فرضت الأجهزة الأمنية العسكرية بمدينة الحبيلين في ردفان منذ الساعات الأولى من صباح أمس إجراءات أمن مشددة على كافة المداخل والمنافذ والطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى مدينة الحبيلين لمنع إقامة الاعتصام السلمي الذي أقرت الهيئة التنفيذية لمجالس تنسيق الفعاليات السياسية بمديريات ردفان الأربع تنفيذه صباح أمس أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة الحبيلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ورفع القوات العسكرية، وعدم عسكرة الحياة المدنية وصيانة الحقوق والحريات، والذي أقرت اللجنة الأمنية عدم السماح بإقامته.

وبالرغم من هذه الإجراءات والانتشار الأمني الكثيف لقوات الأمن العام والأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب المدججة بالأسلحة في الشوارع الرئيسة والفرعية وأمام المباني والمرافق الحكومية فقد خرج المئات من أبناء مديريات ردفان الأربع من نشطاء الحراك السلمي والفعاليات السياسية والمواطنين، متجاوزين الحواجز الأمنية للانضمام إلى جموع المعتصمين أمام مبنى السلطة المحلية.

ورفع المعتصمون لافتات تندد بممارسات السلطة، وتطالب بالاعتراف بالقضية الجنوبية أولا، وإطلاق سراح كافة المعتقلين من قيادات ونشطاء الحرك السلمي، ورفع القوات العسكرية من كافة المدن والمحافظات الجنوبية.

وقال النائب البرلماني د.ناصر الخبجي الذي كان من بين المشاركين في الاعتصام مع عدد من قيادات ونشطاء الحراك، منهم العميد قاسم عثمان الداعري رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين بمديريات ردفان والناشط السياسي صبري شائف وعبدالحكيم ثابت أسعد: «إن قوات الأمن العام والأمن المركزي قامت بمداهمة الاعتصام السلمي وبصورة همجية، وقامت بإطلاق عدد كبير من قنابل الغاز المسيلة للدموع، واعتقال عدد كبير من المواطنين وبصورة استفزازية ومهينة، واستخدمت الضرب والرفس أثناء الاعتقال وزجهم في السجون، ولم تكتف بذلك بل قامت باعتقال عدد كبير من الطلاب داخل الحرم الجامعي».

وأضاف د.الخبجي في سياق تصريحه لـ «الأيام»: «إن قوات الأمن قامت بعد ذلك وبأسلوب متهور بملاحقتي، بينما كنت على متن سيارتي الخاصة، وقد تمكنت وبعون الله ثم بالتفاف الجماهير حولي من الخروج وبأعجوبة من بين أيادي قوات الأمن، وتم نقلي إلى مكان آمن، غير أنهم قاموا بالاعتداء على السيارة واحتجزوها واعتقلوا المرافقين، وهذا يعد مخالفا للقانون والدستور، وإن دل على شيء فإنما يدل على العقلية المريضة والمتأزمة لهذه القيادات التي تعمل على التصعيد وافتعال الأزمات ليسهل لها المزيد من النهب والارتزاق».

وحيا النائب الخبجي في ختام تصريحه أبناء ردفان على صمودهم وإصرارهم في الوقوف صفا واحدا مع الحق، ونصرة قضيتهم العادلة، وتمسكهم بالنضال السلمي حتى يكتب النصر والعزة للقضية الجنوبية، وقد بلغ عدد المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الأمن والجيش 42 معتقلا.

وفي وصف المرصد اليمني لحقوق الإنسان ملاحقة النائب الخبجي قال: «في مخالفة صريحة لنصوص القانون قامت عناصر من قوات الأمن بمهاجمة سيارة عضو البرلمان النائب د.ناصر الخبجي ومحاولة اعتقاله، وقامت بحجز السيارة ومرافقيه.

إن المرصد اليمني يرى أن ما يخل بالأمن والاستقرار هو حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي المكفول في الدستور، ويعرب عن أسفه البالغ إزاء هذه الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، ويدين بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير عنه، ويدعو السلطات اليمنية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، كما يدعو كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان للتضامن مع المعتقلين في السجون والضغط على السلطات اليمنية للإفراج عنهم ومحاسبة المتسببين.

على صعيد آخر عقدت محكمة استئناف لحج أمس جلسة محاكمة كل من عبدالنبي الزومحي ومحمد هيثم اللذين لم تحضرهما النيابة، وطلبت تمديد الحبس للمعتقلين، وهو ما رفضته هيئة الدفاع التي شارك ضمنها أعضاء الفريق القانوني للمرصد اليمني، المحامون يحيى السقلدي، عبدالسلام هديان، علي عبدالله صالح، وأكدت الهيئة أنه قد سبق التمديد لأكثر من مرة، وعجزت النيابة عن تقديم الدليل في مواجهة المتهمين.

وطالب المحامون بالإفراج عن الموقوفين لانعدام الجريمة، وكانت المحكمة قد قررت الإفراج عن المتهمين بالضمان الحضوري الأكيد».

وقال عدد من المواطنين المشاركين في الاعتصام بعد تعرضهم للإصابة جراء الاعتداء عليهم من قبل قوات الأمن والجيش: «إن عددا كبيرا من المعتقلين قد تعرضوا للضرب والتعذيب، ولم يتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج».

فيما أفادت مصادر أمنية أن عددا من أفراد الأمن قد تعرضوا للإصابة جراء رميهم بالحجارة من قبل المعتصمين، ومن بينهم مدير أمن ردفان.

