> عدن «الأيام» خاص :
استضاف منتدى «الأيام» في ملتقاه الثقافي الاسبوعي بعدن يوم الأربعاء 16/3 قيادة ومسؤولي المنطقة الحرة بعدن، وذلك لتسليط الأضواء على المنطقة الحرة وأهميتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية وكذا استعراض ما تبذله من جهود لتنفيذ مجمل الرؤى والبرامج والمشاريع في إطار الخطة الاستراتيجية لإقامة المنطقة الحرة بعدن، والآفاق المستقبلية لتصبح بوابة اليمن الاقتصادية إلى العالم.
وكان المتحدث الأول في الندوة الأخ د. محمد محمود الوذن، نائب رئيس هيئة المناطق الحرة رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن، الذي قدم مداخلة في الموضوع ذاته، وفي ما يلي الحلقة الأولى من وقائع الندوة:
< الأستاذ نجيب يابلي: نقف أمام الضالة المنشودة لليمن وهي المنطقة الحرة، وهي الحلم الكبير الذي ظل يرواد اليمن واليمنيين على مدى عقد ونصف، وأصبحت المنطقة الحرة كريشة في مهب الريح لا تستقر على حال.
الآن وفي ظل القيادة الجديدة للهيئة سنرى ماذا بجعبة د. محمد محمود الوذن، نائب رئيس الهيئة رئيس المنطقة الحرة بعدن، وهو اليوم بيننا ضيف على منتدى «الأيام» الثقافي، ويرافقه صحبه الكرام د. رياض نادر، مدير عام إدارة الاستثمار، والأستاذ عبدالقوي رشاد، مدير الإدارة الصناعية والتخزينية، والمهندس شكيب عبدالعزيز عبدالباري، مستشار رئيس المنطقة، والأخ عبدالحكيم الشعبي، مدير عام العلاقات العامة.
المنطقة الحرة أينما كانت هي الدجاجة التي تبيض ذهباً، ولكن كيف وعبر أي الوسائل وعبر أي استراتيجية؟ هل هناك من فلسفة موجودة لدى صانع القرار السياسي؟
أخيراً استقرت القناعة على ثلاث شركات وهي موانئ دبي، الشركة الفلبينية «ICTSI»، الكويت والخليج الدولية للموانئ، كان من المقرر أن تنتهي اللجنة الفنية من إنهاء التحليل للعروض في 16/3 لكن تقرر تمديد ذلك لأسبوع آخر أي في 23/3، ما هي المعاير التي ستعتمد لاختيار الشركة التي ستقوم بتشغيل المنطقة الحرة، وإن كان وزير النقل ألمح إلى أن الشركة الثالثة وهي الكويت والخليج الدولية للموانئ، قال إن عائد الدولة سيكون مجزيا أكثر من الشركتين الأخريين.
نترك لمحدثنا وضيفنا الأخ د. محمد محمود الوذن ليفرغ ما في جعبته.
< د. محمد محمود الوذن:
شكراً جزيلاً على إتاحة مثل هذه الفرصة لأتحدث إلى إخواني الأعزاء من أبناء مدينة عدن، الذين يضمهم هذا المنتدى الذي طالما تمنينا الحضور إليه لكثرة ما سمعنا عنه وأثره في نفوس الناس، حقيقة إن الدور الذي تقوم به الصحيفة هام من خلال هذا المنتدى في بلورة بعض الآراء وبالتالي محاولة خلق نوع من الرأي العام أياً كان هذا الرأي سواءً كان ناقداً أو كان مؤيداً، ومن خلال هذا المنتدى وما نسمعه من الإخوة الأعزاء، وخاصة الكتاب، الذين يحظون باحترام كثير من قراء هذه الصحيفة ولهم آراء فيها، من النقد البناء الذي يجعل الإنسان يعتز ويتحدث إلى مثل هذه النخبة، لكي يكونوا بالنسبة لنا بمثابة الفريق الموجه الذي سنأتي إليه من حين إلى آخر لنضع بين أيديكم تصوراتنا، ونستمع إلى آرائكم التي سنعتبرها جزءاً من محددات الاتجاه الرئيسي الذي سنقوم بعمله، وأنا عندما حضرت إلى هنا أمثل بقية إخواني واصطحبت معي مجموعة لأن المكان لا يسعنا، وإلاّ فلدينا فريق رائع جداً من الزملاء الذين يعملون معنا، ولو كان المكان أوسع لأحضرنا عدداً أكبر، وأنا سأتحدث وأيضاً الاخوان سيصححون العديد من المعلومات لأن تجربتي مازالت محدودة وقليلة، وإذا تحدثت فإنما أعكس رأي الاخوان وخلاصة ما كانوا قد وصلوا إليه في هذا الجانب.
