> "الأيام" خاص:

>اتهمت الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي باستخدام مرافق مدنية في ميناء الحديدة لاستقبال شحنات أسلحة إيرانية مهربة وإدارة أنشطة عسكرية، مؤكدة أن المواقع التي استهدفها تحالف دعم الشرعية تُعد أهدافًا مشروعة بموجب القانون الدولي، نظرًا لاستخدامها في تهديد الأمن والسلم الدوليين.

و أوضح مجلس الوزراء أن استغلال الميناء لم يقتصر على تهريب الأسلحة، بل امتد إلى توظيف منشآت مدنية ومرافق حيوية في إدارة أنشطة عسكرية مرتبطة بالمشروع الإيراني، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على مصالح اليمنيين وتهديدًا للاستقرار الإقليمي والدولي.
ودافعت الحكومة عن عملية الاستهداف،مشيرة إلى أن توجيه إنذار مسبق بإخلاء المواقع يعكس الالتزام بقواعد القانون الدولي، وأن حماية المدنيين والمنشآت المدنية تقتضي منع استخدامها لأغراض عسكرية أو في عمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وجددت الحكومة اتهاماتها بوجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في مدينة الحديدة، قالت إنها تعمل من داخل مرافق في الميناء وتشرف على تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وربط مجلس الوزراء هذه الأنشطة بالدور الإيراني في تسليح مليشيات الحوثي وتطوير قدراتها العسكرية وتوسيع نطاق تهديداتها للممرات البحرية، محذرًا من أن شبكات التهريب والأنشطة المرتبطة بها ستخضع للمساءلة والملاحقة.

وفي مواجهة المخاوف من تأثير التطورات العسكرية على الإمدادات، أكد المجلس استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة.

وأوضح أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة تعمل بصورة منتظمة وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن وصول الإمدادات التجارية والإنسانية وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن حماية المصالح المعيشية للشعب اليمني تأتي في مقدمة مسؤوليات الحكومة.

كما جددت الحكومة وتحالف دعم الشرعية التزامهما بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء استخدام مليشيات الحوثي المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في الأنشطة العسكرية وتهريب الأسلحة.

وحملت الحكومة مليشيات الحوثي المسؤولية عن عسكرة ميناء الحديدة واستغلال منشآته المدنية في تهريب الأسلحة وإدارة الأنشطة العسكرية، وما يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات، مؤكدة أن الموانئ اليمنية ملك للشعب ومخصصة لخدمة مصالحه، وليست أدوات لمشاريع عسكرية أو منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة.