> محافظات "الأيام" خاص:

  • جبهات لحج تكبّد قوات الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد
  • الجيش والمقاومة يستعيدان عدداً من المناطق الهامة في جبهات تعز
 أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليوم الأحد مواصلة قواتنا المسلحة، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، تنفيذ مهامها القتالية وخوضها هجمات مضادة ضد جماعة الحوثي  في أكثر من جبهة، محتفظةً بزمام المبادرة.

‏وخلال يوم أمس، نفذت القوات المسلحة، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، (639) عملية استهداف، توزعت بين (24) غارة جوية من قبل طيران قواتنا المسلحة، و(560) بمدفعية الميدان، و(27) بالطيران المسيّر، و(28) استهدافاً بالراجمات، طالت مواقع الجماعة وتجمعاتها وتحصيناتها ومرابض أسلحتها، وأسفرت عن تحييد (86) من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب (64) آلية ومعدة عسكرية.

‏وفي مأرب والجوف، تواصل قواتنا هجماتها المضادة وأعمالها الهجومية، وتطهير المناطق المحررة من الألغام والعبوات الناسفة.

‏وفي تعز، واصلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية معاركها لكسر الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على المدينة وأهلها، وقد صدّت هجمات الجماعة وأحبطت محاولات تسللها، واستعادت عدداً من المناطق الهامة.

‏وفي جبهات لحج، واصلت قواتنا أعمالها القتالية، وقد صدّت هجوماً للجماعة وأحبطت محاولة تسلل، وكبّدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

‏وتؤكد القوات المسلحة أنها ماضية في عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها كاملة وإنهاء خطر الجماعة على شعبنا والمنطقة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مع التزامها الكامل بحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.
في غضون ذلك، كشف تقرير حقوقي أمس عن تنفيذ الحوثيين 279 عملية اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين في مديريات ريف تعز، خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفقًا لتقرير "رابطة أمهات المختطفين" المحلية، توزعت حالات الاختطاف والإخفاء القسري على 9 مديريات، جاءت في مقدمتها مديرية المواسط بواقع 139 حالة، فيما سجلت مديريتا صالة وشرعب أقل عدد من الحالات، بواقع حالتين لكل منهما.

وقالت الرابطة إن هذه الحملات نُفذت عقب العمليات العسكرية التي شنها الحوثيون على عدد من مديريات المحافظة، ما تسبب في ترويع السكان الآمنين وانتهاك حقوقهم الأساسية.

ودعت الرابطة المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد إزاء الانتهاكات الحوثية المتصاعدة، مؤكدة أن استمرار هذا التجاهل يعرّض المدنيين لمزيد من المخاطر، ويمنح مرتكبي هذه الانتهاكات مساحة لمواصلة ممارساتهم بعيدًا عن المساءلة القانونية.