حقيقة سمعت كثيراً عن هذا المنتدى وقرأت كثيراً في الصحيفة، نتمنى أن تستمر صحيفة «الأيام» في إعطاء الرأي الإيجابي أياً كان سواءً كان مع أو غير ذلك، لأن التوقف عن أداء مثل هذه الآراء معناه أن نصل إلى مرحلة عدم المصداقية.
فإذا سمحتم لي بالبدء، لدينا بعض الـ (سلايدات) شرائح العرض، سنتحدث عن الشعار فالحرف الذي ترونه على شكل واي (y) لا أدري إن كنتم تعرفونه أم لا.. إنه الخط الطويل عبارة عن قناة حفرت وعمقت لكي تستطيع الناقلات الضخمة أن تصل إلى مينائي الحاويات والمعلا أعتقد بطول 2 كم تقريباً، لكن عمقها يتراوح ما بين 16-18 متراً .. 16 متر عند الرصيف، من خلاله نستطيع ان نستقبل أكبر حاملات الحاويات في العالم، وبالفعل نستطيع أن نقول إن الميناء مجهز بشكل رائع جداً، أما بقيته فيمثل خارطة عدن وهكذا، والعجلة كما هو معروف عند الكل تمثل الصناعة، فأنا أريد أن يكون هذا الشعار يمثل الهدف المرجو منه ويمثل بعض المنشآت التي نعتز بها.
طبعاً نحن اخترنا العنوان هذا وقلنا إن المنطقة الحرة بعدن هي بوابة اليمن الاقتصادية، سواء كان هذا الكلام نظرياً أو عملياً، ومثلما قال الاستاذ نجيب في البداية وهذه كلمة فعلاً يفترض أن أقف عندها عملياً إن فلسفة إنشاء المناطق الحرة بالعالم هي بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً، ويفترض أن تكون كذلك، فإن لم تبض ذهباً فلنبحث عن مكامن الخطأ. فأن تكون المنطقة الحرة - وهي هذا الجزء الذي عُين من اليمن ليكون بوابة تربط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي، وأن تكون عدن بالذات، لأن مدينة وميناء عدن تقريباً منذ 1850م كان من أوائل الموانئ، ففي 1963م وصل عدد السفن إلى حوالي 6500 سفينة في العام، وهذا رقم لم يكن موجوداً آنذاك إلا في موانئ قليلة جداً في العالم، فلننطلق من السمعة القديمة، من المزايا الجغرافية من غيرها ونحاول أن نتكلم عن هذه المساحة على الأرض ومزايا الميناء، ونقول إن عدن والمنطقة الحرة بالذات يمكن أن تكون هي الجزء الذي سيلتصق بالاقتصاد العالمي أو يجر الاقتصاد اليمني إلى أن يتماشى مع تطورات الاقتصاد العالمي.
طبعاً كما تعلمون أن إعلان عدن كمنطقة حرة كان في عام 1991م، ومرحلة الإنشاء كانت مرحلة طويلة أعتقد استمرت تقريباً إلى عام 1999م، والتي هي إعداد الخطة وصدور القانون وتحديد حدود المنطقة الحرة كل ذلك أخذ فترة طويلة.
في هذا المجال طبعاً معلومات معظمكم قد يكون يعلم بها، وتدركون الجهد الذي بذل من قبل الهيئة في الفترات السابقة، وهو جهد يستحق الشكر والتقدير.. هذه الخرائط الموجودة أمامكم هي عبارة عن إسقاط للموقع وسنتحدث عنها لاحقاً.. حدد 15 موقعاً من أراضي المنطقة الحرة بعدن بمساحة اجمالية تقدر 500.32 هكتار، وهذه مساحة واسعة تشمل المطار والميناء وعدداً من المناطق الاستثمارية، وقد قسمت إلى المنطقة الصناعية والتجارية والمنطقة التخزينية، وكذا المنطقة السياحية.
الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة بعدن شملت حوالي 45 مشروعاً رئيساً و110 مشاريع فرعية ليتم تنفيذها على أربع مراحل في مدة تصل أحياناً إلى 25 سنة، وهي الموانئ والمطار والخزن والتوزيع والصناعة والمصافي والسياحة وكذلك المشاريع المكملة متمثلة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات.
الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، هنا أريد عندما نتكلم الى الإخوة في هذا المنتدى ومن خلالهم إلى إخواننا أبناء مدينة عدن الذين نريد أن يكونوا جزءاً من هذه المنطقة، أن تكون المنطقة الحرة تنتمي إليهم وينتمون إليها، وأن يتم الترويج لها لقناعتهم بأهميتها ولا نريد أن تكون المسألة اعتباطاً، أريد من هذا اللقاء أن أدمج المناطق الحرة في أذهان الناس وأن يشعروا بأنها ملك لكل الناس، وأن مسألة الترويج لها والدفاع عنها ومسألة تقويم الخطأ فيها جزء لا يتجزأ من مهامهم التي نعتقد أننا سنؤدي جزءاً من وظيفتها في هذا الجانب، لكننا إذا أخطأنا فسنتسبب في إشكال وفي تأخير في النمو لابناء عدن وبالتالي للجمهورية اليمنية إجمالاً، لكن إذا تجاوزنا الخطأ واستطعنا أن ندخل في بعض الصواب أو ننجز بعض الاشياء نكون بالفعل قد استطعنا أن نعمل قفزة نوعية على الأقل من خلال التوظيف وعمل حراك اقتصادي في أوساط الناس في هذا المجتمع. وأريد أن يتحدث جميع الإخوان باسمنا سواءً من خلال صحيفة «الأيام» أو من خلال جماعات أو منفردين.
مجالات مشاريع التطوير والبنى الأساسية هي مشروع المنطقة الصناعية والتخزينية المرحلة الأولى، التي تم تطويرها بمساحة قدرها 28 هكتاراً، وهي مساحة متواضعة، وهذه كانت قد طورتها شركة يمنفست في حينها.. المرحلة الثانية نسميها قطاع (C)، والمرحلة الثالثة قطاع (G) وبمساحة إجمالية للقطاعين تصل إلى 700 هكتار، وتبدأ من جولة كالتكس وتنتهي تقريباً بمنطقة الحسوة أي (الكهرباء) وهي مساحة مخصصة، أما الجزء القريب من الميناء فمخصص للمنطقة التخزينية، والجزء الأبعد مخصص الصناعات المتوسطة والخفيفة.
مشروع الصناعات التحويلية والبتروكيماوية واقعة في الجانب الشمالي خلف منطقة الشعب على ما أعتقد إلى حدود المحافظة مع محافظة لحج وتعرف بالقطاع (L)، وهذه تقريباً فيها صناعات ثقيلة وبالفعل بدأت مصانع يمكن منحنا حوالي ترخيصين، الآن يوجد مصنعين للحديد والصلب وتجرى الأعمال فيهما بشكل جيد ومن خلالهما تم استيعاب عدد لا بأس به من العمالة.
مشروع ميناء الحاويات تقريباً مواكب لهذه الحكاية فالمرحلة الأولى تم تطويرها بمساحة 28 هكتاراً والتي تم دفنها عند توسيع القناة .. طبعاً الجميع يعلم كيف تمت المفاوضات مع شركة يمنفست ورست عليها ومن ثم أعيدت إلى الحكومة.
أود أن أقول إن هناك الكثير من اللغط أثير حول مسألة ميناء الحاويات هل هو للمنطقة الحرة أو للحكومة أو كذا، أنا أعتقد ليس في بالنا كمنطقة حرة أن نكون في يوم من الأيام عبارة عن إدارة تدير هذا الميناء على الإطلاق، ليس هذا عملنا إنما البحث عن شركة ذات قدرة وكفاءة تستطيع أن تدير هذا الميناء وسيكون دورنا أو دور الحكومة إجمالاً أن تبحث وتضع الشروط المرجعية الأساسية التي أشار إليها الأستاذ نجيب يابلي. كان هناك عشر شركات أتت للمرحلة التعرفية بمدينة عدن في 16 يناير، لكن للأسف لم تتقدم من هذه الشركات إلا ثلاث، وكنا نتمنى أن يتقدم عدد أكبر لكي تكون قدرتنا على الاختيار أو من سيختار تحليله ستكون أوسع مما عليه الآن، لكن مسألة فكرة أن يندمج ميناء الحاويات مع المنطقة الحرة هي فكرة لا أعتقد أننا سنتخلى عنها، على اعتبار أنه سيكون جزءا من وظيفتنا أن نهيئ للشركة التي ستأتي وتدير هذا الميناء، نهيئ لها المناخ المناسب للاستثمار، لأنه كما تعلمون أن 80% في العام الماضي من إجمالي الحاويات التي وصلت عدد لا بأس به حوالي 000.300 حاوية من مختلف الاحجام، 80% من هذه الحاويات تم إعادة تصديرها وبالتالي ليس هناك علاقة مع الجمارك والضرائب، يعني المشكلة شبه محلولة، لكن 20% من هذه الكمية كانت تدخل البلد، وبالتالي هناك احتكاك مع الأنظمة لأن الانظمة والقوانين التي تحكم المنطقة الحرة فيها خصوصية، لكن عندما تخرج وتدخل الجمارك هناك الكثير من المشاكل تبدأ، وحقيقة كان الأخوة في الجمارك السابقون والأخ الجديد على قدر عال لا بأس بهم، ومن حين لآخر عندما يأتي المستثمرون إلينا ويشتكون نتدخل ويتم حسم الكثير من الأمور. أعتقد أن وظيفتنا أن نجعل هذا المناخ مناسباً ومسهلاً للشركة التي ستأتي لن يكون في بالنا ولا أعتقد أن ذلك سيكون في بال الغير - على الأقل من وجهة نظري الشخص، وأنا استشففت من زملائي أنه لن يكون في بالنا في يوم من الأيام - أن نصبح مدراء لهذا الميناء وبالتالي نسير هذا الميناء، ومرة ثانية أؤكد أن إدارة هذا الميناء لا يمكن إلا أن تكون من قبل شركة متخصصة في هذا المجال ولديها الخبرة، ووظيفتنا هي ان نبحث عن أفضل طرق للعائد للبلد، وأفضل وسيلة لتوظيف أبناء عدن ومن ثم أبناء اليمن إجمالاً، والثانية العائد الجيد لهذا البلد.
