عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس الإثنين جلستها الثانية برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، للنظر في قضية المتهمين بالإعداد لتفجير السفارة البريطانية والسفارة الإيطالية والمركز الثقافي الفرنسي, وفي بداية الجلسة استفسر فضيلة القاضي عن ما تم بالنسبة لكشف الطبيب الشرعي على المتهم الأول أنور الجيلاني وكذلك معالجة المتهم الثاني مما يعانيه من أمراض، فرد رئيس النيابة بأنه سيتم اليوم عرضهم على الطبيب.

وبخصوص محاميي الدفاع اللذين حددهما المتهم الأول للدفاع عنه، قال القاضي ان المحامي محمد ناجي علاو قد أبلغه شخصيا بأنه مقاطع للمحكمة هو وزملاؤه، أما بالنسبة للمحامي عبدالعزيز السماوي، فإنه ـ كما ذكر القاضي ـ سيحضر، وان كان لم يحضر بعد.

ثم استفسر القاضي من المتهمين عن من يريدون ان يدافع عنهم، فأصر المتهم الأول أنور الجيلاني على المحامي عبدالعزيز السماوي، فيما طلب المتهمان صلاح محمد عثمان وعمران حسن محمد، المحامي حسن مجلي للترافع عنهما، فطلب القاضي من النيابة اشعاره بذلك، أما المتهمون خالد محمد عبدالله البطاطي، عبدالرحمن احمد باصرة، محمد عبدالوهاب خيتي، احمد عبدالوهاب خيتي، ماجد برك ميزان، فقد طلبوا من القاضي تكليف محام أو اكثر للدفاع عنهم، وقد استجاب لطلبهم حيث عين كلاً من المحامي محمد بن محمد العزاني والمحامي فضل الرياشي للدفاع عنهم.

من جانبه أصر المتهم الأول أنور الجيلاني على الإدلاء بأقواله والتعليق على ما جاء في صحيفة الاتهام المقدمة من النيابة، فسمح له القاضي بذلك فقال: «ان ما ذكره رئيس النيابة في الجلسة الماضية فيه أشياء غير صحيحة» فقاطعه الأخ سعيد العاقل، رئيس النيابة بقوله «قل لنا ما هي الصحيحة وما هي غير الصحيحة» فرد عليه المتهم أنور بغضب وتوتر موجها كلامه ومشيرا الى رئيس النيابة «هذا متهم ويحتاج الجلد حسب الشريعة الإسلامية»، فطلب منه القاضي ان يتصرف بأدب وان يواصل كلامه، فقال: «ان ما قاله رئيس النيابة الغرض منه إثارة الرأي العام ضدنا فقد ذكر أننا أعددنا العدة أنا والشباب الذين معي وجهزنا متفجرات للسفارة البريطانية، وهذا شيء غير صحيح وهو يعرف ان القضية هي تخطيط لا غير، أنا كلفت من الإخوة في السعودية للتخطيط لعملية السفارة البريطانية، وهذا شيء موجود في ملفات الأمن السياسي، وذكرت أننا خططنا دون مهاجمة السفارة البريطانية ورفعنا التخطيط للإخوة في السعودية والتنفيذ على الإخوة في السعودية، أن دورنا اقتصر على التخطيط أما التنفيذ فهو على الإخوة في السعودية ان ينفذوه هم او غيرهم».

وأضاف الجيلاني: «أما ما يخص المتفجرات فنحن لم يقبض بحوزتنا سوى آلي جيفري وقنبلتين فقط لا غير، وكانت عبارة عن أسلحة شخصية حتى انني لم اشترها بل اشتراها الإخوة».

الى ذلك قال الجيلاني: «أما على عبدالرحمن الفقعسي، الذي ذكر انه قام بتحويل عشرة ألف ريال سعودي فلم يحولها هو لأني لم ألتق به الا ثلاث مرات في استراحات مع شباب، أما عملية التحويل فقد كنت في جيزان مع المهرب الذي سوف يدخلني اليمن، وقد قال المهرب إنه من الصعب ادخال عشرة ألف ريال سعودي معك لليمن، ولكن سوف أعطي المبلغ لقريبي في جيزان وهو سوف يقوم بتحويلها لك الى اليمن، وفعلا قام بتحويلها الى شركة ثمود للغاز في اليمن واستلمتها منهم».

وعندما سأله القاضي عن موضوع المركز الثقافي الفرنسي، قال المتهم الجيلاني: «لم أخطط للمركز الثقافي الفرنسي وهذا شيء لا أعرف عنه، وهناك شيء أريد أن أوضحه...»، وهنا قاطعه المتهم عبدالرحمن بن احمد باصرة قائلا للجيلاني: «أنت الذي كلفني بالذهاب لاستطلاع المركز الثقافي الفرنسي، لماذا تنكر؟».

وقد أثار ذلك مشادة كلامية عنيفة بينهما، تدخل القاضي لفضها ووجه حديقه للمتهم باصرة قائلا: «دعه يكمل أقواله وسوف نعطيك فرصة للرد عليها وان تقول ما تشاء قوله».

بعدها سأل القاضي المتهم الجيلاني عن السفارة الإيطالية، فقال: «لقد كلفوني الإخوة التخطيط لتفجير السفارة البريطانية، أما بالنسبة للسفارة الإيطالية فقد قمت بالاستطلاع فقط كهدف استثنائي، ولم أجمع أي معلومات عن السفارة الإيطالية، فقد قمت بالاستطلاع فقط، كما كلموني عن سفارات أخرى».

بعد ذلك طلب رئيس النيابة تأجيل المحاكمة لكي يتمكن من تقديم أدلة الإثبات كما طالب محامو الدفاع ايضا التأجيل لكي يتمكنوا من تصوير ملف القضية والاطلاع عليها لإعداد دفوعهم.

وكان المحامي عبدالله العمري قد حضر الى المحكمة نيابة عن مكتب المحامي عبدالعزيز السماوي، فوافق القاضي على طلب النيابة وكذلك طلب الدفاع وقرر تأجيل الجلسة الى يوم الإثنين 11 ابريل القادم.