وتضع هذه البلاغات طبيعة القذائف المستخدمة في تعز موضع التحقيق، لكن إثبات استخدام سلاح كيماوي يتطلب تحديد المادة وربطها بالإصابات، والتحقق من وسيلة إطلاقها والجهة المسؤولة عنها.

ووفقًا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يدخل في تعريف السلاح الكيميائي استخدام مادة لإحداث الموت أو الضرر عمدًا من خلال خصائصها السامة، إلى جانب الذخائر والأجهزة المصممة لهذا الغرض.

وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام المواد الكيميائية السامة أسلحةً في النزاعات المسلحة.

وسبق أن تناول فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن شحنات مواد كيميائية يُشتبه في ارتباطها بصناعة الأسلحة، مع توضيح استخداماتها المحتملة.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، ضُبطت نحو 5 أطنان من مواد كيميائية في عدن خلال فبراير 2023، قالت قوات الحزام الأمني إنها كانت متجهة إلى الحوثيين.

وأوضح الخبراء أن مسحوق الألمنيوم ضمن المضبوطات يمكن استخدامه في تصنيع متفجرات ووقود صاروخي. وهذه الاستخدامات تختلف عن توظيف الخصائص السامة للمواد لإحداث الضرر.

يتطلب التحقيق في بلاغات تعز تحديد توقيت كل واقعة ومكانها، ومراجعة سجلات المصابين وشهادات الأطباء، وفحص عينات من المواقع وبقايا الذخائر بواسطة مختصين، مع توثيق كيفية جمع الأدلة وحفظها.

ووفق بيانات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أصبح اليمن طرفًا في اتفاقية حظر هذه الأسلحة مع دخولها حيز التنفيذ بالنسبة إليه في الأول من نوفمبر 2000.