كلمة سرار مشتقة لغوياً من أسرار والأسرار هي الخفايا، ومديرية سرار هي واحدة من مديريات محافظة أبين الإحدى عشرة حالياً، وقديماً هي مركز إداري لمكتب كلد التابع لسلطنة يافع السفلى كما كان يحلو للتقسيم الإنجليزي الإداري سابقاً تسميتها.

جمعنا في هذا الاستطلاع آراء مشتركة، من الحزب الحاكم والمعارضة، تتحدث عن إهمال ومعاناة المديرية في كل المجالات. فهي ما زالت تعاني عوائق عديدة منها جغرافية وصعوبة الطريق ومنها سياسية مقاطعة الانتخابات المحلية والرئاسية وطلب حقها الشرعي.

وكان لصحيفة «الأيام» هذا الاستطلاع الذي يرصد الحدث كاملاً:

في البداية التقينا بالأخ حكيم صالح ثابت، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية سرار، الذي تركنا له حرية الحديث دون أن نقيده بالأسئلة، فقال:«في البدء أتقدم بالشكر والتقدير للأخوة القائمين على صحيفة «الأيام» وإلى كل جنودها المجهولين الموجودين في كل مناطق البلاد لتغطية كل ما يحصل ويتطلب نقله للقارئ الكريم، كما أشكر صحيفة «الأيام» على نزولها إلينا في مديرية سرار وتفتح لنا صفحاتها للحديث عن حالة المديرية وهموم المواطنين والصعوبات التي تواجهنا في هذه المديرية.

وللأمانة أقولها إن خيرات الوحدة قد تدفقت إلى جميع مديريات الجمهورية وإن كان هناك تفاوت من حيث الخدمات، ونحن في مديرية سرار كانت نسبة تنفيذ المشاريع في بعض المجالات طيبة جداً وضعيفة إلى معدومة في مجالات أخرى حيث كانت نسبة إنجاز المشاريع في التربية تصل إلى 95% في المباني المدرسية ولكنها ضعيفة جداً في مجالات أخرى ومنها المياه وبنسبة لا تتجاوز الـ 5% ونحن في قيادة المؤتمر بالمديرية سبق أن أبلغنا عن قضايا فساد للمؤتمر في المحافظة وبدورهم أبلغوا المجلس المحلي للمحافظة ولا ندري بعد ذلك ما حصل وليس لدينا امكانية للمتابعة لأن ما نحصل عليه من إمكانية لا يفي بالمواد القرطاسية ونعمل على حسابنا الخاص ونعتقد أن فاسدا في المديرية يستطيع أن يحاكم عشرة فروع مؤتمر لمديريات ويغلبهم بالباطل».

ويصف رئيس فرع المؤتمر الصعوبات قائلاً:«إلى جانب مشكلة أن بعض الصلاحيات مرتبطة مركزياً، فهناك صعوبات عدة منها مثلاً عدم فتح فروع لمكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمديرية وتدني مستوى الموارد المالية لأن المديرية لم تعط لها أي موازنة تشغيلية كافية من تجربة المجالس المحلية السابقة بينما المشاريع الاستثمارية معلقة مركزياً. ونحن في هذه المديرية المواطنون لديهم هموم كبيرة أهمها طريق باتيس رصد ولا ننكر أن هناك وعوداً منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وخلال السنوات الماضية وبتوجيهات من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح باعتماد هذه الطريق من المبلغ المقدم من دولة قطر الشقيقة ضمن ثلاث طرق أخرى واستبشر الجميع بذلك ولكن ما أغضب الأهالي أن الطرق الثلاث أعلنت مناقصاتها الواحدة تلو الأخرى وقد أنجز منها طريقان والثالث العمل فيها جار بينما طريق باتيس رصد يلفها الغموض هذا ما أغضب أهالي المديريات المستفيدة وهم الناخبون وهم قواعد كل الأحزاب وأجمعوا على مقاطعة الانتخابات الرئاسية والمحلية وليس أمام قيادة الأحزاب إلا أن تحترم ما جمع عليه المواطنون وهم بعملهم هذا أشبه برجل يضرب عن الطعام لكي تصل قضيته وقضيتهم إلى الجهات المعنية وتعمل على حلها. وكانت المقاطعة بطريقة حضارية حيث تعامل المواطنون مع اللجان الانتخابية بالود والاحترام واعتبروهم ضيوفاً كراماً على المديرية لم يقطع الأهالي طريقاً ولم يعتدوا على أي جندي لم يقم أحدهم بعمل مشين. ونحن مازلنا واثقين بوعد الرئيس القائد واثقين ايضاً بوعد الأشقاء في دولة قطر ونقول وتأتي على قدر الكرام المكارم ما لم فجميع أبناء مديرية سرار وأبناء منطقة الصفأة التابعين لمديرية رصد قد أقسموا بعدم المشاركة في أي انتخابات قادمة دون إعلان مناقصة حقيقية للطريق بل أؤكد أنه في مديريات أخرى سوف تقاطع معنا أي انتخابات قادمة».

