عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس بصنعاء، جلسة لها برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، وذلك لتقديم المرافعات الختامية حول قضية العصابة المسلحة المكونة من 8 أشخاص متهمين بالتخطيط لتفجير سفارات وهيئات ومؤسسات أجنبية في صنعاء.

جلسة المحكمة عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور الأخ سعيد العاقل، رئيس النيابة وخالد الحاوري وكيل النيابة المختص والمحامي محمد العزاني، عن المتهمين من الثاني وحتى السادس والمحامي حمود المنيفي عن المتهمين السابع والثامن وتغيب الأخ عبدالعزيز السماوي محامي المتهم الأول أنور الجيلاني.

في مستهل الجلسة قدم الأخ خالد الحاوري، وكيل النيابة الى المحكمة مستندا جديدا يفيد بأن المتهم الأول أنور الجيلاني استلم مبلغ 10 آلاف ريال سعودي مرسلة من شركة جدة إلى شركة ثمود للغاز باليمن، وطلب ضمه إلى ملف القضية، وقد نفى المتهم الجيلاني استلامه هذا المبلغ من المتهم صلاح معوضه وأنكر معرفته به، وأوضح أن المبلغ أرسله إليه شخص يدعى مجدي عمير الجيزاني.

وقرأ وكيل النيابة لائحة الاتهام حيث قال : «قام المتهمون من الاول وحتى السابع بتشكيل عصابة مسلحة للإضرار بالوطن وترويع المجتمع والإضرار بسمعة الوطن والتشهير به، كما قام المتهم الأول باستعمال محررات رسمية مزورة والإدلاء ببيانات كاذبة عن شخصيته وجنسيته.

كما أن المتهم الثامن عمران محمد حسن الفقيه أدلى ببيانات كاذبة عن اسم زوجته، وهي مصرية واستخرج لها جواز سفر يمنيا».

وأضاف :«وبما أن المتهم الاول أنور الجيلاني اعترف بقيادة هذه العصابة، وهي عصابة لها أهداف وصلات خارجية لعصابات في الخارج، وأهم أهدافها هو ترويع أمن المجتمع، وهذه جريمة خطرة على أمن المجتمع. وبعد أن طرحت النيابة لكم جميع الاستدلالات والأدلة والبيانات والأقوال وتضمينها ملف القضية، وهي مستند تحدد مهام وأهداف العصابة، 3 مخططات (رسم كروكي)، (رسم كروكي) يدوية لأهداف تخريبية (رسم كروكي) لأهداف تخريبية و8 مستندات تحويل الأموال من الخارج وعقد شقة في شارع الرقاص، وكذا عقد استئجار سيارة مرسيدس».

وأكد وكيل النيابة قائلا :«هذه الأدلة واضحة وصادقة، لذلك تطلب النيابة : إدانة المتهمين بالتهم المسنوبة إليهم وتوقيع أقصى العقوبة عليهم ومصادرة المضبوطات».

بعد ذلك نادى قاضي المحكمة على محامي الدفاع عن المتهمين لتقديم دفوعهم، حيث قدم المحامي محمد العزاني عن المتهمين من الثاني وحتى السادس دفوعه شفوياً وقال : «كان يفترض بنا تقديم دفوع كتابية على قرار الاتهام حتى نتوصل إلى إقناع المحكمة ببطلان هذا القرار، وعدم أهليته ونشوئه على إجراءات باطلة واستجوابات مملة ومطولة وحبس يتجاوز المدة المسموح بها للنيابة، أضف الى ذلك اقتحام المنازل بدون أذونات وأوامر مسبقة».

وأضاف :«واطلب من المحكمة استقراء ملف القضية عدم وجود دليل جديد في مواجهة المتهمين. والمضبوطات التي عرضتها النيابة وخاصة جهاز الكمبيوتر ليس من متعلقات الجريمة، وليس أداة إعداد الجرائم، كما أن وجودهم جميعاً بنفس التهمة، وبما وصفته النيابة استعدادهم للتنفيذ، وهذا يتنافى مع العقل والمنطق، ولو كانت هناك نية لوجدت متفجرات مع المتهمين. والأدلة التي قدمتها النيابة لا يستسيغها عقل ولا منطق وهي أدلة متهاترة ومتخاذلة ومبعثرة، ولهذا وجدنا أن دفوعنا مبنية على اسباب سائغة تعلل أن قرار الاتهام خاطئ، ولذلك نطالب المحكمة بعدم قبول قرار الاتهام من النيابة والحكم ببراءة المتهمين، ونتمسك ونصر على الدفوعات السابقة. ولي طلب خاص وهو تقدير أتعاب المحاماة».

