تظاهر المئات من المواطنين والشباب والخريجين بلا عمل وجموع غفيرة من منتسبي منظمات المجتمع المدني من مختلف مناطق مديرية المسيمير صباح أمس السبت، للتعبير عن استيائهم الشديد ازاء تردي اوضاع المديرية في كافة المجالات الخدمية.

وطالب المتظاهرون الذين احتشدوا من جميع انحاء المديرية منذ بزوغ الصباح الباكر في الشارع العام بعاصمة المديرية، الجهات الرسمية بالمديرية بالاسراع في عمل الحلول والمخارج لإخراج المديرية من وضعها الحالي الذي تعيشه في ظل الاهمال والظلام الدامس والعطش بعد توقف مولدها الكهربائي عن العمل واتلاف مضخة مشروع المياه.

وشدد المتظاهرون الذين امتلأت بهم جوانب الشارع الرئيسي على ضرورة تنفيذ السلطة المحلية للوعود التي تقطعها على نفسها بانتشال وضع المديرية واخراجها من دائرة التدهور الملازمة لها.

ورفع المتظاهرون لافتات قماشية كتب عليها «لا للوساطة والمحسوبية والمتاجرة بالوظائف وبيعها ولا للغلاء والفساد ونهب المال العام ونعم للامن والاستقرار والمواطنة المتساوية بين جميع ابناء الوطن».

كما طالب المتظاهرون بضرورة توفير فرص عمل للشباب بمصنع اسمنت المسيمير للتقليل من البطالة المنتشرة بين اوساط شباب المديرية وخصوصا منهم حملة الشهادات العليا.

وجاب المتظاهرون الشارع العام وسط اجراءات أمنية مشددة، فيما تمركز جموع أخرى من المتظاهرين على سفوح الجبال تحسبا لأي طارئ.

ثم توجه المتظاهرون الى مبنى الإدارة المحلية وقاموا بإغلاقه كما اغلقوا مكتب مدير التربية والتعليم.

بعد ذلك توجه المتظاهرون الى الطريق العام الذي يربط عاصمة المديرية بعاصمة المحافظة، وقاموا بإغلاق كافة منافذه وقطعوا الطريق بوضع الأحجار واحراق اطارات السيارات فيه.

وأصدر المتظاهرون بيانا ـ حصلت «الأيام» على نسخة منه ـ استنكروا فيه «أعمال القمع والترويع والبطش التي يقوم بها المندسون والمحسوبون على الوطن ضد كل من يطالب بحقوقه في الاطار السلمي».

كما نددوا «بأعمال الملاحقات المستمرة للنشطاء وقادة الرأي الحر وكل من يدعو الى العدل والمساواة وفرض هيبة القانون».. معربين عن تضامنهم مع أسر شهداء وجرحى النضال السلمي ووقوفهم المستمر معهم.

وطالب البيان الحكومة «بضرورة الاسراع في تقديم مرتكبي مجزرة المنصة بردفان للعدالة ومحاكمتهم طبقا للشرع والقانون» محذرين «من التلاعب او تمييع القضية التي راح ضحيتها ابرياء سفكت دماؤهم بدون وجه حق على تربة الوطن».