وحول سؤالنا عن المجلس المحلي وغيابه بسبب المقاطعة قال:«لا لا لم يؤثر عدم وجود مجلس محلي في المديرية فعلى سبيل الذكر تشير بعض المصادر أن المجلس المحلي الجديد للمحافظة قد أخفق في عمله سوى القليل من أعضاء المجلس أضف إلى ذلك أن المجلس المحلي السابق للمديرية كان وإن صح التعبير مشلولاً طيلة الفترة السابقة باستثناء عضو أو عضوين فقط طبعاً لهم ما يبرر ذلك».

لغز عصي على الحل

من المعلوم أن الطرقات هي من أكثر وسائل الاتصال الحضاري والاقتصادي والاجتماعي أهمية وحيوية وهي شريان الحياة، وطريق باتيس- رصد البالغ طوله 76كم من بداية عقد السبعينات من القرن الماضي وحتى منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين ولم ينجز .. أحداث تمت ومنعطفات تاريخية وانهيار أنظمة ودول وإنجاز مشاريع عملاقة واستراتيجيات دولية وطريق باتيس رصد ما تزال على حالها طريقاً ترابية وعرة منذ أن شقت في عهد التعاونيات.

وهذه الطريق لها قصة مع الوعود البراقة.. حصلنا عليها من خلال حديث الأخ محمد عبدالله الصامتي سكرتير ثاني منظمة الحزب الاشتراكي بالمديرية وعضو لجنة محافظة للحزب بمحافظة أبين الذي قال:«أصبحت طريق باتيس - رصد الهم الأكبر لأبناء مديريات سرار ورصد وسباح والمطلب الرئيسي لأبناء تلك المديريات والذي أصبح حلماً طال أمده باعتبار أن أبناء تلك المديريات الثلاث يعتبرون جزءاً هاماً من الجمهورية اليمنية وأن أي تهميش أو تسويف لمطالبهم يسبب ضرراً كبيراً بالمواطنين. فمشكلة الطريق تعقدت أكثر من اللازم ولا ندري أسباب وصولها إلى هذه الدرجة من التعقيد، حيث كانت البداية الأولى في عهد الرئيس الراحل سالم ربيع علي عام 1972م عندما وجه بنقل المعدات الموجودة في نقيل الخلاء لبعوس لشق طريق ترابية.

وفي عام 1975م تم وضع حجر الأساس لهذه الطريق في عهد حكومة الرئيس الأسبق علي ناصر محمد وكانت حجر الأساس على يد الراحل صالح مصلح وزير الداخلية. آنذاك ولكن دون جدوى وفي أواخر السبعينات زار الراحل عبدالفتاح إسماعيل رئيس الجمهورية آنذاك مديرية رصد ووعد أمام الجماهير بتنفيذ الطريق ولكن دون جدوى وفي عام 1987م كانت زيارة الرئيس الأسبق علي سالم البيض لمديرية رصد آخر زيارة لرئيس يزور هذه المديرية ويتفقد هموم أبنائها ويعد بتنفيذ الطريق ولكن أيضاً دون جدوى.

وفي عام 1989م بدأ تخطيط ودراسة الطريق من قبل شركة صينية ما تزال بقايا الدراسة حتى يومنا هذا وبدون فائدة وتجددت حجر الأساس لطريق باتيس رصد بعد الوحدة المباركة في عهد حكومة دولة عبدالعزيز عبدالغني وكل هذا ولم تتحرك الطريق رغم أهميتها والتي تخدم ثلاث مديريات هي سرار ورصد وسباح كونها تربط هذه المديريات بعاصمة المحافظة مع ربط أجزاء هذه المديريات مع بعضها البعض وكم كنا نتمنى أن يتحرك مشروع الطريق قبل الانتخابات السابقة عندما جاء اعتمادها ضمن المنحة الأميرية بدولة قطر، بعد ما اتضح أن هذه الوعود هي فقط مجرد تخدير للمطالبين بتنفيذ هذا الطريق، فعلى الحكومة أن تسرع في إعلان مناقصة الطريق فالظرف غير مناسب وقد يلجأ المواطنون إلى طرق أخرى للمطالبة بحقوقهم بعد أن توسعت وازدادت معاناتهم عن حدها.

كما أقدم شكري وتقديري لـ«الأيام» التي تناولت مشكلة هذا المشروع أكثر من مرة وهذا يجعلنا بالنيابة عن المواطنين مدينين بكلمات ثناء وشكر وتقدير لـ»الأيام».

