بدأت السلطات المحلية بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن إجراءاتها لاستحداث موقف للسيارات للتخفيف من زحمة المرور عند الشارع الرئيسي وذلك في الموقع الذي توجد فيه حاليا الحديقة المجاورة لمسجد النور والذي كان في السابق محطة للباصات قبل اقامة الحديقة فيه.

ونزلت الى الموقع صباح أمس الأول الآليات التابعة لمكتب الأشغال العامة بالمديرية وبدأت بدك الجانب المقابل لمسجد النور من سور الحديقة تمهيدا لإزالة ما يوجد على ارضية الموقع وتسويتها.

وجرت تلك العملية بحضور عدد من المسئولين بالمديرية منهم الأخ احمد حامد لملس، مدير عام مديرية الشيخ عثمان م.حسين عوض عقربي، مدير مكتب الأشغال بالمديرية.

وعلى الرغم من أن السلطات المحلية بالمديرية تعلن انها تسعى لتحقيق مشروع عام يهم مواطني المديرية الا أن هذا المشروع على ما يبدو يصطدم بمصالح المستثمر سعيد محسن سعيد الريش الذي كان قد قام قبل سنوات باستئجار الحديقة وأقام فيها مطعما وموقعا للألعاب الالكترونية.

وفي تصريح أدلى به لـ«الأيام» اعتبر المستثمر الريش عملية دك سور الحديقة من قبل السلطة المحلية بالمديرية اعتداء طال موقعه الاستثماري دون سابق انذار مما عرض ممتلكاته الموجودة للنهب والتدمير.

وقال المستثمر الريش: «أناشد فخامة رئيس الجمهورية وقف الاعتداء على الحديقة التي تم استئجارها واستثمارها بموجب عقد يجدد كل 5 سنوات».. مطالبا بمحاسبة من قاموا بهذا العمل الذي لا يخدم الاستثمار.

واضاف المستثمر الريش قائلا: «رغم تكبدنا الملايين في هذا المشروع الاستثماري الذي تقدمنا عدة مرات بطلب تطويره، ورغم كل التوجيهات وموافقة وزارة الأشغال بتجديد العقد وموافقة المحافظ السابق ومدير عام المديرية والمجلس المحلي فيها ومكتب الأشغال العام على ذلك، الا اننا وجدنا تلاعبا من قبل قيادة المديرية في الأيام الأخيرة وكثرة الوعود والمماطلة في تجديد العقد نفاجأ اليوم بعملية الهدم دون مراعاة الممتلكات التي بداخل الحديقة، ورغم كل الابتزاز الذي وجدناه منذ أكتوبر 2006م والذي تمثل بقطع التيار الكهربائي والماء عن الحديقة، وقمنا بتوفير مولدات كهرباء لتشغيل الحديقة وخسرنا مبالغ كبيرة بذلك، الا أنه جرت اليوم عملية الهدم».

ويستند المستثمر الريش في اعتراضه لما تقوم به السلطة المحلية بالمديرية الى الفقرة الثامنة من عقد الاستئجار التي تنص على ان يجدد العقد لفترة ثانية، كما يستند الى المادة التاسعة من العقد المذكور التي تشير الى ان المنشأة التي تشيد من قبل الطرف الثاني في المساحة المؤجرة تعتبر ملكا له على ان تؤول للطرف الأول عند انتهاء مدة الاتفاقية وعلى الطرف الأول تعويض الطرف الثاني بقيمة هذه المنشآت وفقا لمنشور وزارة المالية الخاص بنسب الإهلاك للمباني والمنشآت وبصورة عادلة.