قام عدد من أساتذة جامعة عدن صباح أمس بتنظيم اعتصام يستمر يومين أمام ديوان محافظة عدن,وكان مجلس نقابات أعضاء هيئات التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية قد وجه يوم السبت 18 يونيو الجاري رسالة الى مجلس النواب مطالبا بضرورة استثناء أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات من الاستراتيجية الوطنية للأجور ومشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات الذي بدأ مجلس النواب بمناقشته.

وأبرزت الرسالة عددا من الأسباب التي يرى مجلس نقابات هيئات التدريس بالجامعات أنها تبرر هذا المطلب، مشيرا الى ان المصادقة على مشروعي الإستراتيجية والقانون «لن يلحق الضرر بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات فقط، بل سيتعداه لتهديد استمرار وتطور التعليم العالي في البلاد والمجازفة بمستقبل الأجيال القادمة وعملية التنمية المنشودة».

وناشدت الرسالة مجلس النواب «بادراج اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ضمن الفئات المستثناة التي لا ينطبق عليها المشروعان، كون عضو هيئة التدريس هو عماد العملية التعليمية وباعتبار ان الثروة العلمية البشرية هي رأس المال الحقيقي لأي بلد يتوق للتقدم والازدهار والتنمية التي يمثل الإنسان هدفها ووسيلتها وغايتها».

واكدت الرسالة ان قراية (5000) عضو هيئة تدريس يؤدون واجباتهم التعليمية والأكاديمية في سبع جامعات حكومية «يتابعون باهتمام كبير وقلق بالغ ما ستسفر عنه نتائج مناقشات مجلسكم الموقر، واثقين من أنكم لن تخذلوهم أبدا».

ومن المتوقع ان يتوجه أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عدن اليوم لمواصلة الاعتصام أمام ديوان المحافظة.