أوضح السفير البريطاني بصنعاء السيد مايكل جيفور أن لديه إيمانا كبيرا بالقدرة المتأصلة في الإنسان اليمني على مواجهة التحديات المتعلقة بتحسين حقوق الإنسان وفي مساعدة اليمن على تحقيق التنمية والرخاء .. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :« أتاكم أهل اليمن ارق قلوبا وألين أفئدة ، الإيمان يمان والحكمة يمانية ». وقال :« أود أن أضيف أن بعض المفكرين المسلمين يجادلون بان حقوق الإنسان مفهوم غربي ويعد غريباً على منطقة الشرق الأوسط والثقافة والتقاليد الإسلامية، ومع احترامي لهذا الرأي من وجهة نظري كشخص غير مسلم اعتقد أن هذا الموقف مضلل فهناك العديد من الأمثلة في تعاليم الرسول([) التي تشير إلى الاحترام المتجذر لمبادئ حقوق الإنسان وللتعاليم وللقوانين الإسلامية». جاء ذلك في كلمته التي ألقاها صباح يوم أمس بتعز في قاعة فندق سوفتيل أثناء الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الخاصة بتدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان لضباط الشرطة التي ينفذها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسانHRITC)) بدعم من السفارة البريطانية ، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدةUNDP) ) وبالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية والتي تستمر من الفترة ( 23/ 3 - 1/4/ 2005م ) بمشاركة أكثر من 17 ضابطاً وضابطة من عدد من المحافظات. وأضاف السفير: «وترى الحكومة البريطانية أن حماية حقوق الإنسان في العالم تعد قضية أخلاقية وتصب في سياستنا الوطنية وفي المصلحة الوطنية للبلدان التي نعمل فيها... ويعد التطور في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون أمورا هامة لعملية التطور السياسي و الاقتصادي لليمن وتعد من أساسيات الشراكة البريطانية مع اليمن وعملا ممكنا لمساعدة الحكومة اليمنية لمواصلة هذا النهج ورفع قدراتها للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان وأوجه القصور المتصلة به». وقال : «إن العمل الذي تقومون به في غاية الأهمية وأنا أشجعكم على مواصلة هذا العمل .. واعتقد أن أهداف هذا المشروع الذي يقدمه سواء كان للضباط أو الدبلوماسيين والمسئولين في وزارة حقوق الإنسان أو أعضاء المجتمع المدني لا تقتصر على تعاليم الدين الإسلامي ولكن تسعى إلى رفع قدرات المواطنين اليمنيين على تطبيق هذه المبادئ في حياتهم الشخصية والعملية». وقال : «إن من أهم الأسباب الداعية لدعم مشروع التدريب لضباط الشرطة تتمثل في أن حقوق الإنسان هي واحدة من أهم الاعتبارات التي تدخل في سياساتنا الخارجية ».

من جهته قال لأخ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضو اللجنة الفنية لحقوق الإنسان : «في الواقع إننا نصل إلى هذه الدورة ومشهد حقوق الإنسان في اليمن يتطور ويتنامى بصورة جميلة .. وخلال السنوات الخمس تنامي موضوع حقوق الإنسان في اليمن بصورة كبيرة جدا بل تنامت أيضا الأدوار والمساهمات لمنظمات المجتمع المدني في مجتمعنا وتنامت جهودها مع جهود الحكومة في تعميق هذا الموضوع ونشره في المجتمع، وفي اليمن الآن حوالي 4700 منظمة أهلية في مجال حقوق الإنسان أكثر من سبعين عاملة وفق إحصائيات منتصف العام الماضي.. واليمن وقعت ما لا يقل عن ستين اتفاقية دولية، تعمل كل هذه الاتفاقيات في الحريات والحقوق الإنسانية وفي مجال حماية العمل». وأضاف «إن هذه الدورة تتميز بأنها تخلق مدربين وإن العمل في هذه الدورات تتم بجهود محلية وبجهود عربية وبجهود دولية». وألقى الأخ محمد الحاج الأمين العام للمجلس المحلي بتعز كلمة قال فيها : «إن حقوق الإنسان في المجتمع متعددة وكثيرة .. وان كل حق من الحقوق لشريحة من الشرائح أو لفرد من الأفراد يقابله واجب على فرد أو على شريحة من الشرائح .. نقف اليوم في هذه الدورة أمام حق من الحقوق المتعلقة بحقوق المتهم ، حق من حقوق الإنسان يقابله واجب من واجبات رجال الضبط القضائي .. والحقوق في مجملها ليست منحة من طرف أو من جهة أو من حاكم وليست صادرة بقرار أو صادرة من سلطة محلية أو منظمة دولية وإنما هي في مجتمعنا حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي لا تقبل الحذف أو النسخ أو التعطيل ولا المساومة فيها ولا التجزئة .. ومسؤولية حمايتها تقع على ذوي الاختصاص بالدرجة الأولى لحمايتها والحفاظ عليها وعلى المجتمع وعلى الأمة اجمع» .

د. احمد العلفي مدير أمن تعز قال في كلمته :«إن مسؤولية حقوق الإنسان ليست على رجال الشرطة الذين يمثلون خط الدفاع الأول فهناك مسؤولية المجتمع وجهات كثيرة تساهم في إصلاح هذا الإنسان وحمايته».

نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي السيد كريم معين ألقى كلمة البرنامج وقال : «تعتبر هذه الدورة التدريبية احد أهم مكونات التدريب في المشروع وتهدف إلى صقل مهارات المتدربين للقيام بمهام التدريب للمختصين والمعنيين على مختلف مستوى محافظات الجمهورية ، كما سيقوم المتدربون بإثراء دليل تدريب المدربين المعد سلفا من قبل نخبة من الخبراء والمختصين».

الأخ عز الدين سعيد الأصبحي رئيس المركز قال في كلمته : «يعد هذا البرنامج ... واحدا من البرامج المتميزة التي ربما تشكل فاصلاً مهماً في مسألة المسار العملي الجاد من اجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على صعيد الواقع .. وأضاف : «إن هذا التدريب سيشمل أهم فئة مسئولة عن الدفاع على حقوق الإنسان وهى خط الدفاع الأول لهذه الحقوق ونقصد بهم رجال الشرطة» ..وقال : «البرنامج سيشمل أربع مراحل مختلفة منها : تدريب مدربين في مجال حقوق الإنسان على أعلى مستوى من التدريب التقني ليكونوا هم نواة المدربين على مستوى اليمن وربما على مستوى المنطقة .. ثانياً : ستنطلق دورات على مستوى المحافظات المختلفة لتشمل تدريب أكثر من 320 ضابطاً في الشرطة من مختلف المديريات لتعريفهم بمبادئ حقوق الإنسان بحسب القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن .. وسيصدر دليل مرجعي خاص بالتدريب يمكن الرجوع اليه من قبل الخبراء والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وفي مجال التدريب للشرطة وفيه خبرات عربية راقية عملت من اجل إنجاح هذا الدليل وتحقيق عصارة جهد طويل في الدول العربية المختلفة .. سيصدر مجلد كامل يحوي كافة الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كمرجع وفيه كافة القوانين والدستور اليمني والقوانين المحلية ليكون في متناول اليد .. خلال الشهرين القادمين ».