أما المحامي حمود علي المنيفي، محامي المتهم السابع، فقد قال في ترافعه :«صلاح معوضة لم يشترك مع هذه العصابة، وذلك من خلال أقوال المتهمين والمضبوطات، ولم تقدم النيابة أي دليل ضده أو يفيد تواصله مع المتهم الأول والثالث وأطلب من المحكمة الإفراج عنه، ورد اعتباره وأعتبر هذا ترافعا ختاميا وأكتفي بالدفوع السابقة. وبالنسبة للمتهم الثامن عمران حسن، فقد أفاد بأنه لم يكن لديه نية التزوير أساسا فيما يتعلق بجواز سفر زوجته المصرية وأطلب من المحكمة الترفق في موضوع زوجته ومراعاة ذلك عند الحكم».

أما المتهم الاول أنور الجيلاني فدافع عن نفسه بمرافعة قال فيها :«النيابة استعرضت بإيجاز المحاكمات السابقة وأريد ان أصحح بعض المعلومات حول أن النيابة ذكرت أننا منذ 2001م نكون عصابة، والحقيقة أننا تعارفنا عام 2003م ومعرفتنا عادية. أما بالنسبة لصلاح معوضة، الذي اتهمته النيابة بأنه معي وحول لي مبالغ مالية من السعودية، فهذا ادعاء باطل وليس له أي أساس من الصحة، وقد ذكرت بالتفصيل في أكثر من جلسة موضوع الشيكات وأطلب بطلان ادعاء النيابة والدعوى الجزائية، لأنها غير صحيحة، ولا يوجد دليل وأطلب الحكم ببراءتي». ولدى تقديم المتهم عبدالرحمن باصرة دفوعه قال : «أطالب بإعادة جهاز الكمبيوتر الخاص بي، والسلاح الأثري الذي ورثته عن جدي وهو بندقية تسمى عيلمان والفصل بموضوع مكتب السفير لتأجير السيارات، الذي يطالبني بمبلغ 400 دولار مقابل إيجار السيارة التي ضبطت مع أنور الجيلاني وأطالب ببراءتي».

أما المتهمان أحمد ومحمد عبدالوهاب خيتي، فقد طالبا بإعادة عفش بيتهما الذي استلمه هشام الغزالي، مدير ادارة مكافحة الإرهاب، وكذا بتبرئتهما وإلزام المتهم الأول أنور الجيلاني بمبلغ 5000 ريال سعودي كان قد استلفها منهما. وبالنسبة للمتهم ماجد ميزان، فقد كرر عدم علاقته بهذا التنظيم وطلب من المحكمة تبرئته، فيما تقدم المتهم صلاح أحمد عثمان بطلب إلى المحكمة لإعادة عفش بيته وببراءته وإلزام المتهم أنور الجيلاني بدفع مبلغ 400 دولار، كان قد استلفها منه وبعدها قرر قاضي المحكمة اقفال باب المرافعات، وحجز القضية للحكم في جلسة يوم الإثنين 11 يوليو 2005م.

عقب رفع جلسة المحكمة تحدث لـ «الأيام» الأخ مصطفى معوضة، شقيق المتهم الثامن (صلاح معوضة) حيث قال : «شقيقي ليس له علاقة بهذه القضية، وتم إحضاره من السعودية بطلب من أجهزة الامن اليمنية، وبقي في الحبس ما يقارب سنة ونصف، خسر فيها جميع أمواله وممتلكاته وإقامته في السعودية، والسبب أنه يعرف شخصا سعوديا طلب منه تأدية خدمة له، كونه يمني الجنسية وأرسل بفلوس معه الى المدعو أنور الجيلاني، فاعتبروه ممولاً لهم، رغم أن الجيلاني أفاد أنه لا يعرف أخي صلاح وأنه مجرد وسيط أوصل الفلوس فقط».