> المهرة «الأيام» خاص :
وجه الأخ سالم عبدالله نيمر، نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة، مدير الأمن العام بالمهرة وقائد شرطة النجدة فرع المهرة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة قائد وأفراد نقاط النجدة الموجودة في مشروع حماية طريق أنفاق فرتك كافة للتحقيق واستبدالهم بآخرين نزيهين يقدرون المسؤولية ويحترمونها وينفذون القانون.
وأشار نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي للمهرة في خطاب وجهه الى مدير الأمن العام وقائد شرطة النجدة بالمهرة وحصلت «الأيام» على نسخة منه الى أنه تلقى عدداً من البلاغات من المواطنين وأعضاء المجالس المحلية للمحافظة والمديريات خلال شهر أغسطس 2005م «وآخرها يوم الإثنين 15/8/2005م بأخذ مبالغ مالية من قبل نقاط النجدة الموجودة لحماية أنفاق فرتك منأاصحاب السيارات مقابل عبورهم بالأنفاق في الأوقات المحددة من قبلنا وقبلكم خلال اللقاء المشترك المنعقد يوم الأحد 14/8/2005م، وخاصة من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الى الساعة الخامسة صباحاً.
وأورد الأخ نائب المحافظ البلاغات في النقطة الواقعة في نشطون «هي أخذ مبالغ مالية تترواح بين سبعة آلاف الى عشرة ألف ريال عن كل سيارة خلال فترة قصيرة في نفس الليلة من الواحدة الى الثانية بعد منتصف الليل لعدد تسع سيارات، اضافة لعدم السماح لعبور ناقلات النفط بالرغم من وجود تصاريح وتنسيق مسبق معنا ومع الشركة المنفذة لتموين المحافظة بالبنزين من منشآت المكلا وكذا عدم السماح للحالات المرضية والضرورية في الفترة المسموح بها نظرا لعدم دفع مبالغ مالية لنقطة النجدة ووجود نقاط أخرى عند مداخل الأنفاق مكلفة من قبل الشركة المنفذة للطريق تفرض مبالغ مالية لأي سيارة تم عبورها قبل من نقاط النجدة مابين 1000-1500 ريال لكل سيارة لصالح عمال الشركة وأخذ مبالغ للسيارات الداخلة من الجانب الآخر بواقع 1500-3000 ريال».
كما تضمن الخطاب التجاوزات التي تقوم بها النقطة الأمنية الواقعة
غرب الانفاق في حصوين والتي تأخذ مبالغ على السيارات المارة في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بواقع 5000 ريال لكل سيارة.
وأكد الأخ نيمر أن تلك التصرفات اللامسؤولة تسيء الى سمعة الدولة وأجهزتها الأمنية، كما تسيء إلى سمعة قيادة وزارة الداخلية وأجهزتها والسلطة المحلية والقيادة الأمنية بالمحافظة، وخاصة من قبل الزوار لهذا المشروع الحيوي والاستراتيجي من دول الخليج وغيرها.
كما أكد أن الاختلالات قد رافقت عمل تلك النقاط منذ تكليفها بمهمة حماية الانفاق وافتتاح شهيتها بعد محضر منع دخول السيارات والمركبات الموقع بين مدير الأمن العام ومدير شركة هوك المنفذة لمشروع الطريق واستغلال هذا المنع بالسماح بمرور السيارات مقابل مبالغ مالية كبيرة أو نقل الأشخاص على سيارات النجدة الموجودة في تلك النقاط مقابل أجور باهظة.
وكان الأخ نائب محافظ المهرة قد وجه رسالة إلى الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية طالب بها بضرورة التوجيه لمصلحة الجمارك بإلغاء الضمانات على السيارات الزائرة عبر المنافذ الجمركية، والاكتفاء بضمانة الجواز ووثيقة السيارة بحسب ماهو سائد في السابق.
يذكر أن مصلحة الجمارك أصدرت تعميماً بأخذ ضمانات على السيارات الزائرة بواقع 50% عن رسوم تلك السيارات، بالإضافة إلى أخذ ضمانة الجواز ووثيقة السيارة نظراً لارتباط محافظة المهرة بسلطنة عمان ودول الخليج بارتباطات أسرية وتبادل الزيارات إلى أهليهم في المهرة وبقية المحافظات.
