تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ أحمد صالح محمد، مدير عام مكتب الشئون القانونية بمحافظة أبين على الخبر المنشور بعنوان (محكمة زنجبار تبدأ النظر في قضية أموال عامة تتهم فيها 23 مديرا عاما في أبين)، وذلك يوم الثلاثاء 24/4.

وأوضح مدير عام الشئون القانونية أن الثلاثة وعشرين متهما ليسوا جميعهم بمنصب مدير عام بل منهم خمسة مدراء فقط بينما بقية المتهمين موظفون ومتقاعدون لدى صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة لاستلام ايرادات الصندوق وغير ذلك.

وقال في سياق تعقيبه:«إن المدراء العامين الذين تم ذكر اسمائهم ومناصبهم لم يقدموا للمحاكمة بتهمة اختلاس المال العام، ولكن الحقيقة أنه سلمت اليهم مبالغ نقدية من صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة كسلفة مالية (عهدة) لتنفيذ بعض النشاطات المتعلقة بمكاتبهم وقد تم تصفية هذه العهد ولدينا المستندات الرسمية لذلك وعلى مسؤولياتنا الشخصية».

المحرر: نشرنا ما جاء في تعقيب الأخ المدير العام للشئون القانونية عملا بحق الرد، الذي لم ينف فيه ان مدراء عامين استدعوا إلى نيابة الأموال العامة للمساءلة بشأن عهد مالية منذ عامي 2003-2004م، بعضها تم تصفيتها يعد نشر الخبر، بحسب الوثائق التي أرفقها بالتعقيب، كما أن الخبر لم يورد أن المدراء ارتكبوا جرم الاختلاس بحسب تعبير المدير العام بل جاء فيه أن 23 متهما قدمتهم نيابة الأموال العامة إلى محكمة زنجبار.