> عدن «الأيام»خاص:
رفضت وزارة النقل، بشكل قاطع، أي محاولات لتسيير رحلات إيرانية أو أجنبية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية المعتمدة، مؤكدة أن تلك الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة اليمن، ومخالفة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، ومحذرة من أي إجراءات أحادية تسعى جماعة الحوثي إلى فرضها بعيدًا عن الجهات المختصة والمعترف بها قانونًا.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها من العاصمة عدن، اليوم، أن تشغيل الرحلات الدولية من وإلى مطار صنعاء يجب أن يتم عبر المؤسسات الرسمية المخولة، ووفقًا للوائح منظمة الطيران المدني الدولي والأنظمة النافذة، مشددة على رفضها أي محاولات لتجاوز هذه المرجعيات القانونية.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء، وبدعم من المملكة العربية السعودية، لضمان استمرار الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء بما يخدم جميع اليمنيين، في مقابل العراقيل التي يواصل الحوثيون فرضها على حركة الطيران المدني.
وأشارت إلى أن الجماعة دأبت على اتخاذ إجراءات تعسفية أضرت بحق المواطنين في السفر والتنقل، واستهدفت الناقل الوطني "الخطوط الجوية اليمنية"، رغم استمرار الشركة في أداء واجبها الوطني والإنساني خلال الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، مؤكدة أن تلك الممارسات هدفت إلى تعطيل نشاط الشركة وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المرضى والطلاب وكبار السن والأطفال وسائر المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واستعرض البيان سلسلة الانتهاكات التي تعرضت لها شركة الخطوط الجوية اليمنية منذ توقيع الهدنة عام 2022 وبدء إجراءات إعادة تشغيل الرحلات عبر مطار صنعاء وفق المعايير الدولية، موضحًا أن الجماعة عمدت إلى تجميد أرصدة الشركة دون أي سند قانوني، في محاولة لإضعافها وشل عملياتها التشغيلية، كما احتجزت أربع طائرات تابعة للشركة، بينها طائرة من طراز إيرباص A330 وثلاث طائرات من طراز إيرباص A320، قبل أن تتعرض الطائرات الأربع للتدمير خلال قصف مطار صنعاء، وهو ما حمّلت الوزارة الحوثيين مسؤوليته الكاملة، وما نتج عنه من خسائر كبيرة وأضرار لحقت بالناقل الوطني والمواطنين.
وجددت وزارة النقل دعوتها إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة بالطيران المدني لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط من أجل وقف الممارسات التي تستهدف الخطوط الجوية اليمنية، وضمان إدارة مطار صنعاء وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، بما يكفل حماية حقوق المواطنين في السفر والتنقل وصون مؤسسات الدولة.