طبعاً لدينا ما بعد الكهرباء في منطقة الحسوة والقريب من الميناء إلى الجسر في البريقة مواقع كثيرة، منها موقع القطاع (M) الذي هو عبارة عن ميناء للخامات، نجد أن التطور الهائل في الموانئ أدى إلى أن الناس يستوردون في حاويات ثم في صناديق وكراتين وفي عبوات، لكن هناك نوع من البضائع تأتي سائبة لأنها ذات حجم هائل، وبالتالي من الصعب جداً أن تحصرها في موانئ صغيرة، فهناك منطقة خصصت لميناء المواد الخام كالأخشاب وغيرها من المواد .. هذا الميناء طبعاً إلى الآن لم ينشأ، هناك تصور دراسي لكننا لم نبدأ ونبحث عن تمويل أو مطور في هذه الإطار.
مشروع قرية البضاعة والشحن الجوي موقعه في جنوب غرب المطار ويعرف بالقطاع (F)، وهو محاذي لبحيرة البجع التي سنحافظ عليها بكل ما نمتلك من قوة .. هذه المرحلة تقدر بـ 30 هكتاراً، وبالتاكيد بتوجيهات من الأخ الرئيس (توجيهات شديدة وواضحة جداً) استطعنا أن نقيم بعض خطوط السير داخل هذا المكان، فالأخ الرئيس على اطلاع تام ويعطي توجيهاته بالذات لبعض القيادات العسكرية ويتم بالفعل تنفيذها، وإذا كان أحد منكم واكب ما حدث بخصوص إزالة حوالي 60 منزلاً عشوائياً وتعويضهم حفاظاً على أن يؤدي هذا المكان غرضه وهو قرية الشحن الجوي المساحة الحالية تقدر بحوالي 30 هكتارا وقابلة للزيادة إلى 168 هكتاراً، إجمالي البضاعة التي سيتم تناولها في هذه المرحلة حوالي 000.300 طن، طبعاً هذه الدراسات محسوبة فيها منطق قوي جداً وفيها دقة في هذا الاساس وليست عبارة عن أرقام، ونستطيع أن نثبت لماذا 000.300 أو لماذا كذا، فهي محسوبة على حركة السير.
طبعاً مطار عدن تقريباً فتحت إمكانية الشحن الجوي فيه.
أنا أريد أن يكون الاخوان كلهم على معرفة بالمنطقة الحرة، حتى أنا عندما أتيت كنت لا أعرف ما هي المنطقة الحرة، أريد أن يكون الكل عارفاً ماذا نقصد بالمنطقة الحرة .. هذه هي الأهداف للمنطقة الحرة وهذه هي مشاريع المنطقة الحرة، وإذا كان هناك قصور قولوا وأضيفوا هنا واحذفوا هذا ولا يجوز أو هذا يجوز.
المنطقة السياحية في فقم وعمران، والكل يعرف الجمال الطبيعي الذي حباه الله لعدن إجمالاً وتلك المنطقة على وجه التحديد، ونحن في صراع مع الكثير من الناس الذين يحاولون أن يشوهوا هذا المنظر من حين إلى آخر، ونتعرض للكثير من المشاكل .. بعد تعييني بأسبوع أتوا بـ 30 باص من أجل اللقاء بي وتقديم شكوى ضدي، رغم أنني لا أعرفهم ولا يعرفونني، لماذا؟ لأن فلاناً من الناس شوّه المكان بصندقة فأزلناها، وللأسف حتى بعض من أعضاء المجلس المحلي يقومون ضدنا قلنا لهم هذا المكان نريد أن يكون وجها مشرفا وجميلا لنا جميعاً، فهو للكل، نعم هذا المكان جميل جداً جداً، حيث كنا مع شركة صينية قبل أيام وزرنا تلك المنطقة وأخبرونا كم تمنوا لو لم يكونوا في صناعة السيارات وكانوا في صناعة السياحة، حتى يستطيعوا أن يعملوا في هذا المكان منتجعات، ومساحة هذا المكان تقدر بـ 1341 هكتاراً، وهناك العديد من التراخيص، لكن هناك إشكاليات متعلقة بنوع التصميم الذي يمكن أن نعيده لأن التصميم كان واسعاً جداً يعطي المجال لامتلاك مساحة شاسعة من الأرض، سنعيد النظر في هذا.
