> صنعاء «الأيام» سبأ :

علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرون يمثلون أكثر من 650 شركة يمنية وعربية أجنبية وبحضور نحو 69 من الوزراء والمسؤولين والخبراء في الدول الشقيقة والصديقة، الى تسليط الضوء على فرص ومزايا الاستثمار في اليمن في مختلف القطاعات والتسهيلات والضمانات المتميزة التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني بما يعزز تدفق واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في اليمن.
العطية: اليمن أصبحت مؤهلة فعلاً للاستثمار
وستطرح في المؤتمر 100 فرصة استثمارية بتكلفة تقديرية تبلغ 8 مليار دولار في قطاعات مختلفة كقطاعات الطاقة (الكهرباء، النفط، الغاز، المعادن) والسياحة (الجزر والمناطق الجبلية، والساحلية) والاستثمار في إنشاء المناطق الصناعية (الصناعات الخفيفة والمتوسطة) وقطاع البنى الأساسية (المطارات، الموانئ، الطرق، السكك الحديد، العقار، الإسكان) والاستثمار في مجال الثروة السمكية والإنتاج الزراعي ومدخلاتهما.
ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عددا من اوراق العمل منها استثمار دول مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية: الواقع والطموح ومقومات واتجاهات تطوير البيئة الاستثمارية في اليمن والجوانب التمويلية والتجارية ذات العلاقة بالقطاعات المختلفة في اليمن ، اضافة الى فرص الاستثمار المتاحة في الجمهورية اليمنية واستعراض نماذج من تجارب المشاريع المشتركة بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي والإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية .
وقد اعتبر فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية هذا المؤتمر المهم إحدى بوابات الجيرة وتعزيز الشراكة بين دول المنطقة، مشيداً بمبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين اليمن ودول الخليج وخصوصا في المجالات الاقتصادية والدفع بها إلى مجالات أرحب وكذا استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والعديدة المتاحة في الجمهورية اليمنية وتوليد المزيد منها.
وأكد فخامة الرئيس في رسالته الترحيبية الموجهة للشركات والشخصيات المشاركة في المؤتمر :"إن اليمن تشهد اليوم تحولاً كبيراً يتسم بقوة التغيير وصدق العزيمة والإرادة في صناعة مستقبل مزدهر يعمه الرخاء والسكينة في كافة مناحي الحياة"، مشيراً إلى أن اليمن لديها رغبة صادقة وقوية في تطوير وتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، إدراكاً يقينياً منها أن ذلك يؤمن لهذه المنطقة التطور والرخاء والأمن ويعزز فرص التكامل والاندماج.
وقال فخامة الرئيس :"إننا ندرك أن عالم اليوم هو عالم التكتلات الاقتصادية، عالم يتصف بحدة المنافسة وقوة التحولات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهي تحولات ومنافسات لا تمنح فرص البقاء والتطور لمن يعمل ويتحرك ويفكر في إطار أنماط تقليدية ومنطوية على ذاتها في عالم يشكل الاندماج الاقتصادي والاستثمار الحر أهم معالمه وخصائصه".. لافتا إلى أن الجمهورية اليمنية بذلت لمواجهة التحديات خطوات عملية جادة و واثقة بفتح باب الاستثمار لكافة المستثمرين على مختلف جنسياتهم وتقديم كافة التسهيلات والامتيازات والضمانات باعتبار ذلك الطريق القويم والأمثل لتعزيز موقعها التنافسي في عالم اليوم.
وتابع رئيس الجمهورية قائلا :" إن الجمهورية اليمنية تولي أشقاءها في دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً خاصاً إنطلاقا من إدراكها وثقتها ان ذلك سوف يؤمن تعزيز وترسيخ وتطوير المصالح المشتركة، ومن هذا المنطلق اتخذت إجراءات عملية لتشجيع وتحفيز الاستثمار الخليجي في اليمن لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لديها في العديد من القطاعات، إلى جانب تطوير الأنظمة والخطط الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق الأهداف المستقبلية ومواءمة القوانين واللوائح التي تساعد على اندماج اليمن في محيطها الخليجي ".
وأكد فخامة الرئيس أن بوابة الاستثمار في اليمن أصبحت مفتوحة على مصراعيها أمام الأشقاء المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار ذلك المدخل الطبيعي والجاد لتطبيق البرنامج التنفيذي المعتمد لمشروع الاستثمار في اليمن، مبدياً حرص اليمن على تطوير كل سبل وأشكال العلاقات والمصالح المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
واختتم فخامة الرئيس رسالته الترحيبيه بالتعبير عن أمله في أن يغدو مؤتمر فرص الاستثمار حلقة وصل قوية للمصالح المشتركة وجسراً واسعاً ومتيناً لتعزيز مقومات الجيرة والشراكة بين دول وشعوب المنطقة وخدمة الأمن والاستقرار فيها.
من جانبه أكد عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي على أهمية هذا المؤتمر لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين خصوصا الخليجيين بالبيئة الاستثمارية في اليمن بما يجعل هذا المؤتمر يشكل بكل تأكيد نقلة نوعية في ازدياد تدفق الاستثمارات الخليجية نحو اليمن ..سيما بعد أن شرعت الحكومة اليمنية في تبني العديد من القوانين واللوائح التي تسهم في تشجيع الاستثمار فضلاً عن أجندة الإصلاحات الوطنية التي تبنتها بهدف تعزيز وتشجـيع الاستثـمارات.