وأشار نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي للمهرة في خطاب وجهه الى مدير الأمن العام وقائد شرطة النجدة بالمهرة وحصلت «الأيام» على نسخة منه الى أنه تلقى عدداً من البلاغات من المواطنين وأعضاء المجالس المحلية للمحافظة والمديريات خلال شهر أغسطس 2005م «وآخرها يوم الإثنين 15/8/2005م بأخذ مبالغ مالية من قبل نقاط النجدة الموجودة لحماية أنفاق فرتك منأاصحاب السيارات مقابل عبورهم بالأنفاق في الأوقات المحددة من قبلنا وقبلكم خلال اللقاء المشترك المنعقد يوم الأحد 14/8/2005م، وخاصة من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الى الساعة الخامسة صباحاً.
وأورد الأخ نائب المحافظ البلاغات في النقطة الواقعة في نشطون «هي أخذ مبالغ مالية تترواح بين سبعة آلاف الى عشرة ألف ريال عن كل سيارة خلال فترة قصيرة في نفس الليلة من الواحدة الى الثانية بعد منتصف الليل لعدد تسع سيارات، اضافة لعدم السماح لعبور ناقلات النفط بالرغم من وجود تصاريح وتنسيق مسبق معنا ومع الشركة المنفذة لتموين المحافظة بالبنزين من منشآت المكلا وكذا عدم السماح للحالات المرضية والضرورية في الفترة المسموح بها نظرا لعدم دفع مبالغ مالية لنقطة النجدة ووجود نقاط أخرى عند مداخل الأنفاق مكلفة من قبل الشركة المنفذة للطريق تفرض مبالغ مالية لأي سيارة تم عبورها قبل من نقاط النجدة مابين 1000-1500 ريال لكل سيارة لصالح عمال الشركة وأخذ مبالغ للسيارات الداخلة من الجانب الآخر بواقع 1500-3000 ريال».
كما تضمن الخطاب التجاوزات التي تقوم بها النقطة الأمنية الواقعة
غرب الانفاق في حصوين والتي تأخذ مبالغ على السيارات المارة في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بواقع 5000 ريال لكل سيارة.
وأكد الأخ نيمر أن تلك التصرفات اللامسؤولة تسيء الى سمعة الدولة وأجهزتها الأمنية، كما تسيء إلى سمعة قيادة وزارة الداخلية وأجهزتها والسلطة المحلية والقيادة الأمنية بالمحافظة، وخاصة من قبل الزوار لهذا المشروع الحيوي والاستراتيجي من دول الخليج وغيرها.
كما أكد أن الاختلالات قد رافقت عمل تلك النقاط منذ تكليفها بمهمة حماية الانفاق وافتتاح شهيتها بعد محضر منع دخول السيارات والمركبات الموقع بين مدير الأمن العام ومدير شركة هوك المنفذة لمشروع الطريق واستغلال هذا المنع بالسماح بمرور السيارات مقابل مبالغ مالية كبيرة أو نقل الأشخاص على سيارات النجدة الموجودة في تلك النقاط مقابل أجور باهظة.
وكان الأخ نائب محافظ المهرة قد وجه رسالة إلى الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية طالب بها بضرورة التوجيه لمصلحة الجمارك بإلغاء الضمانات على السيارات الزائرة عبر المنافذ الجمركية، والاكتفاء بضمانة الجواز ووثيقة السيارة بحسب ماهو سائد في السابق.
يذكر أن مصلحة الجمارك أصدرت تعميماً بأخذ ضمانات على السيارات الزائرة بواقع 50% عن رسوم تلك السيارات، بالإضافة إلى أخذ ضمانة الجواز ووثيقة السيارة نظراً لارتباط محافظة المهرة بسلطنة عمان ودول الخليج بارتباطات أسرية وتبادل الزيارات إلى أهليهم في المهرة وبقية المحافظات.
