> سلوى صنعاني:
سلوى صنعاني
هذه المقدمة الصغيرة هي عظيمة الألم على قلب أي شريف وذي ضمير يوجعه الفساد ويكويه بنيرانه التي طالتنا جميعاً.. ففي معمعة الفوضى وجدت نفسي ألهث وراء حق لدي صك به ووثيقة رسمية ليس بمقدور أكبر رأس في السلطة دحضها، ولكن أصغر متنفذ في أبسط قسم للشرطة يرفض الاعتراف بها ويلتف حولها بأساليبه الخاصة وبطرقه وآلياته التي كم هو بارع في استخدامها، فهو ورئيسه ومرؤوسوه يجعلونك عبداً لهم تتردد في طلب معونتهم لأسباب يصعب شرحها، ومع مرور الوقت والتكرار والمماطلة تنأى بنفسك عنهم وتتنازل عن حقك مكرهاً وبرضاك وبكامل إرادتك، تجنباً للمهازل التي يختلقها بعض رؤساء الأمن في المراكز.
هذه الحقيقة اكتويت بنارها عندما لجأت إلى أمن (كابوتا) عندما وضع أحد المواطنين (الفـُتوّة) يده على أراضي جمعية صحفيي «14 أكتوبر» مستخدماً السلاح في وجه أفراد الأمن، وعوضاً عن إحالة القضية إلى النيابة، عنونت إلى مدير أمن عدن لإعطائهم التوجيهات، مع أن الوثيقة أبلغ من أي توجيه، وبعد دوخة أسبوع بحثاً عن مدير الأمن.. تفاجأنا بأن الآخر قد أحال القضية إلى محافظ عدن.. مع العلم أن المحافظ قد أعطى توجيهات سابقة لهذا المدير «بعدم المساس بأراضي الجمعية».
اضطرت الجمعية إلى اللجوء للنيابة التي طلبت بدورها تقريراً عن الواقعة وإلى هذه اللحظة لم نتمكن من التقرير لأن الرقمين 73762221، 77410912 لا يردان علينا. لماذا؟
الجواب: لا أدري، هذان الرقمان لمدير أمن كابوتا الذي وقف معنا بشهامة رجل القانون، ولكني لا أدري أين ضاعت الشهامة.. وأين ذهب القانون؟
لدينا وثيقة ملكية لهذه الأراضي ولا يحتاج الأمر لكل هذه الدوخة.. ولا يحتاج لتوجيهات المحافظ أو مدير أمن المحافظة لأنها قانونية وشرعية وهي من صلب القانون الذي تنهار أمام قامته الشامخة أي اعتبارات.. ولكنه الفساد.. ومنه تعيين مسؤولين ليس لهم بالقانون أي علاقة أو لا ترقى شخوصهم لمواصفات أهله.
كنت أتمنى أن يكون النقد معنوناً بالاسم وأن تكون هناك رقابة مذيلة بمحاسبة ومحاكمة حتى تستقيم الأمور، فإذا كانت هذه الأجهزة تعبث بنا، فكيف يمكن للعدل أن يسود إذ «لا يستقيم الظل والعود أعوج» يا سادة يا كرام، وأخص بهذه الجملة وزير الداخلية الأخ د. رشاد العليمي، لعلنا نتحسس رشداً لإصلاح الاعوجاج.