وأكد العطية في رسالة وجهها للمشاركين في المؤتمر أن اليمن أصبحت مؤهلة فعلاً للاستثمار كونها تمتلك المقومات الأساسية في هذا المجال ..معبرا عن تطلع دول المجلس واليمن إلى تحقيق الكثير من الأهداف المأمولة من إقامة مؤتمر فرص الاستثمار للمساهمة في مزيد من توثيق العلاقات بين دول المجلس والجمهورية اليمنية ودفعها إلى مجالات أرحب وأكثر تقدماً، مع إعطاء أولويات للمجالات الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال الخليجيين للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية الواعدة في الجمهورية اليمنية تماشياً مع جهود الحكومة اليمنية لتهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة والمناسبة لجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية إليها.
ووصف الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة رئيس مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المؤتمر ببوصلة المستثمرين. فيما اشار الدكتور محمد الميتمي مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية رئيس الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية اليمنية - الخليجية المشتركة الى ان احد ابرز ملامح هذا المؤتمر هو انه من اجل القطاع الخاص اليمني الخليجي والعربي والاجنبي.. وقال" ومن البيانات والمعلومات الاولية نلاحظ ان ثمانين بالمائة من الشركات المشاركة في هذا المؤتمر تأتي من شركائنا في الخليج وبالتالي فإن مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص اليمني والخليجي يكاد يكون اليوم احد معالم النجاح".
من جانبه قال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية خالد طه مصطفى ان الاتحاد يعمل حاليا على زيادة رجال الأعمال اليمنيين المشاركين في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية الى اكثر من 400 مشارك لتكثيف حضور رجال الأعمال اليمنيين في هذا المؤتمر المهم.
وأكد ان هناك تنسيقا كاملا ومستمرا بين الاتحاد والحكومة لضمان التحضيرات الجيدة واللازمة لإنجاح المؤتمر.. وتوقع نجاحا كبيرا للمؤتمر في جذب المستثمرين للاستثمار في اليمن ..منوها بأن الجميع يعقد آمالا كبيرة على هذا المؤتمر.
واعتبر خبراء اقتصاد ورجال أعمال ومستثمرون موافقة اكثر من 650 شركة محلية وعربية وعالمية على المشاركة في المؤتمر نجاحا مبكرا للمؤتمر ، وخطوة مهمة لتعزير قدرات الاقتصاد اليمني للاندماج بنظيره الخليجي.. مشيرين الى ان هذا المؤتمر سيكون علامة فارقة في تاريخ الاستثمارات في اليمن .
ويبين أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل ان مقومات نجاح المؤتمر قد توفرت وأهمها الارادة السياسية القوية من قبل الجانب اليمني وقيادات مجلس التعاون الخليجي ، وكذا الفترة الزمنية الطويلة للتحضير للمؤتمر وموافقة مجلس الوزراء في شهر يناير 2006م على اجندة الاصلاحات الوطنية التي تم الانتهاء من جزء كبير منها .
التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص
ويرى الدكتور الميتمي ان مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تجلى بأبرز معالمه في الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر ، فنصف الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية من القطاع الخاص.. لافتا الى ان هذا عنوان أكيد على حقيقة مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص".
وقال" ومن هذه الزاوية نستطيع ان نقول ان هذه الشراكة مفعلة على ارض الواقع".
رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محفوظ شماخ يؤكد أن مستقبل الاستثمار في اليمن جيد والمجال واسع وكبير " وقال :"سنركز كرجال أعمال في مؤتمر استكشاف الفرص على ما هو مطلوب منا لتهيئة مناخ الاستثمار.
ويعول وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري يعول على القطاع الخاص الاتجاه بمدخراته ورؤوس أمواله إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
مشيرا إلى ان مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار قد تضمنت تشخيصا لكل الإشكالات التي تواجه القطاع الخاص في مجال الاستثمار وطرحت حلولا عملية وسيـاسات وإجراءات لمواجهة هذه التحديات.
وقال" الأخذ بهذه المصفوفة وترجمتها عمليا يمكن ان يجعل الاستثمار الخاص يشهد تدفقات كثيرة ويعزز من الثقة في البيئة الاستثمارية في اليمن وبذلك نكون قد وضعنا أنفسنا على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وإفساح المجال له لأن يلعب دورا كبيرا في عملية التنمية".
ويشدد رجال اعمال ومستثمرون وخبراء اقتصاد على ضرورة اعتبار هذا المؤتمر فرصة لإزالة العوائق التي تعترض الاستثمارات في اليمن وتحسين البيئة الاستثمارية ..مطالبين بحلول عملية وتطبيقها في الواقع بدلا من ان تبقى مجرد افـكار وتـوصيات لا محـل لهـا فـي التطبيق.
وتمتلك اليمن مقومات أساسية تضمن نجاح الاستثمارات بجانب ما تتميز به من موقع استراتيجي وشريط ساحلي طويل وتوافر الأيدي العاملة المتميزة برخص كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتها العالية مما يجعل اليمن مؤهلة لتدفق الاستثمارات المختلفة في جال السياحة ، والتعدين ، والطاقة والثروة السمكية وقطاعات أخرى متعددة.
يشكل المؤتمر فرصة فريدة للمشاركين لتطوير العلاقات مع كبار صانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية والاستثمارية والمالية، وتوفير أرضية مميزة لتبادل ومقارنة الخبرات والأفكار ووجهات النظر مع كبار المسؤولين والخبراء الخليجيين واليمنيين.