادية، بما يحقق كفاءة أعلى في التحصيل، ويحافظ على المال العام، ويدعم جهود الحكومة في توفير الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
