وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخطوة في إشعار نشرته على موقعها الإلكتروني، في ظل اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط وتجدد الاهتمام بمنطقة البحر الأحمر، حيث تقع السواحل الإريترية.

وكانت "رويترز" قد أفادت في وقت سابق، نقلاً عن وثيقة حكومية داخلية، بأن إدارة ترمب تعتزم رفع هذه العقوبات.

وفرضت إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن العقوبات عام 2021 على الحزب الحاكم والجيش في إريتريا، إلى جانب مسؤولين إريتريين بارزين، بسبب دورهم في الحرب بإثيوبيا المجاورة، حيث دعمت قوات إريترية الجيش الإثيوبي في قتاله ضد السلطات الإقليمية في منطقة تيجراي شمال البلاد، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، قال وزير الإعلام الإريتري ‌يماني قبر مسقل لـ"رويترز" إن العقوبات ألحقت بالبلاد أضراراً جسيمة لا يمكن حصرها.

وأضاف: "العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها إدارة بايدن قبل 5 سنوات لم ​تكن مبررة بأي معايير... في هذا الصدد، نرحب بهذه البادرة وبتلك الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها إدارة ترمب".