> نجيب محمد يابلي :
ونحن على عتبة الاحتفال بيوم الصحافة العالمية (3 مايو) والصحافة العربية (5 مايو) وعلى عتبة الاحتفال بالذكرى (15) على قيام دولة الوحدة اليمنية نقف أمام شريط طويل من الأحداث المؤسفة والمجزعة وتقلبات حادة مر بها الوطن والصحافة وثيقة صدق ورصد ومن يطالع الأعداد التي صدرت من «الأيام» وغيرها من الزميلات سيؤكد صدقية ما نطرح.
تقادم الزمن يحمل معه التراكم الكمي والنوعي ويحمل معه الجديد، لأن عجلة التاريخ تسير إلى الأمام وهي خاطرة عنَّت لي وقد خرجت لفوري من قراءة موضوعين للكاتب الراحل أحمد بهاء الدين والمفكر العربي المرموق د. طيب تيزيني ، اعتقدنا أننا سنخرج من القانون رقم (25) لعام 1990م إلى قانون أفضل يخرجنا ويبرزنا أمام العالم كقوم تعلموا من دروس التاريخ، وكقوم يزعمون أنهم بصدد الاندماج مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية، وكقوم سبق لهم وأن أعلنوا بجرأة تعديل دستورهم ليتناغم مع المواثيق العالمية منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري.
حقا، لقد أصابنا الإحباط لدى سماعنا بأن هناك مشروع قانون جديد للصحافة، وفزعنا لدى سماعنا بأن نقيب الصحفيين قال إنه لا علم له بمشروع قانون جديد للصحافة، أي أنه الزوج المخدوع آخر من يعلم.
ويذكرني مشروع هذا القانون بمسلسل «الهارب» THE FUGITIVE لأنه انتقل سرا من مكان لآخر، وآخر خبر سمعناه أنه مودع في أدراج مجلس الشورى ولا نعلم بوجهته الأخرى ونسأل الله اللطف.
تابعت الصحف الأهلية وصحف المعارضة وهي تتناول مشروع تسونامي الجديد الذي سيزلزل بأوضاع الصحافة والصحفيين ونحن في القرن الـ 21، وسألت نفسي: أأنا في حلم أم في علم؟ أصحيح أن مشروع القانون الجديد قد بلغ حدا من الصفاقة بأن أعطي لوزير الإعلام سلطة تشريعية بما يخص الشروط اللازمة لمزاولة المهنة للعرب والأجانب؟ أصحيحح أن إحدى مواد مشروع القانون اعتدت على حق الصحفي في الحفاظ على سرية مصادره؟
أصحيح أن إحدى مواد المشروع نصبت فخا للصحفي من خلال «أمن الدولة» لتصبح كلمة حق أريد بها باطل؟ أصحيح أن المادة (34) من المشروع تتعارض مع المادة (42) من الدستور والمواثيق الدولية؟ إن صح ذلك فقد أوقع صاحب المشروع نفسه في حيص بيص.
علينا أن نقف أمام حصاد (15) عاما من عمر الدولة ونستعرض شريط ذكرياتها ونقيم كل المحطات التي مرت بها الدولة وأن نقول كلمتنا بصدق وصراحة وشفافية فلم يعد هنا متسع من الوقت أمامنا. المجتمعات تمضي قدما والوقت كالسيف إن لم نقطعه قطعنا.
أقولها بصراحة أيها السادة : إن الحصاد مر والمعطيات أمر، لأننا نعاني ندرة القيم الفاضلة، نعاني زيادة في المواليد، أي زيادة في السكان، نعاني ندرة المياه، نعاني انقطاع الطاقة، نعاني شلل الأطفال والجذام، اللذين تخصلنا منهما قبل أعوام قليلة.
نعاني فسادا لا مثيل له في العالم، نعاني تعتيما للحقائق، نعاني ونعاني ونعاني وغابت الأماني.
والله من وراء القصد .
تقادم الزمن يحمل معه التراكم الكمي والنوعي ويحمل معه الجديد، لأن عجلة التاريخ تسير إلى الأمام وهي خاطرة عنَّت لي وقد خرجت لفوري من قراءة موضوعين للكاتب الراحل أحمد بهاء الدين والمفكر العربي المرموق د. طيب تيزيني ، اعتقدنا أننا سنخرج من القانون رقم (25) لعام 1990م إلى قانون أفضل يخرجنا ويبرزنا أمام العالم كقوم تعلموا من دروس التاريخ، وكقوم يزعمون أنهم بصدد الاندماج مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية، وكقوم سبق لهم وأن أعلنوا بجرأة تعديل دستورهم ليتناغم مع المواثيق العالمية منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري.
حقا، لقد أصابنا الإحباط لدى سماعنا بأن هناك مشروع قانون جديد للصحافة، وفزعنا لدى سماعنا بأن نقيب الصحفيين قال إنه لا علم له بمشروع قانون جديد للصحافة، أي أنه الزوج المخدوع آخر من يعلم.
ويذكرني مشروع هذا القانون بمسلسل «الهارب» THE FUGITIVE لأنه انتقل سرا من مكان لآخر، وآخر خبر سمعناه أنه مودع في أدراج مجلس الشورى ولا نعلم بوجهته الأخرى ونسأل الله اللطف.
تابعت الصحف الأهلية وصحف المعارضة وهي تتناول مشروع تسونامي الجديد الذي سيزلزل بأوضاع الصحافة والصحفيين ونحن في القرن الـ 21، وسألت نفسي: أأنا في حلم أم في علم؟ أصحيح أن مشروع القانون الجديد قد بلغ حدا من الصفاقة بأن أعطي لوزير الإعلام سلطة تشريعية بما يخص الشروط اللازمة لمزاولة المهنة للعرب والأجانب؟ أصحيحح أن إحدى مواد مشروع القانون اعتدت على حق الصحفي في الحفاظ على سرية مصادره؟
أصحيح أن إحدى مواد المشروع نصبت فخا للصحفي من خلال «أمن الدولة» لتصبح كلمة حق أريد بها باطل؟ أصحيح أن المادة (34) من المشروع تتعارض مع المادة (42) من الدستور والمواثيق الدولية؟ إن صح ذلك فقد أوقع صاحب المشروع نفسه في حيص بيص.
علينا أن نقف أمام حصاد (15) عاما من عمر الدولة ونستعرض شريط ذكرياتها ونقيم كل المحطات التي مرت بها الدولة وأن نقول كلمتنا بصدق وصراحة وشفافية فلم يعد هنا متسع من الوقت أمامنا. المجتمعات تمضي قدما والوقت كالسيف إن لم نقطعه قطعنا.
أقولها بصراحة أيها السادة : إن الحصاد مر والمعطيات أمر، لأننا نعاني ندرة القيم الفاضلة، نعاني زيادة في المواليد، أي زيادة في السكان، نعاني ندرة المياه، نعاني انقطاع الطاقة، نعاني شلل الأطفال والجذام، اللذين تخصلنا منهما قبل أعوام قليلة.
نعاني فسادا لا مثيل له في العالم، نعاني تعتيما للحقائق، نعاني ونعاني ونعاني وغابت الأماني.
والله من وراء القصد .