> أحمد القمع:
سنظل دوماً في دائرة البحث عن الشيء المفقود المنظم والموجه لطريقة تعاملاتنا مع قضايا ومشكلات واقعنا وتعقيدات حياتنا اليومية المستحكمة حلقاتها، طالما ونحن نتمسك بالميراث الطويل في الإدارة، ونلوك مفاهيم عصرية دون التطبيق العملي لمباني ومعاني تلك المفاهيم، التي تحدد ماهية الإدارة ودورها الفاعل في التنظيم والتوجيه والارتقاء بالوعي العام.
ومهما قيل ويقال عن الإصلاحات والتوجهات وتبدل الحكومات في ظل انعدام قيام دولة بمفهومها العصري الحديث، وغياب أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تحولت في نظم الحكم الاستبدادية المتخلفة إلى أجهزة شكلية تحمل المسميات، وهي في الوقت ذاته تؤدي الأدوار التقليدية الموروثة في الجباية والإمساك بأدوات القهر وتنافيذ الطاعة وتعاليم الولاء.
لقد كثر الحديث عن الحلول الناجعة للقضايا والمشكلات العالقة وما عكسته من تعقيدات متشابكة.. وسيظل الحديث ممجوجاً مع كل تشكيلة وزارية جديدة على أهمية البرنامج الحكومي الجديد وضرورة الإصلاح المالي والإداري وفقاً للتوجه العام وتواصلاً لبرامج وخطط التدريب والتأهيل المستمر أثناء محاولات التطبيق عبر الهيئات والأجهزة الموروثة غير المؤهلة إطلاقاً للتعاطي مع مخرجات السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر تحديثاً.
استقال فرج بن غانم، وترك العديد من التساؤلات حول الحكومة: شكلها، والدور المفترض الذي يتوجب أن تقوم به في مسيرة الإصلاحات والتحديث.. وتحدث عبدالكريم الإرياني كثيراً عن الموارد وطرق الإصلاح وأوضح الفارق بين أسعار القمح الأمريكي عالي الجودة وغيره الأقل جودة القابل للاستهلاك الآدمي وأشياء أخرى، مهدت لإنزال جرعة أخرى دفعت بالجماهير الغاضبة إلى الخروج بالمسيرات والمظاهرات والتنديد بإسقاط حكومته في ثورة الغضب الأولى يونيو 98م.
وها هو عبدالقادر باجمال يشرح طرق استهلاك المواد الغذائية وفنون التقشف مع الجرعة الجديدة القاتلة وبطريقة تؤكد أن لا الإرياني كان باستطاعته أن يعمل شيئاً سوى ذلك الدور الذي قامت به حكومته، ولا الباجمال نفسه يمتلك مقدرة الخروج عن النص في سيناريو وحوار حكومته، التي شارفت على النهاية كما تروي أحداثيات القصة وبلوغها إلى الذروة في مظاهرات الغضب الثانية في يوليو الشهر الماضي.
ومن حكومة توافق شكلية إلى أخرى، سنظل في دائرة البحث عن الحكومة، الهيئة الإدارية، العصرية الحديثة التي تتولى تنظيم وإدارة أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، المواكبة لفحوى المتغيرات الدولية والمعالجة أيضاً للقضايا والمشكلات العالقة بالوسائل والخطط والأنظمة والقوانين الراسخة والقضاء الكفؤ المستقل، وكذلك الراسمة للخطوط العريضة الاستراتيجية النوعية المتمايزة بين الحاضر والمستقبل.
ومهما قيل ويقال عن الإصلاحات والتوجهات وتبدل الحكومات في ظل انعدام قيام دولة بمفهومها العصري الحديث، وغياب أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تحولت في نظم الحكم الاستبدادية المتخلفة إلى أجهزة شكلية تحمل المسميات، وهي في الوقت ذاته تؤدي الأدوار التقليدية الموروثة في الجباية والإمساك بأدوات القهر وتنافيذ الطاعة وتعاليم الولاء.
لقد كثر الحديث عن الحلول الناجعة للقضايا والمشكلات العالقة وما عكسته من تعقيدات متشابكة.. وسيظل الحديث ممجوجاً مع كل تشكيلة وزارية جديدة على أهمية البرنامج الحكومي الجديد وضرورة الإصلاح المالي والإداري وفقاً للتوجه العام وتواصلاً لبرامج وخطط التدريب والتأهيل المستمر أثناء محاولات التطبيق عبر الهيئات والأجهزة الموروثة غير المؤهلة إطلاقاً للتعاطي مع مخرجات السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر تحديثاً.
استقال فرج بن غانم، وترك العديد من التساؤلات حول الحكومة: شكلها، والدور المفترض الذي يتوجب أن تقوم به في مسيرة الإصلاحات والتحديث.. وتحدث عبدالكريم الإرياني كثيراً عن الموارد وطرق الإصلاح وأوضح الفارق بين أسعار القمح الأمريكي عالي الجودة وغيره الأقل جودة القابل للاستهلاك الآدمي وأشياء أخرى، مهدت لإنزال جرعة أخرى دفعت بالجماهير الغاضبة إلى الخروج بالمسيرات والمظاهرات والتنديد بإسقاط حكومته في ثورة الغضب الأولى يونيو 98م.
وها هو عبدالقادر باجمال يشرح طرق استهلاك المواد الغذائية وفنون التقشف مع الجرعة الجديدة القاتلة وبطريقة تؤكد أن لا الإرياني كان باستطاعته أن يعمل شيئاً سوى ذلك الدور الذي قامت به حكومته، ولا الباجمال نفسه يمتلك مقدرة الخروج عن النص في سيناريو وحوار حكومته، التي شارفت على النهاية كما تروي أحداثيات القصة وبلوغها إلى الذروة في مظاهرات الغضب الثانية في يوليو الشهر الماضي.
ومن حكومة توافق شكلية إلى أخرى، سنظل في دائرة البحث عن الحكومة، الهيئة الإدارية، العصرية الحديثة التي تتولى تنظيم وإدارة أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، المواكبة لفحوى المتغيرات الدولية والمعالجة أيضاً للقضايا والمشكلات العالقة بالوسائل والخطط والأنظمة والقوانين الراسخة والقضاء الكفؤ المستقل، وكذلك الراسمة للخطوط العريضة الاستراتيجية النوعية المتمايزة بين الحاضر والمستقبل.
