> «الأيام» نيويورك تايمز:
كشف عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، أن إدارته تجري مراجعة بشأن الصلاحيات المتاحة أمامها لإمكان توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زيارته المدينة، في خطوة قد تفتح مواجهة سياسية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تعد من أبرز داعمي الحكومة الإسرائيلية رغم وجود تباينات في بعض الملفات.
وأوضح، أم الأول، أن إدارته تجري مشاورات مع المستشار القانوني للبلدية بشأن إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ويأتي ذلك قبيل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نيويورك في سبتمبر المقبل، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويمثل ذلك انتقالا بالقضية من تعهد انتخابي أعلنه ممداني خلال حملته لرئاسة البلدية عام 2025، إلى مشاورات قانونية بشأن حدود صلاحيات إدارته وإمكان تنفيذ المذكرة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عمدة نيويورك قوله إن إدارته تجري "مناقشات نشطة" مع المستشار القانوني للمدينة بشأن القضية مضيفا "سنفعل كل ما يسمح لنا القانون بفعله في مدينة نيويورك، لكننا لن نضع قوانين خاصة بنا من أجل ذلك".
وسبق أن أعلن خلال حملته الانتخابية عام 2025، عزمه إصدار تعليمات لشرطة نيويورك بتوقيف نتنياهو إذا زار المدينة، استنادا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. كما قال في تصريحات سابقة إنه يعتقد أن "مكانه هو في لاهاي"، مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، واصفا إياه بأنه "مجرم حرب".
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو، لوجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتشمل الاتهامات استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، فضلا عن جرائم القتل والاضطهاد وأفعال أخرى غير إنسانية. وتتعلق الاتهامات بأفعال ارتُكبت خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024 على الأقل، بحسب المحكمة.
ولم يصدر حكم بإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ لا يزال مطلوبًا بموجب مذكرة التوقيف، بينما ترفض إسرائيل اختصاص المحكمة والاتهامات الموجهة إليه.
غير أن إمكان تنفيذ المذكرة في نيويورك يواجه عقبات قانونية، نظرًا إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، قال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك أوفير أكونيس إن عمدة المدينة لا يملك صلاحية إصدار أمر بتوقيف رئيس الوزراء مضيفا وفق صحيفة "معاريف" العبرية: "بدلا من الخوض في أمور لا يملك صلاحية التدخل فيها، من الأفضل له أن يتولى إدارة مدينة نيويورك".
وسبق أن قال نتنياهو إنه غير قلق من تعهد ممداني بتوقيفه، وإنه سيزور نيويورك رغم موقف العمدة، كما اتهمه بدعم حركة "حماس".
وأوضح، أم الأول، أن إدارته تجري مشاورات مع المستشار القانوني للبلدية بشأن إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ويأتي ذلك قبيل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نيويورك في سبتمبر المقبل، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويمثل ذلك انتقالا بالقضية من تعهد انتخابي أعلنه ممداني خلال حملته لرئاسة البلدية عام 2025، إلى مشاورات قانونية بشأن حدود صلاحيات إدارته وإمكان تنفيذ المذكرة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عمدة نيويورك قوله إن إدارته تجري "مناقشات نشطة" مع المستشار القانوني للمدينة بشأن القضية مضيفا "سنفعل كل ما يسمح لنا القانون بفعله في مدينة نيويورك، لكننا لن نضع قوانين خاصة بنا من أجل ذلك".
وسبق أن أعلن خلال حملته الانتخابية عام 2025، عزمه إصدار تعليمات لشرطة نيويورك بتوقيف نتنياهو إذا زار المدينة، استنادا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. كما قال في تصريحات سابقة إنه يعتقد أن "مكانه هو في لاهاي"، مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، واصفا إياه بأنه "مجرم حرب".
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو، لوجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتشمل الاتهامات استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، فضلا عن جرائم القتل والاضطهاد وأفعال أخرى غير إنسانية. وتتعلق الاتهامات بأفعال ارتُكبت خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024 على الأقل، بحسب المحكمة.
ولم يصدر حكم بإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ لا يزال مطلوبًا بموجب مذكرة التوقيف، بينما ترفض إسرائيل اختصاص المحكمة والاتهامات الموجهة إليه.
غير أن إمكان تنفيذ المذكرة في نيويورك يواجه عقبات قانونية، نظرًا إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، قال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك أوفير أكونيس إن عمدة المدينة لا يملك صلاحية إصدار أمر بتوقيف رئيس الوزراء مضيفا وفق صحيفة "معاريف" العبرية: "بدلا من الخوض في أمور لا يملك صلاحية التدخل فيها، من الأفضل له أن يتولى إدارة مدينة نيويورك".
وسبق أن قال نتنياهو إنه غير قلق من تعهد ممداني بتوقيفه، وإنه سيزور نيويورك رغم موقف العمدة، كما اتهمه بدعم حركة "حماس".
