لا يمكن أن نتحدث عن ال 100 يوم التي وعد بها الأخ رئيس الوزراء لحل مشكلات توفير المتطلبات الحياتية الإنسانية الضرورية للمواطنين والتي عبرت عنها حرائر النساء العدنيات وحرائر النساء في أبين ولحج وتعز.. في مطالبهن التي تحددت أبرزها في التالي:
* الخدمات الحياتية التي تمس احتياجات المواطنين (الكهرباء/ المياه/ الصرف الصحي/ الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية/ التعليم الجيد/ النظافة العامة ومواقع تجميع القمامات).
* ضمان صرف الرواتب نهاية كل شهر لما يمثله ذلك من أهمية لتوفير حاجيات الأسرة من الغذاء والدواء وحاجيات الأطفال.
*إعادة النظر في رواتب الموظفين والكوادر الوطنية والمعلمين والأكاديميين بما ينسجم والرواتب التي تصرف للقيادات وبالعملة الأجنبية، والعودة إلى قانون الأجور الموحد دون الفوارق غير المبررة.
* صرف علاوات خاصة لمن يواصلون عملهم الفعلي داخل البلاد.
* وضع لائحة وطنية موحدة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت لموظفي الدولة في مختلف مواقع عملهم.
* حل مشكلة البطالة بين الشباب والشابات ممن أنهوا دراساتهم الجامعية مع الالتزام بقانون العمل والخدمة المدنية دون أي استثناء.
وجاء رئيس الوزراء ووعد بمعالجة هذه التحديات والمشكلات وطلب منحه 100 يوم ليقوم خلال هذه الأيام في وضع المعالجات والحلول، دون أن يحدد ماهي الآليات التي يمكنه اتباعها في تحقيق هذه الحلول وماهي الإمكانيات المتاحة له في هذه المواجهة.
ودعونا هنا نتناول ماهي ابرز هذه الحلول التي يجب اتباعها والتي يمكن بها ليس وضع الحلول الحقيقية التي تضمن تمكين الحكومة من معالجة التحديات والمشكلات بل ووضع ديناميكية مواجهة التحديات التي تواجه الحكومة وتعيق أداء مهامها الوطنية والإنسانية وتضمن انطلاقات حقيقية في مسار التنمية المستدامة بمفهومها الشامل بما فيها إعادة بناء وتشييد وتطوير البنى التحتية لمرافق الخدمات العامة وتفعيل عمل ودور وإسهامات المرافق الإنتاجية الحيوية وتفعيل وحماية المرافق والمواقع الضامنة للإيرادات المالية .
وهنا يمكننا وضع أبرز الخطوات الواجب اتباعها وهي كالآتي:
* الإقرار بأن المشكلات التي تواجه المواطنين فيما يتعلق بمتطلباتهم الحياتية ليست الحكومة هي المعنية لوحدها في وضع الحلول لها ولكن كل حلقات الحكم والسلطة شركاء في المسؤولية وشركاء في الحلول والمعالجات (مجلس القيادة الرئاسية ومستشاريهم ومجلس النواب ومجلس الشورى ومجلس القضاء والنيابة العامة والسلطات المحلية وهيئة التشاور والمصالحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).
* المساعدات التي تقدم من قبل الدول والمنظمات الدولية بجب إخضاعها لصندوق خاص يعني بتوظيفها في المجالات المحددة لها وتحت إشراف لجنة من المتخصصين وإشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة العدل.
* أهمية العمل بما تم الاتفاق عليه في ورشة العمل الوطنية لمكافحة الفساد.
* ضمان تحويل كل إيرادات الوزارات والمرافق الإيرادية ومخصصات الدولة من إيرادات السلطات المحلية إلى البنك المركزي مع إشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
* الشفافية في تحديد الموارد والإيرادات من خلال الإعلان عنها شهريا من خلال مؤتمر صحفي عام.
* على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقديم تقارير لهما كل ثلاثة أشهر من خلال مؤتمر صحفي عام.
