> عدن "الأيام" خاص:
عقدت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم، اجتماعًا لبحث التصورات والأولويات والاحتياجات المتعلقة بالقطاع السمكي للمرحلة الثانية من مشروع تنمية مصايد الأسماك (SFish 2)، الممول من البنك الدولي، والبالغة تكلفته الإجمالية 50 مليون دولار أمريكي.
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن، برئاسة م. يسلم بابلغوم، وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والاستثمار السمكي، وبمشاركة وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، والوكيل المساعد لقطاع الصيد التقليدي، وضاح العوسجي، ورئيس هيئة مصائد خليج عدن، د. عبدالسلام أحمد، وعدد من المستشارين ورؤساء الهيئات والإدارات المختصة بالقطاع السمكي، لمناقشة متطلبات إعداد وتصميم المرحلة القادمة من المشروع، بما يسهم في وضع تدخلات أكثر تكاملًا واستدامة، وارتباطًا بالأولويات الاستراتيجية لقطاع الثروة السمكية.
وأكد بابلغوم، خلال الاجتماع، أهمية البناء على نتائج وتجربة المرحلة الأولى من المشروع، والاستفادة من النجاحات التي تحققت والدروس المستفادة والتحديات التي برزت خلال فترة التنفيذ، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتحقيق نتائج أكثر فاعلية في المرحلة القادمة.
وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة أن تكون الوزارة والجهات الفنية التابعة لها شريكًا أصيلًا وفاعلًا في مختلف مراحل إعداد المشروع وتصميمه وتنفيذه وتقييمه، بما يعزز الملكية الوطنية للمشروع، ويسهم في بناء القدرات الفنية والمؤسسية للكوادر الوطنية، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمراكز البحثية للقطاع السمكي.
واستعرض الوكيل يسلم بابلغوم، خلال الاجتماع، عددًا من الأولويات التي ترى الوزارة أهمية تضمينها في المرحلة الثانية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك، وفي مقدمتها مشاريع الاستزراع السمكي، ودعم وتطوير مراكز الأبحاث السمكية، إلى جانب تأهيل وتطوير مراكز الإنزال السمكي، وتحسين سلاسل التبريد والحفظ والنقل والتصنيع والتسويق، وتطوير نظم الجودة والرقابة والتفتيش البحري، فضلًا عن تعزيز قدرات المؤسسات العاملة في القطاع، وتحسين نظم المعلومات والإحصاءات وقواعد البيانات الداعمة لعملية التخطيط واتخاذ القرار.
وأكد المشاركون أهمية توسيع نطاق الاستفادة من المشروع ليشمل المناطق والمحافظات الساحلية التي لم تستفد بالشكل الكافي من تدخلات المرحلة السابقة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا وتأثرًا بالمخاطر المناخية، والعمل على تنفيذ تدخلات تسهم في حماية الصيادين وممتلكاتهم وقواربهم، من خلال تطوير المراسي ومواقع الحماية ومراكز الإنزال والبنية التحتية المرتبطة بالنشاط السمكي.
كما أكد الاجتماع أهمية إيلاء الاستزراع السمكي اهتمامًا خاصًا ضمن المرحلة القادمة، والاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة التي يمتلكها اليمن في هذا المجال، مع ضرورة تطويره وفق أسس علمية وفنية واقتصادية وبيئية مدروسة، وإجراء دراسات الجدوى وتحديد المواقع والأنواع المناسبة، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وبناء القدرات الفنية والبحثية.
وشهد الاجتماع مداخلات من عدد من قيادات الوزارة والهيئات المختصة، أكدت أهمية تعزيز الجانب البحثي، وإجراء الدراسات الخاصة بالمخزون السمكي وحالة البيئة البحرية، وتطوير قدرات الكوادر العاملة في الوزارة وهيئاتها، ودعم أنظمة مكافحة الصيد غير المشروع، وتعزيز الرقابة على المنتجات السمكية وعمليات التصنيع والتصدير.
كما بحث الاجتماع دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تطوير القطاع السمكي، في ظل وجود فرص استثمارية واعدة يمكن البناء عليها، خاصة في مجالات الاستزراع السمكي، وسلاسل القيمة، والتصنيع والتبريد والتسويق والتصدير.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على أهمية مواصلة العمل المشترك والإعداد للمرحلة الثانية من المشروع وفق أسس فنية ومؤسسية سليمة، بما يسهم في تنمية قطاع الثروة السمكية، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، وتحسين أوضاع الصيادين والمجتمعات الساحلية.


















