القانون هو الصوت الذي لا يعلى عليه صوت والضابط الأول لمسيرة أي عمل فردي أو جماعي، خاص أو حكومي وهو المنظم له من خلال ما يطرح في أبوابه وفصوله ومواده. ولأنه منزل من عند البشر فلابد أن يعتريه النقص ولابد أن يعاق ويتعثر في أحيان كثيرة. ومن جملة القوانين توقفنا عند قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وليس ذلك مصادفة ولكن تزامنا مع الحديث عن مشروع قانون جديد ملامحه مازالت لم تظهر حتى اللحظة على الأقل بالنسبة للجمعيات كمعني أول منه.

فماهي المعوقات التي تراها الجمعيات في القانون القديم؟

وماهي تطلعاتها نحو الجديد؟

وماهي البدائل فيما لو أخذ بمشورتها كجهة تعمل في الميدان؟

«الأيام» حضرت الورشة الثالثة التي نظمتها مؤسسة (مدى) خلال الفترة (16ـ17) مايو ورصدت آراء الجمعيات الحاضرة لتضعها على هذه السطور .

قبل أعوام وتحديداً مع إطلالة الألفية الثالثة أصدر قانون رقم (1) لعام 2001م يخص الجمعيات والمؤسسات الاهلية ويتكون من اثني عشر بابا لكل منها عدد من الفصول ومدرجة ضمنها العديد من المواد المرتبة ضمن فصول كان هدفها إنارة الطريق للجمعيات أثناء مزاولة عملها الطوعي في البلد ولكن بمرور الأيام ومع الاقتراب أكثر فأكثر من القانون وجدته يضيق الخناق عليها ويحد من طموحاتها ومجحفا بحقها أحيانا كثيرة وغير مفعل في بعض الأمور ولأن غياب الوعي القانوني كان سيد الموقف لم تستطع الجمعيات الإلمام الجيد بالقانون فتعثر حظ بعضها ووقفت مسيرتها وأخفقت الأخرى وراحت الأخريات تفتش في صفحات القانون وتتعمق بقراءتها لتدرك ما لها وما عليها والبعض حالفه الحظ بدورات وورش رفعت من وعيها القانوني ولو باليسير من بحره ووجدت البدائل عن بعض المواد المطروحة فيه ولكنها لم تستطع أن توصل صوتها لمتخذي القرار ، واليوم مع قدوم هذا المولود الجديد (قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية) وقفت الجمعيات في عدن عبر الورشة الثالثة لتطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات التي نظمتها مؤسسة مدى للخروج برؤية مشتركة نحو قانون يحقق لها النجاح في مسار عملها وكان هدفه كما قالت الأخت نادية منسقة مؤسسة مدى : «سماع صوت منظمات المجتمع المدني ومقترحاتها من أي إضافات أو حذف أو تعديل ترغب به ليطرح لجهات الاختصاص كرؤى جديدة تحل مشاكل الجمعيات لتصل إلى نصوص قانونية تدعم مسيرتها وعملها المستقبلي» .

العـمل بمفهوم الحقيبة الواحدة

وغياب دور الرقابة

الاخ عصام وادي رئيس الاتحادات والجمعيات في عدن قال: «في الوقت الذي تتوجه فيه الدولة نحو الديمقراطية نرى ضرورة تواجد الوعي القانوني للجمعيات في عدن فلدينا الكثير من الجمعيات التي أستطاعت أن تثبت جدارتها وفرضت نفسها بما قدمت والبعض للأسف تعثر لعدم وعيه القانوني وغياب دور الرقابة وفهم العمل الطوعي وللأسف هناك من يعمل بمفهوم الحقيبة الواحدة وتغييب دور الجمعية العمومية وأصبح العمل دون أي شفافية تذكر وهي فرصة طيبة أن تقدم (مدى) هذه الورشة التي نتمنى أن تخرج بتوصيات تساعدها في التقدم بالعمل الطوعي وأنا أظن أن الوعي القانوني مهم جدا خاصة للرقابة الداخلية في الجمعيات حتى لا يقال أن هناك وصاية لطرف على الآخر وتصبح الرقيب على نفسها وبنفسها» .

