على اثر الهزيمة التي مني بها حزبه في الانتخابات المحلية التي جرت في مقاطعة الراين الألمانية، في منتصف شهر مايو من هذا العام، دعا مستشار ألمانيا وزعيم الحزب الاشتراكي إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، كونه رأى في ذلك - كما صرح لوسائل الإعلام- دليلاً على وجود خلل في أداء حزبه لشؤون المجتمع الألماني، ينبغي تصحيحه ليس فقط من قبل الحزب نفسه، وإنما من قبل الشعب الألماني في المقام الأول، ومن ذلك نستدل أن الأحزاب والقوى السياسية التي تحترم نفسها، هي تلك التي تنفذ التعهدات والالتزامات التي تقطعها على نفسها أمام الشعب، إذ نجدها سرعان ما تبادر بدعوته ليقول كلمته في أدائها، واختيار من هو أكفأ لقيادتها وإدارة شؤونها، كون السلطة في المجتمعات الديمقراطية هي في الأساس مسؤولية يجب على من يتولاها القيام بها بالصورة المطلوبة.

وإذا ما أسقطنا هذا الموقف وهذه الرؤية الإيجابيين للحزب الألماني وزعيمه شرودر، على مواقف ورؤى الأحزاب والقوى والنخب السياسية العربية الحاكمة، سندرك كم هي سلبية مواقفها ورؤاها إزاء مسائل السلطة والحكم في بلداننا، وفي رأيي أن هذه السلبية نابعة في الأساس من عدم إيمانها بالمبادئ التي تنص عليها الديمقراطية، حيث يأتي مبدأ الشعب مصدر السلطات في مقدمتها، لذلك فهي ليست مستعدة للاعتراف والإقرار بمسؤولية أجهزتها ومؤسساتها عن أية أعمال وممارسات خاطئة وفاشلة تقوم بها وترتكبها، كما أنها غير مستعدة لترك ذلك لما يقرره الشعب عن طريق صناديق الاقتراع، وإن أجري ذلك في بعض البلدان العربية، فإنه يجرى في أجواء تفتقر إلى التكافؤ في الفرص والإمكانيات، ناهيك عن عمليات التزوير التي تتعرض لها نتائج تلك الانتخابات.

وحتى لا تتمكن أو تستطيع أي جهة أو فرد في المجتمعات العربية الكشف والتعرية لأية أعمال وممارسات خاطئة تقوم بها وترتكبها أجهزة ومؤسسات الحكم العربية، ومن ثم المطالبة بمحاسبة مرتكبيها، فإننا نجد أن السلطات العربية تقوم بالسيطرة والتحكم بها وإخضاع كل ما تقوم به ويصدر عنها من أعمال وقرارات وأحكام ومعلومات وأخبار...إلخ ليلبي مصالحها ورغباتها فقط، مهما كان ذلك مناقضاً ومجافياً للحقائق والمنطق، ويتعارض مع مصالح وتطلعات الشعب.

ولا يمكن اعتبار أي سلطة حاكمة أو قوة سياسية بأنها ديمقراطية، ما لم تعكس وتترجم أثناء ممارساتها وأفعالها المبادئ والآليات والوسائل الديمقراطية، كجعلها جميع المواطنين وقواها السياسية والمدنية المختلفة متساوية في الحقوق والواجبات، التي بموجبها يتم مثلاً من ناحية محاسبة أي جهة وفرد كانا على أي عمل وممارسات مخالفة للقوانين النافذة، بغض النظر عن الموقع والمكانة السياسية أو الاجتماعية التي يشغلانها أو يحتلانها، ويعطي من ناحية أخرى الفرص أمام أي قوة وحزب سياسي ومن يمثلها من أفراد وغيرهم للوصول إلى السلطة وتسنم أي منصب فيها، بما في ذلك المنصب الأول في الحزب والدولة، وذلك كما فعل حزب المؤتمر الهندي، حين انتخب أعضاؤه (سونيا غاندي) الإيطالية الأصل زعيمة لحزبهم، فحصل تحت قيادتها على غالبية أصوات الناخبين الهنود، مما أهله لتشكيل الحكومة الهندية ورئاستها، أو كما فعل أعضاء الحزب الاشتراكي البرازيلي والشعب البرازيلي، حين قاموا بانتخاب الرئيس الحالي زعيماً للحزب ثم رئيساً للبلاد، رغم أنه بدأ حياته ماسحاً للأحذية، وهو أمر لم يخجل منه في يوم من الأيام، وما قيامه بتصوير نفسه وهو رافع أحد الأحذية إلا دليل على ذلك.

وبناءً عليه فإنه يمكننا التأكيد على أن جميع الأنظمة العربية تقريباً تعد أنظمة غير ديمقراطية، كونها لم تهيئ لشعوبها الظروف المناسبة التي من شأنها أن تؤدي إلى جعل مسألة تداول السلطة بين قواها السياسية المختلفة تتم بصورة سلمية، وتجعل جميع مواطنيها سواسية أمام الدستور والقانون.

والأسوأ من ذلك أن السلطة في الأنظمة العربية مازالت حكراً على أعداد محدودة من ممثلي فئات وشرائح معينة في المجتمع، بعد أن وصلت اليها إما عن طريق الانقلابات العسكرية أو عن طريق التوريث.

ومع أننا نلحظ مما سبق أن صورة الواقع السياسي العربي تبدو في منتهى السواد، إلا أن ذلك يجعل آمالنا وثقتنا بميلاد فجر جديد لشعوبنا العربية أوسع وأكبر وأقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى، فقد صدق فارسنا المغوار عنترة بن شداد حين قال قبل أكثر من 1500 عام وهو يواجه ظلم ذوى القربى:

لولا سواد الليل ما شعشع الفجر.