الاستاذ محسن علي منصور أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالمديرية شارك زملاءه الحديث عن هموم المديرية فقال:«في الحقيقة أن مديرية سرار ما تزال متأخرة عن بقية مديريات محافظة أبين وتعاني من تخلف الكثير من المشاريع والخدمات الحياتية والضرورية في شتى مناحي الحياة الخدمية والإصلاح الإداري والمالي ورفع مستوى الأداء والارتقاء بمستوى النهوض بالمديرية إلى الأفضل واستكمال البنية التحتية كونها مديرية مستحدثة وحديثة معنى الكلمة عن كل شيء فيها. ونحن في اللقاء المشترك في المديرية لم نحقق المأمول منه في أول تجربة انتخابية محلية ورئاسية.

المهم والأهم من ذلك هو مقاطعة الانتخابات لهذه المديرية وهذه المقاطعة قد تكون لمطالب أساسية واستراتيجية خاصة بأبناء المديرية وليس سياسية أخرى أو نوايا قد تبعدنا عن هذا التفكير.. فالمديرية قاطعت الانتخابات لكي تحصل على حقها الشرعي والديمقراطي في المعترك السياسي الجاري في البلد. ولذا نطالب الجهات ذات الشأن سواء من المديرية إلى أبين المحافظة إلى صنعاء العاصمة بأن يرفع الستار المظلم عن هذه المديرية، ومعرفة مطالب أهلها بالمقاطعة والحل الأنسب والخروج بحلول مقنعة ونظرة سياسية ثاقبة وإبطال المقاطعة لأن فترة المقاطعة طالت ومديرية بدون سلطة إذا صح لي التعبير جسد بلا رأس».

قطاع التربية والتعليم

وفي إطار استطلاعنا هذا التقينا بالأستاذ شيخ عوض النوباني، مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية سرار الذي تحدث عن التطور المتنامي للعملية التربوية والتعليمية بالمديرية حيث قال:»تحقق لمديرية سرار إنجازات جيدة وتطور ملحوظ في المباني المدرسية وبفضل الله وجهود مختلف الجهات المعنية حصلنا على كثير من المكاسب من قبل المنظمات التي تدعم في هذا المجال. ونستطيع القول إنه خلال السنوات الماضية تم إنجاز (197) فصلاً دراسياً بتكلفة بلغت (232) مليون ريال ما بين مدارس للتعليم الأساسي والثانوي وهذه الفصول موزعة على مختلف المناطق في المديرية ومنها المناطق النائية والبعيدة مثل حمه، وحطاط، وكالسام وقرض وقرقر وعمران وبفضل هذه المدارس أصبح التعليم ينتشر في أنحاء المديرية ويتلقى الطالب تعليمه دون أي معاناة وبلغ عدد الطلاب في العام الماضي (3793) طالباً وطالبة منهم (2319) من الذكور و(1500) من الإناث وهناك تناقص مستمر كل عام في أعداد الطلاب نتيجة لنزوح أعداد كبيرة من الأسر بسبب حالة الجفاف التي ضربت المنطقة ومنهم من فضل العيش والدراسة في المدينة ونشير هنا إلى أننا بحاجة إلى بناء مدارس للفتيات حيث نعاني من عدم وجود مدارس خاصة بهن. وكذا المعلمة، الأمر الذي يجعل نسبة تسرب الفتاة عالية، والتعليم المختلط هو السائد في المديرية.

أما عدد المعلمين فقد بلغ (348) معلماً موزعين على عشرين مدرسة منها ثلاث ثانويات. وبرغم هذه النقلة النوعية إلا أننا نواجه قصورا طفيفا في نقص المعلمين في بعض المدارس في بعض التخصصات وهذه صعوبة نعانيها سنوياً وتنعكس آثارها سلباً على مستويات التحصيل لدى الطلاب وخاصة طلاب الصف التاسع والثالث ثانوي وكذا نقص المعلمين في المدارس البعيدة والمتناثرة مما يؤدي إلى إغلاقها أحياناً وسنعمل جاهدين على تلافي هذا القصور بالموظفين الجدد وكذا إيجاد مدرسين متعاقدين.. وخلال العطلة الصيفية قمنا بتشكيل لجنة لإعادة توزيع القوة العاملة للعام 2008-2007م وفقاً واحتياجات المدارس وكذا التخصصات.

كما أننا بحاجة إلى بناء مدرسة ثانوية متكاملة مع القسم الداخلي ومدرسة ثانوية للبنات إضافة وكذا بناء مكتب للصحة المدرسية، وبناء فصول دراسية لمناطق الشتات الأطراف مثل حريض، ثنهة ساحب.

وفي جانب الأنشطة الأخرى نطالب بتزويد المدارس المحورية بالوسائل والمختبرات والتجهيزات التقنية لمصادر التعليم.. علماً بأن مدارس المديرية تمتلك الشروط والمعايير اللازمة ولذا نطالب مدير عام الوسائل والتقنيات بإدراج مدارس المديرية بعد أن تم إسقاطها من برنامج المسح الميداني كما نطالب أيضاً بتوفير قاعات تدريب للمعلمين في المدارس المحورية بالمديرية مع تأثيثها.