وكان المتحدث الأول في الندوة الأخ د. محمد محمود الوذن، نائب رئيس هيئة المناطق الحرة رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن، الذي قدم مداخلة في الموضوع ذاته، وفي ما يلي الحلقة الأولى من وقائع الندوة:
< الأستاذ نجيب يابلي: نقف أمام الضالة المنشودة لليمن وهي المنطقة الحرة، وهي الحلم الكبير الذي ظل يرواد اليمن واليمنيين على مدى عقد ونصف، وأصبحت المنطقة الحرة كريشة في مهب الريح لا تستقر على حال.
الآن وفي ظل القيادة الجديدة للهيئة سنرى ماذا بجعبة د. محمد محمود الوذن، نائب رئيس الهيئة رئيس المنطقة الحرة بعدن، وهو اليوم بيننا ضيف على منتدى «الأيام» الثقافي، ويرافقه صحبه الكرام د. رياض نادر، مدير عام إدارة الاستثمار، والأستاذ عبدالقوي رشاد، مدير الإدارة الصناعية والتخزينية، والمهندس شكيب عبدالعزيز عبدالباري، مستشار رئيس المنطقة، والأخ عبدالحكيم الشعبي، مدير عام العلاقات العامة.
المنطقة الحرة أينما كانت هي الدجاجة التي تبيض ذهباً، ولكن كيف وعبر أي الوسائل وعبر أي استراتيجية؟ هل هناك من فلسفة موجودة لدى صانع القرار السياسي؟
أخيراً استقرت القناعة على ثلاث شركات وهي موانئ دبي، الشركة الفلبينية «ICTSI»، الكويت والخليج الدولية للموانئ، كان من المقرر أن تنتهي اللجنة الفنية من إنهاء التحليل للعروض في 16/3 لكن تقرر تمديد ذلك لأسبوع آخر أي في 23/3، ما هي المعاير التي ستعتمد لاختيار الشركة التي ستقوم بتشغيل المنطقة الحرة، وإن كان وزير النقل ألمح إلى أن الشركة الثالثة وهي الكويت والخليج الدولية للموانئ، قال إن عائد الدولة سيكون مجزيا أكثر من الشركتين الأخريين.
نترك لمحدثنا وضيفنا الأخ د. محمد محمود الوذن ليفرغ ما في جعبته.
< د. محمد محمود الوذن:
شكراً جزيلاً على إتاحة مثل هذه الفرصة لأتحدث إلى إخواني الأعزاء من أبناء مدينة عدن، الذين يضمهم هذا المنتدى الذي طالما تمنينا الحضور إليه لكثرة ما سمعنا عنه وأثره في نفوس الناس، حقيقة إن الدور الذي تقوم به الصحيفة هام من خلال هذا المنتدى في بلورة بعض الآراء وبالتالي محاولة خلق نوع من الرأي العام أياً كان هذا الرأي سواءً كان ناقداً أو كان مؤيداً، ومن خلال هذا المنتدى وما نسمعه من الإخوة الأعزاء، وخاصة الكتاب، الذين يحظون باحترام كثير من قراء هذه الصحيفة ولهم آراء فيها، من النقد البناء الذي يجعل الإنسان يعتز ويتحدث إلى مثل هذه النخبة، لكي يكونوا بالنسبة لنا بمثابة الفريق الموجه الذي سنأتي إليه من حين إلى آخر لنضع بين أيديكم تصوراتنا، ونستمع إلى آرائكم التي سنعتبرها جزءاً من محددات الاتجاه الرئيسي الذي سنقوم بعمله، وأنا عندما حضرت إلى هنا أمثل بقية إخواني واصطحبت معي مجموعة لأن المكان لا يسعنا، وإلاّ فلدينا فريق رائع جداً من الزملاء الذين يعملون معنا، ولو كان المكان أوسع لأحضرنا عدداً أكبر، وأنا سأتحدث وأيضاً الاخوان سيصححون العديد من المعلومات لأن تجربتي مازالت محدودة وقليلة، وإذا تحدثت فإنما أعكس رأي الاخوان وخلاصة ما كانوا قد وصلوا إليه في هذا الجانب.
حقيقة سمعت كثيراً عن هذا المنتدى وقرأت كثيراً في الصحيفة، نتمنى أن تستمر صحيفة «الأيام» في إعطاء الرأي الإيجابي أياً كان سواءً كان مع أو غير ذلك، لأن التوقف عن أداء مثل هذه الآراء معناه أن نصل إلى مرحلة عدم المصداقية.
