> عدن «الأيام» خاص:
ترأس رئيس الوزراء د. شائع محسن الزنداني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، اجتماعًا مشتركًا ضم وزيري الصناعة والتجارة والمالية وعدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بما يضمن التطبيق الفاعل للقوانين والقرارات، وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وكرس الاجتماع لمراجعة مستوى التنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإجراءات الجمركية، بما يضمن انسيابية حركة السلع، والحد من أي تداخل أو ازدواجية في الإجراءات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير النشاط التجاري.
وأكد رئيس الوزراء، أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل العمل، والانتقال إلى نموذج عمل حكومي قائم على التنسيق المستمر، وتبادل المعلومات، وتكامل الأدوار، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويحفظ هيبة الدولة ويخدم مصالح المواطنين والقطاع الخاص، مشددًا على أن إنفاذ القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي يجب أن يتم بصورة منسقة بين الجهات الحكومية المعنية، وبما يحقق الانضباط المؤسسي، ويزيل التعقيدات والإجراءات غير الضرورية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار.
ووجه رئيس الوزراء بإعداد آلية تنسيق مؤسسية دائمة بين الوزارتين لمعالجة القضايا المشتركة بصورة فورية، وتوحيد الإجراءات والتفسيرات المتعلقة بالتشريعات والقرارات ذات الصلة، بما يضمن سرعة الإنجاز، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والتجار.
وكرس الاجتماع لمراجعة مستوى التنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإجراءات الجمركية، بما يضمن انسيابية حركة السلع، والحد من أي تداخل أو ازدواجية في الإجراءات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير النشاط التجاري.
وأكد رئيس الوزراء، أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل العمل، والانتقال إلى نموذج عمل حكومي قائم على التنسيق المستمر، وتبادل المعلومات، وتكامل الأدوار، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويحفظ هيبة الدولة ويخدم مصالح المواطنين والقطاع الخاص، مشددًا على أن إنفاذ القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي يجب أن يتم بصورة منسقة بين الجهات الحكومية المعنية، وبما يحقق الانضباط المؤسسي، ويزيل التعقيدات والإجراءات غير الضرورية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار.
ووجه رئيس الوزراء بإعداد آلية تنسيق مؤسسية دائمة بين الوزارتين لمعالجة القضايا المشتركة بصورة فورية، وتوحيد الإجراءات والتفسيرات المتعلقة بالتشريعات والقرارات ذات الصلة، بما يضمن سرعة الإنجاز، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والتجار.
