اتفقت كل المنظمات الدولية : البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التنمية الأمريكية واتحادات ومنظمات أوربية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن تستطيع الخروج من أزماتها الاقتصادية وقضايا التنمية وفتح الأبواب على مصراعيها للاستثمارات العربية والأجنبية ، بتعزيز الحكم المحلي الحقيقي الواسع الصلاحيات، لأن سبب كل أوضاعها المتردية يعود إلى المركزية القوية والمتشددة.

< واعتبرت هذه المنظمات وبالإجماع أن المركزية القوية هي سبب الركود والتخلف وهي المعيقة للمشاركة الحقة للناس في صنع القرار.. إذ إن اليمن وبعد الوحدة اتسعت مساحتها فهي أكبر من فرنسا.. كما أن ألمانيا الاتحادية أقل بكثير من مساحة اليمن.. وتعيش في حكم اتحادي.. بل إن سويسرا وهي لا تشكل إلا 10% من مساحة اليمن يحكمها نظام فدرالي متطور.

< واليمن في حاجة إلى انفراج ديمقراطي حقيقي . كما هي في حالة إلى قضاء مستقل ويتطلب انفراجها الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعمل على تعزيز النظام المؤسسي وتوطيده واستقلاليته كما تتطلب إفساح المجال بلا قيود ولا شروط لحرية التعبير والنشر والتعددية السياسية الحقة.

< ومع الشروط المذكورة آنفاً يتطلب قانون للإدارة المحلية أن يشارك الناس في مناقشته وإثرائه.. وإن ما تقوم به اللجنة التي كونت بعد الانتخابات إذ نشرت صحيفة «26 سبتمبر» في عددها الصادر يوم الخميس الماضي بأنها انتهت من عملها في التعديلات المطلوبة على القانون السابق بحيث يشمل انتخابات المحافظين والأمناء العامين للمجالس المحلية.. نعتقد أنه لا يكفي لتقديم مشروع قانون معدل بعيداً عن مناقشة الناس بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية.

< لأن إصدار مشروع قانون معدل يرضي الدولة والحكومة والحزب الحاكم سيكون مصيره.. مصير القانون السابق.. ولن يجدي نفعا ولن يلبي متطلبات الناس واحتياجاتهم ولا حتى المنظمات الدولية حيث لا يمكن أن يكون إلا قاصراً وهزيلاً ولا يفي بما هو مطلوب لحكم محلي واسع الصلاحيات ..!!