لو كان التهديد والوعيد بالتصفية الجسدية لأحد رموز الصحافة اليمنية العميد الأستاذ علي حسن الشاطر قد تم على لسان إنسان عادي فيمكن القبول به والتعامل معه بعقلانية لأسباب كثيرة، أما أن يأتي على لسان الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر، عضو مجلس النواب ونجل رئيس مجلس النواب وأحد رموز الحزبية الديمقراطية في اليمن فلا يمكن التعامل أو القبول به إلا عبر القضاء والقنوات القانونية، خاصة وأن طبيعة التهديد تؤكد مع سبق الإصرار والترصد على ارتكاب جريمة قتل.

إن لغة التهديد أياً كان نوعها ليست من سمات وصفات الديمقراطية في حل المشاكل والقضايا الخلافية كبيرة كانت أم صغيرة، وهي الديمقراطية التي اتخد منها الشعب اليمني بعد الوحدة خياراً له في حل قضايه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

غير أن عقلية الاستبداد والشمولية، إضافة إلى ثقافة الموروث اليمني المتخلف ما زالت تعشعش في عقول وأفكار البعض .. والذي يؤسف له أن ذلك البعض ممن يقفون على رأس مرافق ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وهم بذلك يشكلون عائقا في كل شيء رغم مكانتهم الاجتماعية والثقافية وتجاربهم العملية، لأن ثقافة الموروث المتخلف دائما ما تشدهم إلى الخلف في السلوك والممارسة المتخلفة.

وفي ضوء ما تعرض له الأخ الزميل علي حسن الشاطري من تهديد بالتصفية الجسدية، فإننا في أسرة الصحافة نقف معه متضامنين بقوة لوضع حد نهائي لمثل هذا الاستهتار والسلوكيات المشينة التي تتعارض مع القيم والأخلاق اليمنية، بل وتتعارض وتنتهك حرية الصحافة والتعبير والرأي والرأي الآخر، كما نؤكد جميعا على ما جاء في صحيفة «الأيام» الصفحة الأخيرة تحت عنوان (لوجه الله) الصادرة يوم الخميس 12 أكتوبر 2006م، وهي الصحيفة التي دأبت على التضامن مع كل مواطن وكل كاتب وصحفي يتعرض للاتهامات غير القانونية خاصة ما بعد إعادة إصدارها بداية بحادثة اغتيال شهيد الديمقراطية حسن الحريبي ومحاولة اغتيال شهيد الوحدة عمر الجاوي مرورا بأستاذ الفلسفة المفكر أبوبكر السقاف وزميله زين السقاف وما تعرضا له من اختطاق وتعذيب جسدي وانتهاء بتضامنها اليوم مع الزميل العميد ورئيس تحرير صحيفة «26 سبتمبر» علي حسن الشاطر.