رأس فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة امس اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني,حيث ناقش الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بجوانب تعزيز البناء والتطوير لقواتنا المسلحة والأمن وبمختلف تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية، بالاضافة الى مناقشة الجوانب الأمنية في ضوء النتائج الايجابية التي حققتها خطة الانتشار الامني.

وقد عبر المجلس عن ارتياحه لما قطعته مسيرة البناء والتحديث في قواتنا المسلحة والامن من أشواط متقدمة على درب تعزيز قدرتها الدفاعية والأمنية وادائها لواجباتها ومهامها.

منوهاً بما تحقق على وجه خاص في مجال البناء النوعي المتطور وأكد على مواصلة الجهود في هذا المجال.

كما عبر المجلس عن تثمينه لدور الاجهزة الامنية في تثبيت الامن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع وما حققته من نجاحات في ضبط العناصر المخلة بأمن الوطن والمواطنين.. مشيداً بالنجاحات التي حققتها الأجهزة الامنية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة واعمال التخريب واقلاق الأمن ومخالفة النظام والقانون، مؤكداً على مواصلة الاجهزة الامنية لدورها في هذا المجال وضبط كافة العناصر المخلة التي تقوم بأي اقلاق للأمن والسكينة العامة أو الخروج على النظام والقانون واتخاذ الاجراءات الحاسمة ضدها دون اي هوادة وبما يكفل تقديمها للعدالة لتنال جزاءها العادل والرادع طبقاً للقانون، وبحيث يتحمل كل شخص مسؤلية الجريمة التي يرتكبها ويتحمل وزرها بنفسه تنفيذاً لقوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} ووفقاً للدستور والقانون.

واكد المجلس على استكمال المراحل المتبقية من خطة الانتشار الامني وتوفير الامكانات اللازمة لاجهزتنا الامنية وبما يحقق كافة الغايات المنشودة وفي ضوء النجاحات التي حققتها خطة الانتشار الامني في مراحلها السابقة.

كما أشاد المجلس بتعاون الاخوة المواطنين مع الاجهزة الامنية والقوات المسلحة في ادائهم لواجباتهم والمهام المناطة بهم في الحفاظ على الامن والاستقرار ولما فيه تحقيق المصلحة العامة، وباعتبار ان امن الوطن والمواطنين مسئولية الجميع.

وأتخذ المجلس العديد من القرارات المناسبة ازاء العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول اعماله.