فإذا سمحتم لي بالبدء، لدينا بعض الـ (سلايدات) شرائح العرض، سنتحدث عن الشعار فالحرف الذي ترونه على شكل واي (y) لا أدري إن كنتم تعرفونه أم لا.. إنه الخط الطويل عبارة عن قناة حفرت وعمقت لكي تستطيع الناقلات الضخمة أن تصل إلى مينائي الحاويات والمعلا أعتقد بطول 2 كم تقريباً، لكن عمقها يتراوح ما بين 16-18 متراً .. 16 متر عند الرصيف، من خلاله نستطيع ان نستقبل أكبر حاملات الحاويات في العالم، وبالفعل نستطيع أن نقول إن الميناء مجهز بشكل رائع جداً، أما بقيته فيمثل خارطة عدن وهكذا، والعجلة كما هو معروف عند الكل تمثل الصناعة، فأنا أريد أن يكون هذا الشعار يمثل الهدف المرجو منه ويمثل بعض المنشآت التي نعتز بها.
طبعاً نحن اخترنا العنوان هذا وقلنا إن المنطقة الحرة بعدن هي بوابة اليمن الاقتصادية، سواء كان هذا الكلام نظرياً أو عملياً، ومثلما قال الاستاذ نجيب في البداية وهذه كلمة فعلاً يفترض أن أقف عندها عملياً إن فلسفة إنشاء المناطق الحرة بالعالم هي بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً، ويفترض أن تكون كذلك، فإن لم تبض ذهباً فلنبحث عن مكامن الخطأ. فأن تكون المنطقة الحرة - وهي هذا الجزء الذي عُين من اليمن ليكون بوابة تربط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي، وأن تكون عدن بالذات، لأن مدينة وميناء عدن تقريباً منذ 1850م كان من أوائل الموانئ، ففي 1963م وصل عدد السفن إلى حوالي 6500 سفينة في العام، وهذا رقم لم يكن موجوداً آنذاك إلا في موانئ قليلة جداً في العالم، فلننطلق من السمعة القديمة، من المزايا الجغرافية من غيرها ونحاول أن نتكلم عن هذه المساحة على الأرض ومزايا الميناء، ونقول إن عدن والمنطقة الحرة بالذات يمكن أن تكون هي الجزء الذي سيلتصق بالاقتصاد العالمي أو يجر الاقتصاد اليمني إلى أن يتماشى مع تطورات الاقتصاد العالمي.
طبعاً كما تعلمون أن إعلان عدن كمنطقة حرة كان في عام 1991م، ومرحلة الإنشاء كانت مرحلة طويلة أعتقد استمرت تقريباً إلى عام 1999م، والتي هي إعداد الخطة وصدور القانون وتحديد حدود المنطقة الحرة كل ذلك أخذ فترة طويلة.
في هذا المجال طبعاً معلومات معظمكم قد يكون يعلم بها، وتدركون الجهد الذي بذل من قبل الهيئة في الفترات السابقة، وهو جهد يستحق الشكر والتقدير.. هذه الخرائط الموجودة أمامكم هي عبارة عن إسقاط للموقع وسنتحدث عنها لاحقاً.. حدد 15 موقعاً من أراضي المنطقة الحرة بعدن بمساحة اجمالية تقدر 500.32 هكتار، وهذه مساحة واسعة تشمل المطار والميناء وعدداً من المناطق الاستثمارية، وقد قسمت إلى المنطقة الصناعية والتجارية والمنطقة التخزينية، وكذا المنطقة السياحية.
الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة بعدن شملت حوالي 45 مشروعاً رئيساً و110 مشاريع فرعية ليتم تنفيذها على أربع مراحل في مدة تصل أحياناً إلى 25 سنة، وهي الموانئ والمطار والخزن والتوزيع والصناعة والمصافي والسياحة وكذلك المشاريع المكملة متمثلة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات.
الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، هنا أريد عندما نتكلم الى الإخوة في هذا المنتدى ومن خلالهم إلى إخواننا أبناء مدينة عدن الذين نريد أن يكونوا جزءاً من هذه المنطقة، أن تكون المنطقة الحرة تنتمي إليهم وينتمون إليها، وأن يتم الترويج لها لقناعتهم بأهميتها ولا نريد أن تكون المسألة اعتباطاً، أريد من هذا اللقاء أن أدمج المناطق الحرة في أذهان الناس وأن يشعروا بأنها ملك لكل الناس، وأن مسألة الترويج لها والدفاع عنها ومسألة تقويم الخطأ فيها جزء لا يتجزأ من مهامهم التي نعتقد أننا سنؤدي جزءاً من وظيفتها في هذا الجانب، لكننا إذا أخطأنا فسنتسبب في إشكال وفي تأخير في النمو لابناء عدن وبالتالي للجمهورية اليمنية إجمالاً، لكن إذا تجاوزنا الخطأ واستطعنا أن ندخل في بعض الصواب أو ننجز بعض الاشياء نكون بالفعل قد استطعنا أن نعمل قفزة نوعية على الأقل من خلال التوظيف وعمل حراك اقتصادي في أوساط الناس في هذا المجتمع. وأريد أن يتحدث جميع الإخوان باسمنا سواءً من خلال صحيفة «الأيام» أو من خلال جماعات أو منفردين.
