> د. قيس غانم نعمان:
في العدد(17) من جريدة «يمن تايمز» 27 أبريل - 3 مايو 1998 قلت في معرض ردي حول الحكم المحلي والتنمية ما ترجمته «يتخوف بعض الناس من موضوع الحكم المحلي واللامركزية، غير أن اللامركزية تتضمن حرية المشاركة في العملية الإنمائية والتمكين وزيادة الشفافية والمساءلة.
ومن الطبيعي أن يكون الهدف من اللامركزية هو التخفيف من أو القضاء على المعضلات الإدارية والقانونية والمالية. إن الإدارة عن بُعد واتخاذ القرارات التي تمس مساً مباشراً القضايا التنموية المحلية من بؤر مركزية لا يجديان في المجتمعات النامية والمتخلفة ويؤديان في كثير من الأحيان إلى هدر الثروات والطاقات، ويخلقان الفرقة وعدم الرضى. كما تولدان فرصاً ومناخات للفساد وإساءة استخدام للسلطة». وتابعت إن «الحكومة الآن بصدد النظر في المسائل التي تتعلق بالسلطة المحلية واللامركزية ومن الرأي السديد التفكير في عقد انتخابات كمفتاح للعملية اللامركزية. يجب انتخاب المحافظين انتخاباً مباشراً من قبل المواطنين وكـذلك انتخـاب مجـالس الحكـومة المحلية.
كذلك يجب أن تكون ضمن مهام المحافظين والمجالس المحلية إيجاد الموارد وإدارتها كالضرائب والإيرادات من الخدمات المحلية وغيرها ويجب أن يكون المنتخبون خاضعين للمساءلة. إن اللامركزية تخفف الأعباء عن الحكومة المركزية وتمكن الموطنين من أن يكونوا مساهمين حقيقيين في تنمية مناطقهم» .
كان ذلك قبل نحو ثمانية أعوام ونصف ومنذ ذلك الحين جرت انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية وعدل الدستور فبقي النواب سنتين أخريين في مجلس النواب بتمديد دستوري وأجازوا كثيراً من القوانين من دون الحصول على تفويض مباشر لإصدار القوانين من قبل الناخبين.
نحن اليوم بصدد انتخاب المحافظين بدلاً من تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية كما جرئ الحال ويجري في كل البلاد العربية. إن خطاب فخامة رئيس الجمهورية الذي اقترح فيه انتخاب المحافظين بدلاً من تعيينهم، يبدو في العموم غير مختلف عليه كما نقرأ في الصحف. بيد أن هناك رأيا يقول إن انتخاب المحافظين يعد قفزة لسنا مستعدين لها. وهناك من يقول إن الانتخاب يجب أن يكون عن طريق المجالس المحلية وبذلك تكون عمليه انتخابية لكن غير مباشرة.
في نظري أن أمام اليمن فرصة جيدة أخرى للمضي قدماً في تفعيل الممارسة الديمقراطية وأخذ الريادة في مجال انتخاب المحافظين المباشر من قبل المواطنين .
لقد راهن البعض في الماضي على تعثر الانتخابات الرئاسية التنافسية وتمنى الخائبون أن تفشل المحاولة ولكن كما أثبتت انتخابات سبتمبر 2006 فإن الشعب واع بما فيه الكفاية لممارسة حقه الدستوري في الاقتراع المباشر. وبالفعل تمت الانتخابات وعلى رغم المنغصات فقد كانت مشرفة لليمن والبلاد العربية التي ما زالت تفرض قيوداً جمة لمنع الانتخابات الرئاسية التنافسية. لقد تمت الانتخابات بنجاح وفي مناخ تنافسي خال من العنف واستحقت التجربة الإشادة من قبل المراقبين الدوليين والمحليين .