* أهمية تعزيز دور النيابة العامة ونيابة الأموال العامة في كل هذه المهمات المتعلقة بالمال العام.
* مراقبة عمل الوزارات والمؤسسات والمرافق ذات العلاقة المباشرة في المجالات المتعلقة بالخدمات العامة المعنية بتوفير احتياجات المواطنين الحياتية، على أن تقدم تقارير إنجازات عملها بشكل شهري، وتحديد أية صعوبات تواجههم.
* التحويل المباشر لحالات الفساد إلى نيابة الأموال العامة والقضاء دون تأخير..
* التأكيد على سيادة القانون وأنه لا استثناءات في تطبيق واحترام القانون.
* تمكين منظمات المجتمع المدني والقيادات والنشاطات من النساء في المشاركة والمساهمة المساعدة في مختلف هذه المهمات لتأكيد الشراكة المجتمعية.
* سرعة تحويل حالات الفساد التي تم كشفها في عدد من المرافق الحيوية والإيرادية وتحويلها إلى القضاء مع أهمية متابعة الإسراع في البث فيها واتخاذ الأحكام بحق المتورطين فيها دون تأخير لما يمثله ذلك من أثر لمواجهة ومكافحة الفساد.
* التأكيد على أهمية سرعة إعادة تشغيل مصفاة عدن .. وسرعة المحاكمة المتورطين ب (بإصلاح محطة كهرباء المصافي) والتي أعلن بأن مبلغ الفساد فيها قد تجاوز ( 180) مليون دولار !!
* تقديم تقرير تفصيلي عن المتورطين والمستفيدين من تأجير المحطات الكهربائية.
* كشف النفقات التي تصرف من موازنات للدولة كرواتب وإعاشات ومساعدات ونفقات تحت مسميات مختلفة لمن لا يمارسون العمل والوظيفة الرسمية و يعيشون خارج اليمن، كون هذه النفقات تدخل ضمن مسببات تردي الوضع الاقتصادي وتوفير المتطلبات الحياتية الضرورية للمواطنين الذين يعيشون داخل البلاد في ظروف قاسية يتجرعون المعاناة بكل صورها.
* الخدمات الحياتية التي تمس احتياجات المواطنين (الكهرباء/ المياه/ الصرف الصحي/ الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية/ التعليم الجيد/ النظافة العامة ومواقع تجميع القمامات).
* ضمان صرف الرواتب نهاية كل شهر لما يمثله ذلك من أهمية لتوفير حاجيات الأسرة من الغذاء والدواء وحاجيات الأطفال.
*إعادة النظر في رواتب الموظفين والكوادر الوطنية والمعلمين والأكاديميين بما ينسجم والرواتب التي تصرف للقيادات وبالعملة الأجنبية، والعودة إلى قانون الأجور الموحد دون الفوارق غير المبررة.
* صرف علاوات خاصة لمن يواصلون عملهم الفعلي داخل البلاد.
* وضع لائحة وطنية موحدة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت لموظفي الدولة في مختلف مواقع عملهم.
* حل مشكلة البطالة بين الشباب والشابات ممن أنهوا دراساتهم الجامعية مع الالتزام بقانون العمل والخدمة المدنية دون أي استثناء.
وجاء رئيس الوزراء ووعد بمعالجة هذه التحديات والمشكلات وطلب منحه 100 يوم ليقوم خلال هذه الأيام في وضع المعالجات والحلول، دون أن يحدد ماهي الآليات التي يمكنه اتباعها في تحقيق هذه الحلول وماهي الإمكانيات المتاحة له في هذه المواجهة.
ودعونا هنا نتناول ماهي ابرز هذه الحلول التي يجب اتباعها والتي يمكن بها ليس وضع الحلول الحقيقية التي تضمن تمكين الحكومة من معالجة التحديات والمشكلات بل ووضع ديناميكية مواجهة التحديات التي تواجه الحكومة وتعيق أداء مهامها الوطنية والإنسانية وتضمن انطلاقات حقيقية في مسار التنمية المستدامة بمفهومها الشامل بما فيها إعادة بناء وتشييد وتطوير البنى التحتية لمرافق الخدمات العامة وتفعيل عمل ودور وإسهامات المرافق الإنتاجية الحيوية وتفعيل وحماية المرافق والمواقع الضامنة للإيرادات المالية .
وهنا يمكننا وضع أبرز الخطوات الواجب اتباعها وهي كالآتي:
* الإقرار بأن المشكلات التي تواجه المواطنين فيما يتعلق بمتطلباتهم الحياتية ليست الحكومة هي المعنية لوحدها في وضع الحلول لها ولكن كل حلقات الحكم والسلطة شركاء في المسؤولية وشركاء في الحلول والمعالجات (مجلس القيادة الرئاسية ومستشاريهم ومجلس النواب ومجلس الشورى ومجلس القضاء والنيابة العامة والسلطات المحلية وهيئة التشاور والمصالحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).
* المساعدات التي تقدم من قبل الدول والمنظمات الدولية بجب إخضاعها لصندوق خاص يعني بتوظيفها في المجالات المحددة لها وتحت إشراف لجنة من المتخصصين وإشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة العدل.
* أهمية العمل بما تم الاتفاق عليه في ورشة العمل الوطنية لمكافحة الفساد.
* ضمان تحويل كل إيرادات الوزارات والمرافق الإيرادية ومخصصات الدولة من إيرادات السلطات المحلية إلى البنك المركزي مع إشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
* الشفافية في تحديد الموارد والإيرادات من خلال الإعلان عنها شهريا من خلال مؤتمر صحفي عام.
* على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقديم تقارير لهما كل ثلاثة أشهر من خلال مؤتمر صحفي عام.
* أهمية تعزيز دور النيابة العامة ونيابة الأموال العامة في كل هذه المهمات المتعلقة بالمال العام.
* مراقبة عمل الوزارات والمؤسسات والمرافق ذات العلاقة المباشرة في المجالات المتعلقة بالخدمات العامة المعنية بتوفير احتياجات المواطنين الحياتية، على أن تقدم تقارير إنجازات عملها بشكل شهري، وتحديد أية صعوبات تواجههم.
* التحويل المباشر لحالات الفساد إلى نيابة الأموال العامة والقضاء دون تأخير..
* التأكيد على سيادة القانون وأنه لا استثناءات في تطبيق واحترام القانون.
* تمكين منظمات المجتمع المدني والقيادات والنشاطات من النساء في المشاركة والمساهمة المساعدة في مختلف هذه المهمات لتأكيد الشراكة المجتمعية.
* سرعة تحويل حالات الفساد التي تم كشفها في عدد من المرافق الحيوية والإيرادية وتحويلها إلى القضاء مع أهمية متابعة الإسراع في البث فيها واتخاذ الأحكام بحق المتورطين فيها دون تأخير لما يمثله ذلك من أثر لمواجهة ومكافحة الفساد.
* التأكيد على أهمية سرعة إعادة تشغيل مصفاة عدن .. وسرعة المحاكمة المتورطين ب (بإصلاح محطة كهرباء المصافي) والتي أعلن بأن مبلغ الفساد فيها قد تجاوز ( 180) مليون دولار !!
* تقديم تقرير تفصيلي عن المتورطين والمستفيدين من تأجير المحطات الكهربائية.
* كشف النفقات التي تصرف من موازنات للدولة كرواتب وإعاشات ومساعدات ونفقات تحت مسميات مختلفة لمن لا يمارسون العمل والوظيفة الرسمية و يعيشون خارج اليمن، كون هذه النفقات تدخل ضمن مسببات تردي الوضع الاقتصادي وتوفير المتطلبات الحياتية الضرورية للمواطنين الذين يعيشون داخل البلاد في ظروف قاسية يتجرعون المعاناة بكل صورها.