مجالات مشاريع التطوير والبنى الأساسية هي مشروع المنطقة الصناعية والتخزينية المرحلة الأولى، التي تم تطويرها بمساحة قدرها 28 هكتاراً، وهي مساحة متواضعة، وهذه كانت قد طورتها شركة يمنفست في حينها.. المرحلة الثانية نسميها قطاع (C)، والمرحلة الثالثة قطاع (G) وبمساحة إجمالية للقطاعين تصل إلى 700 هكتار، وتبدأ من جولة كالتكس وتنتهي تقريباً بمنطقة الحسوة أي (الكهرباء) وهي مساحة مخصصة، أما الجزء القريب من الميناء فمخصص للمنطقة التخزينية، والجزء الأبعد مخصص الصناعات المتوسطة والخفيفة.
مشروع الصناعات التحويلية والبتروكيماوية واقعة في الجانب الشمالي خلف منطقة الشعب على ما أعتقد إلى حدود المحافظة مع محافظة لحج وتعرف بالقطاع (L)، وهذه تقريباً فيها صناعات ثقيلة وبالفعل بدأت مصانع يمكن منحنا حوالي ترخيصين، الآن يوجد مصنعين للحديد والصلب وتجرى الأعمال فيهما بشكل جيد ومن خلالهما تم استيعاب عدد لا بأس به من العمالة.
مشروع ميناء الحاويات تقريباً مواكب لهذه الحكاية فالمرحلة الأولى تم تطويرها بمساحة 28 هكتاراً والتي تم دفنها عند توسيع القناة .. طبعاً الجميع يعلم كيف تمت المفاوضات مع شركة يمنفست ورست عليها ومن ثم أعيدت إلى الحكومة.
أود أن أقول إن هناك الكثير من اللغط أثير حول مسألة ميناء الحاويات هل هو للمنطقة الحرة أو للحكومة أو كذا، أنا أعتقد ليس في بالنا كمنطقة حرة أن نكون في يوم من الأيام عبارة عن إدارة تدير هذا الميناء على الإطلاق، ليس هذا عملنا إنما البحث عن شركة ذات قدرة وكفاءة تستطيع أن تدير هذا الميناء وسيكون دورنا أو دور الحكومة إجمالاً أن تبحث وتضع الشروط المرجعية الأساسية التي أشار إليها الأستاذ نجيب يابلي. كان هناك عشر شركات أتت للمرحلة التعرفية بمدينة عدن في 16 يناير، لكن للأسف لم تتقدم من هذه الشركات إلا ثلاث، وكنا نتمنى أن يتقدم عدد أكبر لكي تكون قدرتنا على الاختيار أو من سيختار تحليله ستكون أوسع مما عليه الآن، لكن مسألة فكرة أن يندمج ميناء الحاويات مع المنطقة الحرة هي فكرة لا أعتقد أننا سنتخلى عنها، على اعتبار أنه سيكون جزءا من وظيفتنا أن نهيئ للشركة التي ستأتي وتدير هذا الميناء، نهيئ لها المناخ المناسب للاستثمار، لأنه كما تعلمون أن 80% في العام الماضي من إجمالي الحاويات التي وصلت عدد لا بأس به حوالي 000.300 حاوية من مختلف الاحجام، 80% من هذه الحاويات تم إعادة تصديرها وبالتالي ليس هناك علاقة مع الجمارك والضرائب، يعني المشكلة شبه محلولة، لكن 20% من هذه الكمية كانت تدخل البلد، وبالتالي هناك احتكاك مع الأنظمة لأن الانظمة والقوانين التي تحكم المنطقة الحرة فيها خصوصية، لكن عندما تخرج وتدخل الجمارك هناك الكثير من المشاكل تبدأ، وحقيقة كان الأخوة في الجمارك السابقون والأخ الجديد على قدر عال لا بأس بهم، ومن حين لآخر عندما يأتي المستثمرون إلينا ويشتكون نتدخل ويتم حسم الكثير من الأمور. أعتقد أن وظيفتنا أن نجعل هذا المناخ مناسباً ومسهلاً للشركة التي ستأتي لن يكون في بالنا ولا أعتقد أن ذلك سيكون في بال الغير - على الأقل من وجهة نظري الشخص، وأنا استشففت من زملائي أنه لن يكون في بالنا في يوم من الأيام - أن نصبح مدراء لهذا الميناء وبالتالي نسير هذا الميناء، ومرة ثانية أؤكد أن إدارة هذا الميناء لا يمكن إلا أن تكون من قبل شركة متخصصة في هذا المجال ولديها الخبرة، ووظيفتنا هي ان نبحث عن أفضل طرق للعائد للبلد، وأفضل وسيلة لتوظيف أبناء عدن ومن ثم أبناء اليمن إجمالاً، والثانية العائد الجيد لهذا البلد.