أسبـاب طلب التعديلات

ولنعرف أوضاع الجمعيات في ظل القانون القديم سألنا ألاخ عادل فرج مبروك رئيس جمعية الأمل في السيسبان فقال:«في القانون فقرات كثيرة من الترخيص إلى العمل الداخلي في الجمعيات وبالتالي هناك نوع من العرقلة في سير العمل الطوعي برغم أننا نعاني من غياب الوعي بمفهوم العمل الطوعي مع الفئات التي نستهدفها في مجتمعنا وبالتالي ليس من المقبول أن يضيق القانون الخناق علينا في الوقت الذي نحتاج فيه لوقفة إيجابية لتسهيل سير العمل وهناك فقرات لم تفعل في القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يخص الكهربا والماء للجمعيات لم تتقيد الحكومة بنص ما ورد كنسبة في هذا الشأن ولم تتعامل مع مقر الجمعيات كسكني في أقل الأحوال ولم يتعامل القانون مع الجمعيات بمرونة فكيف تقيم دور جمعية في منطقة نائية مقارنة بأخرى في منطقة حضر؟ ولماذا تعطى التراخيص لجمعية المتقاعدين العسكريين في أبين وتتعقد في عدن ؟ هل لأبين قانون آخر ؟ وأنا مع أطروحة الدكتور معن في تواجد لجنة تختص بإصدار التراخيص» .

ابن الأم وابن الخالة

الأخ محمد علي العمادي رئيس جمعية الصياد التعاونية السكنية المتعدده الأغراض بخور مكسر قال: «أبرز المعاناة في الحصول على الترخيص فنحن عملنا لعام ونصف من أجل استصدار ترخيص وكلفنا ذلك مليونا ونصف ولماذا هذا كله وهناك جمعيات تحصل علية بيسر ؟لا ندري .

فنحن نرى ضرورة وضع نص قانوني يلزم الوزارة إعطاء التراخيص لمن اكتملت ووفيت الشروط لإشهار الجمعية فهناك تمييز في التراخيص والدعم وأصبحنا نعمل بمفهوم ابن الأم وابن الخالة» .

نحن بحاجة لمجمعات نوعية وشراكة

مع الدولة

ومن ضمن المقترحات التي طرحها الحاضرون برزت مقترحات الدكتور معن عبد الباري التي حظيت بترحيب من الحاضرين والتي أشار فيها إلى ضرورة تفاعل السلطة المحلية والغرف التجارية مع الجمعيات كل يفيد الآخر وشدد على ضرورة وجود نص صريح يلزم المجالس المحلية بإعطاء الجمعيات نسبا من الضرائب حتى لا تقف كالمتسولة على باب مبنى المحافظة تطلب الدعم والمساعدة .

واقترح وجود المجمعات النوعية للجمعيات كنوع من التنظيم وحل لمشكلة المقرات وتبني الجمعيات الكبيرة للجمعيات الصغيرة وتعديل وقت الاجتماعات الشهرية مرجحا عقدها كل شهرين أو ثلاثة أشهر مبررا ذلك بأن النشاط ليس بذلك الحجم الذي يحتاج الاجتماع الشهري .

وعلق على مقترح مزولة الجمعية عملها قبل الترخيص تحت حجة أن القانون أعطاها إياه طالما وأن سير إجراءات الترخيص مستوفاة بأنه خطأ يعالج بخطأ وعلى الجمعيات ألا تطالب به وشبهه بالزواج العرفي غير المستند لوثيقة رسمية . وتوافقت وجهات نظر المشاركين في تشكيل لجنة تعنى بالتراخيص كونها ستجمع أطرافا لا علاقة لهم بالوزارة كطرف مشاركة وكتأكيد على سير العمل على تفعيل دور المجتمع المدني في التنمية .

الخلاصة

القانون ليس قرآنا منزلا ومن ثم فإن إمكانية التغيير والتعديل والحذف لبعض المواد والنصوص المجحفة بحق جمعيات تسعى لتحقيق التنمية وتنحت في الصخر لأجل المجتمع الذي تعيش فية ليست بالمستحيل.

ولأن الجمعيات هي التي تعمل في الميدان وبين الفئات المستهدفة تنميتها لابد من إشراكها في إيجاد النصوص التي تدفع بالعمل التنموي إلى الأمام لا للوراء. ويبقى التساؤل المطروح هل ستفتح الجهات المسئولة صدرها برحابة لورقة الجمعيات المليئة بالتوصيات أم ستظل طموحاتها حبراً على ورق ولا حياة لمن تنادي وكل على شاكلتهم سيعملون؟!