ما المانع إذاً من انتخاب المحافظين انتخاباً مباشرًا ضمن معايير وشروط؟
لا يبدو أن هناك موانع أو أسباباً أو تحفظات مقلقة ، فالشعب أثبت أنه قادر على ممارسة حقه الدستوري في الاقتراع لمن يستحق نيل ثقته . ثانياً، هناك تجارب سابقة ولو أنها قليلة وحديثة ، إلا أنها تشير إلى أن الانتخابات المباشرة ممكنة .
الأهم من هذا وذاك هو أننا تغلبنا على الخوف والتردد في مقدرتنا على اختيار ممثلينا. إن المترددين في دعم انتخاب المحافظين، بدلاً من تعيينهم ، لا يسندون العملية الديمقراطية وإنما يختارون ما يحلو لهم اختياره ثم يطلقون على الجزئيات التي تناسبهم عملاً ديمقراطياً وهذا بالطبع لا يتفق مع ما نادى به فخامة رئيس الجمهورية. ولربما يخدم مصالح معينة يتمسك بها بعض الأفراد ولكن لا يخدم مستقبل الأمة بأكملها .
إن دعم خطاب فخامة رئيس الجمهورية بهذا الصدد واجب وطني وذو أبعاد ايجابية. فالأجدر بالمترددين أن يبدو آراءهم ويفصلوا تحفظاتهم، إن وجدت ، حتى تدرس فيؤخذ منها ما هو في الصالح العام.
وفي رأيي يجب أن يتم انتخاب المحافظين انتخاباً مباشراً من قبل المواطنين مع مراعاة المقترحات التالية :
1-أن يكون المحافظ من مواليد المحافظة أو عاش/عاشت فيها خمس سنوات متتالية قبل ترشيحه أو ترشيحها.
2- أن لا يقل سن المرشح عن ثلاثين عاماً.
3- أن يكون حاصلا ًعلى مستوى دراسي لا يقل عن الثانوية .
وتعتبر هذه الشروط الحدود الدنيا للترشيح ويمكن اقتراح شروط أخرى بالإضافة إلى النقاط الثلاث أعلاه .
وأخيراً يقترح أن تقدم وجهات النظر حول الموضوع خلال سنة من الآن ثم يطرح ويجاز القانون المناسب بعد انتخاب مجلس نيابي جديد .
ومن الطبيعي أن يكون الهدف من اللامركزية هو التخفيف من أو القضاء على المعضلات الإدارية والقانونية والمالية. إن الإدارة عن بُعد واتخاذ القرارات التي تمس مساً مباشراً القضايا التنموية المحلية من بؤر مركزية لا يجديان في المجتمعات النامية والمتخلفة ويؤديان في كثير من الأحيان إلى هدر الثروات والطاقات، ويخلقان الفرقة وعدم الرضى. كما تولدان فرصاً ومناخات للفساد وإساءة استخدام للسلطة». وتابعت إن «الحكومة الآن بصدد النظر في المسائل التي تتعلق بالسلطة المحلية واللامركزية ومن الرأي السديد التفكير في عقد انتخابات كمفتاح للعملية اللامركزية. يجب انتخاب المحافظين انتخاباً مباشراً من قبل المواطنين وكـذلك انتخـاب مجـالس الحكـومة المحلية.
كذلك يجب أن تكون ضمن مهام المحافظين والمجالس المحلية إيجاد الموارد وإدارتها كالضرائب والإيرادات من الخدمات المحلية وغيرها ويجب أن يكون المنتخبون خاضعين للمساءلة. إن اللامركزية تخفف الأعباء عن الحكومة المركزية وتمكن الموطنين من أن يكونوا مساهمين حقيقيين في تنمية مناطقهم» .
كان ذلك قبل نحو ثمانية أعوام ونصف ومنذ ذلك الحين جرت انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية وعدل الدستور فبقي النواب سنتين أخريين في مجلس النواب بتمديد دستوري وأجازوا كثيراً من القوانين من دون الحصول على تفويض مباشر لإصدار القوانين من قبل الناخبين.