طبعاً لدينا ما بعد الكهرباء في منطقة الحسوة والقريب من الميناء إلى الجسر في البريقة مواقع كثيرة، منها موقع القطاع (M) الذي هو عبارة عن ميناء للخامات، نجد أن التطور الهائل في الموانئ أدى إلى أن الناس يستوردون في حاويات ثم في صناديق وكراتين وفي عبوات، لكن هناك نوع من البضائع تأتي سائبة لأنها ذات حجم هائل، وبالتالي من الصعب جداً أن تحصرها في موانئ صغيرة، فهناك منطقة خصصت لميناء المواد الخام كالأخشاب وغيرها من المواد .. هذا الميناء طبعاً إلى الآن لم ينشأ، هناك تصور دراسي لكننا لم نبدأ ونبحث عن تمويل أو مطور في هذه الإطار.
مشروع قرية البضاعة والشحن الجوي موقعه في جنوب غرب المطار ويعرف بالقطاع (F)، وهو محاذي لبحيرة البجع التي سنحافظ عليها بكل ما نمتلك من قوة .. هذه المرحلة تقدر بـ 30 هكتاراً، وبالتاكيد بتوجيهات من الأخ الرئيس (توجيهات شديدة وواضحة جداً) استطعنا أن نقيم بعض خطوط السير داخل هذا المكان، فالأخ الرئيس على اطلاع تام ويعطي توجيهاته بالذات لبعض القيادات العسكرية ويتم بالفعل تنفيذها، وإذا كان أحد منكم واكب ما حدث بخصوص إزالة حوالي 60 منزلاً عشوائياً وتعويضهم حفاظاً على أن يؤدي هذا المكان غرضه وهو قرية الشحن الجوي المساحة الحالية تقدر بحوالي 30 هكتارا وقابلة للزيادة إلى 168 هكتاراً، إجمالي البضاعة التي سيتم تناولها في هذه المرحلة حوالي 000.300 طن، طبعاً هذه الدراسات محسوبة فيها منطق قوي جداً وفيها دقة في هذا الاساس وليست عبارة عن أرقام، ونستطيع أن نثبت لماذا 000.300 أو لماذا كذا، فهي محسوبة على حركة السير.
طبعاً مطار عدن تقريباً فتحت إمكانية الشحن الجوي فيه.
أنا أريد أن يكون الاخوان كلهم على معرفة بالمنطقة الحرة، حتى أنا عندما أتيت كنت لا أعرف ما هي المنطقة الحرة، أريد أن يكون الكل عارفاً ماذا نقصد بالمنطقة الحرة .. هذه هي الأهداف للمنطقة الحرة وهذه هي مشاريع المنطقة الحرة، وإذا كان هناك قصور قولوا وأضيفوا هنا واحذفوا هذا ولا يجوز أو هذا يجوز.
المنطقة السياحية في فقم وعمران، والكل يعرف الجمال الطبيعي الذي حباه الله لعدن إجمالاً وتلك المنطقة على وجه التحديد، ونحن في صراع مع الكثير من الناس الذين يحاولون أن يشوهوا هذا المنظر من حين إلى آخر، ونتعرض للكثير من المشاكل .. بعد تعييني بأسبوع أتوا بـ 30 باص من أجل اللقاء بي وتقديم شكوى ضدي، رغم أنني لا أعرفهم ولا يعرفونني، لماذا؟ لأن فلاناً من الناس شوّه المكان بصندقة فأزلناها، وللأسف حتى بعض من أعضاء المجلس المحلي يقومون ضدنا قلنا لهم هذا المكان نريد أن يكون وجها مشرفا وجميلا لنا جميعاً، فهو للكل، نعم هذا المكان جميل جداً جداً، حيث كنا مع شركة صينية قبل أيام وزرنا تلك المنطقة وأخبرونا كم تمنوا لو لم يكونوا في صناعة السيارات وكانوا في صناعة السياحة، حتى يستطيعوا أن يعملوا في هذا المكان منتجعات، ومساحة هذا المكان تقدر بـ 1341 هكتاراً، وهناك العديد من التراخيص، لكن هناك إشكاليات متعلقة بنوع التصميم الذي يمكن أن نعيده لأن التصميم كان واسعاً جداً يعطي المجال لامتلاك مساحة شاسعة من الأرض، سنعيد النظر في هذا.
