> «الأيام» متابعات
تلقت «الأيام» أمس توضيحا من القاضي عبدالسلام عبدالرحمن عبدالوهاب، قاضي محكمة الحبيلين الابتدائية بشأن الخبر المنشور في العدد رقم (4958) الصادر بتاريخ 4/12/2006م، بعنوان «اعتصام أمام محكمة الحبيلين احتجاجا على المماطلة في بناء مدرسة».. وجاء في التوضيح مايلي:
«للحقيقة نود ايضاح ما حدث، بأنه لم يكن اعتصاما حسب ما جاء في الخبر وانما مداهمة وبطريقة فوضوية واستفزازية كان الهدف منه ارباك عملنا وبطريقة التهديد عسى ان يحصلوا على حكم بعيدا عن الحقيقة.
أما فيما يتعلق في توقيف العمل في المدرسة فهذا ليس من قبلنا ولم يكن بعد عودة القضية من المحكمة العليا وانما قد حكم توقيف العمل في المدرسة من قبل القاضي السلف رئيس المحكمة السابق، كيث كان منطوق الحكم بوقف العمل وتحويل ثمن المدرسة الى خزينة المحكمة، وتم استئناف الحكم الى محكمة الاستئناف في المحافظة التي أيدت حكم المحكمة الابتدائية، وتم الطعن به الى المحكمة العليا، ولم يتحرك لهم ساكن، الا عندما أتيت بقرار الى هذه المحكمة وقد أعيدت القضية من المحكمة العليا للبت فيها بحكم نهائي وتطبيق قانون الاستملاك، الا ان اصحاب القضية الرئيسية لم يحضروا ومنهم مدير التربية الجهة المسئولة في المديرية، وكل ما طلب من قبل عدالة المحكمة حصلت المماطلة من قبلهم وليس منا كما ورد في الخبر، ولكن هناك دفع من جهات مسئولة، ولم يحضر أي مدع آخر حينها من التربية.
نأمل منكم نشر توضيحنا هذا حتى لا يتجنى أحد في حقنا وبواجبنا والله من وراء القصد، وفقكم الله في مهامكم العملية النبيلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
«للحقيقة نود ايضاح ما حدث، بأنه لم يكن اعتصاما حسب ما جاء في الخبر وانما مداهمة وبطريقة فوضوية واستفزازية كان الهدف منه ارباك عملنا وبطريقة التهديد عسى ان يحصلوا على حكم بعيدا عن الحقيقة.
أما فيما يتعلق في توقيف العمل في المدرسة فهذا ليس من قبلنا ولم يكن بعد عودة القضية من المحكمة العليا وانما قد حكم توقيف العمل في المدرسة من قبل القاضي السلف رئيس المحكمة السابق، كيث كان منطوق الحكم بوقف العمل وتحويل ثمن المدرسة الى خزينة المحكمة، وتم استئناف الحكم الى محكمة الاستئناف في المحافظة التي أيدت حكم المحكمة الابتدائية، وتم الطعن به الى المحكمة العليا، ولم يتحرك لهم ساكن، الا عندما أتيت بقرار الى هذه المحكمة وقد أعيدت القضية من المحكمة العليا للبت فيها بحكم نهائي وتطبيق قانون الاستملاك، الا ان اصحاب القضية الرئيسية لم يحضروا ومنهم مدير التربية الجهة المسئولة في المديرية، وكل ما طلب من قبل عدالة المحكمة حصلت المماطلة من قبلهم وليس منا كما ورد في الخبر، ولكن هناك دفع من جهات مسئولة، ولم يحضر أي مدع آخر حينها من التربية.
نأمل منكم نشر توضيحنا هذا حتى لا يتجنى أحد في حقنا وبواجبنا والله من وراء القصد، وفقكم الله في مهامكم العملية النبيلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