نحن اليوم بصدد انتخاب المحافظين بدلاً من تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية كما جرئ الحال ويجري في كل البلاد العربية. إن خطاب فخامة رئيس الجمهورية الذي اقترح فيه انتخاب المحافظين بدلاً من تعيينهم، يبدو في العموم غير مختلف عليه كما نقرأ في الصحف. بيد أن هناك رأيا يقول إن انتخاب المحافظين يعد قفزة لسنا مستعدين لها. وهناك من يقول إن الانتخاب يجب أن يكون عن طريق المجالس المحلية وبذلك تكون عمليه انتخابية لكن غير مباشرة.
في نظري أن أمام اليمن فرصة جيدة أخرى للمضي قدماً في تفعيل الممارسة الديمقراطية وأخذ الريادة في مجال انتخاب المحافظين المباشر من قبل المواطنين .
لقد راهن البعض في الماضي على تعثر الانتخابات الرئاسية التنافسية وتمنى الخائبون أن تفشل المحاولة ولكن كما أثبتت انتخابات سبتمبر 2006 فإن الشعب واع بما فيه الكفاية لممارسة حقه الدستوري في الاقتراع المباشر. وبالفعل تمت الانتخابات وعلى رغم المنغصات فقد كانت مشرفة لليمن والبلاد العربية التي ما زالت تفرض قيوداً جمة لمنع الانتخابات الرئاسية التنافسية. لقد تمت الانتخابات بنجاح وفي مناخ تنافسي خال من العنف واستحقت التجربة الإشادة من قبل المراقبين الدوليين والمحليين .
ما المانع إذاً من انتخاب المحافظين انتخاباً مباشرًا ضمن معايير وشروط؟
لا يبدو أن هناك موانع أو أسباباً أو تحفظات مقلقة ، فالشعب أثبت أنه قادر على ممارسة حقه الدستوري في الاقتراع لمن يستحق نيل ثقته . ثانياً، هناك تجارب سابقة ولو أنها قليلة وحديثة ، إلا أنها تشير إلى أن الانتخابات المباشرة ممكنة .
الأهم من هذا وذاك هو أننا تغلبنا على الخوف والتردد في مقدرتنا على اختيار ممثلينا. إن المترددين في دعم انتخاب المحافظين، بدلاً من تعيينهم ، لا يسندون العملية الديمقراطية وإنما يختارون ما يحلو لهم اختياره ثم يطلقون على الجزئيات التي تناسبهم عملاً ديمقراطياً وهذا بالطبع لا يتفق مع ما نادى به فخامة رئيس الجمهورية. ولربما يخدم مصالح معينة يتمسك بها بعض الأفراد ولكن لا يخدم مستقبل الأمة بأكملها .
إن دعم خطاب فخامة رئيس الجمهورية بهذا الصدد واجب وطني وذو أبعاد ايجابية. فالأجدر بالمترددين أن يبدو آراءهم ويفصلوا تحفظاتهم، إن وجدت ، حتى تدرس فيؤخذ منها ما هو في الصالح العام.
وفي رأيي يجب أن يتم انتخاب المحافظين انتخاباً مباشراً من قبل المواطنين مع مراعاة المقترحات التالية :
1-أن يكون المحافظ من مواليد المحافظة أو عاش/عاشت فيها خمس سنوات متتالية قبل ترشيحه أو ترشيحها.
2- أن لا يقل سن المرشح عن ثلاثين عاماً.
3- أن يكون حاصلا ًعلى مستوى دراسي لا يقل عن الثانوية .
وتعتبر هذه الشروط الحدود الدنيا للترشيح ويمكن اقتراح شروط أخرى بالإضافة إلى النقاط الثلاث أعلاه .
وأخيراً يقترح أن تقدم وجهات النظر حول الموضوع خلال سنة من الآن ثم يطرح ويجاز القانون المناسب بعد انتخاب مجلس نيابي جديد .