وكان المشاركون في الاعتصام قد تلقوا أثناء اعتصامهم عددا من برقيات التضامن من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب منهم د.عيدروس نصر ناصر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، التي جاء فيها: «اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بالتحايا الحارة، وأنتم تقيمون فعاليتكم التضامنية، معبرين عن تمسككم بالنضال السلمي المشروع في سبيل استعادة الحقوق المنهوبة، ورفضكم لسياسة الإقصاء والاستبعاد والتمييز ومصادرة الحقوق».

وأضاف النائب عيدروس: «لقد دأبت السلطات الرسمية على افتعال الأزمات من أجل إلهاء المواطنين الجنوبيين عن حقوقهم المشروعة، فعندما اغتالت أبناءنا العزل من السلاح في ردفان والضالع وعدن والمكلا أرادت بذلك أن تلهينا عن القضية الجنوبية التي هي جوهر خلافنا معها، ولكي تلهينا عن أرواح ودماء أبنائنا قامت بحملات الاعتقالات التعسفية بحق قادة النضال السلمي، معتقدة بذلك أنها ستكسر إرادتنا في الدفاع عن حقوقنا المهدورة.

إننا ندعوا معكم كل المنظمات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الصليب والهلال الأحمر إلى مشاركتنا في الدفاع عن إخواننا المعتقلين، والإفراج الفوري عنهم، ومحاسبة من تسببوا بقتل أبنائنا في الفعاليات السلمية».

كما تلقى المشاركون في الاعتصام برقيات تضامن من كل من المحامي عارف الحالمي والعميد ناصر النوبة.

وقد أصدرت الهيئة التنفيذية لمجالس تنسيق الفعاليات السياسية بمديريات ردفان عن الاعتصام بيانا جاء فيه: «إن الهيئة التنفيذية لمجالس تنسيق الحراك السلمي الجنوبي في ردفان تحيي فيكم روح الصمود والعزة والكرامة والتضحية الرافضة للظلم والقهر والاستبداد المفروض علينا منذ حرب 94م، وإنكم أيها الأوفياء تجسدون ملحمة تضاف إلى سجلكم، وبدمائكم الزكية تحققون نصرا جديدا ومستمرا لنضال شهدائنا الأبطال: محمد نصر الحالمي وشفيق هيثم محمد وعبدالناصر حمادة وفهمي محمد حسن، وشهداء النضال السلمي في الضالع وحضرموت وعدن وأبين والصبيحة وكل الجنوب، فقد أكدنا سابقا ولازلنا وسنظل نؤكد بأن النضال السلمي هو خيارنا الوحيد دائما وأبدا لانتزاع كامل حقوقنا المسلوبة، إيمانا منا بعدالة ومشروعية قضيتنا الجنوبية، وعليه فإننا ندعوا للآتي:

الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين (سجناء الرأي وقادة الحراك السلمي الجنوبي)، ورفع المظاهر العسكرية وعودتها إلى ثكناتها السابقة في مختلف محافظات الجنوب، وفك الحصار العسكري المفروض على مدن وقرى ردفان والضالع منذ الأول من أبريل بدون أي مبرر، والكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين ومداهمة منازلهم، والإفراج عن رواتبهم، وندين ونستنكر الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الأمن في مدينة طور الباحة، وراح ضحيتها الشهيدان الشيخ يحيى محمد الصوملي وعبدالحافظ محمد حسن، ونطالب بتسليم ومحاسبة كل من أمر ونفذ جرائم القتل وإطلاق الرصاص الحي ضد أبناء الجنوب العزل من السلاح في كل من ردفان والضالع وحضرموت وأبين وعدن والصبيحة.

وندعوا المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية للاضطلاع بدورها إزاء ما يحدث في الجنوب، ونرفض انتخاب المحافظين، كون العملية كسابقاتها تريد بها السلطة إنتاج نفسها مجددا.

ونهيب بممثلينا في المجالس المحلية عدم المشاركة ورفض تلك الطريقة من أساسها، إلا بعد الاعتراف بالقضية الجنوبية وحلها على قاعدة قرارات الشرعية الدولية 924، 931 لسنة 1994».

أسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية في ردفان صباح أمس وعددهم 42 شخصا:

عبدالمجيد ثابت بن ثابت - طالب، ياسر محمود حسن - طالب، نبيه محمود محمد - مساعد صحي الحبيلين، عبدالكريم يحيى صالح - طالب، صالح عبدالله مثنى - صيدلي، راجح ثابت قاسم - قطاع خاص، نعيم علي هيثم - جامعي، قائد نصر علي - جامعي، عبدالله محمد جابر- عسكري، عبدالمجيد محمد مانع - متقاعد، محمد قاسم الجماعي - متقاعد، محمد هادي صالح - فلاح، محمد مطلق جابر - عسكري صعدة، محفوظ قاسم أحمد - طالب، علاء عبدالكريم هيثم - طالب، سالم نصر علي - جامعي، نبيل محمد صالح نصر - بدون، ماهر قاسم محسن - بدون، صامد نصر علي - بدون، ثابت مهدي حيدرة - بدون، إيهاب هيثم مثنى أحمد - بدون، جمال مثنى سعيد - مدرس، عبدالفتاح صالح مانع - مدرس، وهيب هادي حسين - مدرس، محمد إسماعيل تركي - عسكري، عبد الرحمن حسن هادي - طالب، محمد فضل شائف - شيخ منطقة، محمد ثابت قاسم - عسكري، ناشر بن ناشر هادي - عسكري، نبيل محمد سعيد مانع - عسكري صعدة، قاسم محسن حسان سعد - طالب، علي محمد سالم - عسكري مفرغ، سفيان قاسم ثابت - طالب، نصر محمد صالح - عسكري الأمن العام - فارس محمد طنبح - بدون، محمد منصر أحمد - مساعد طبيب عام، أحمد محمد صالح - طالب، مثنى أحمد صالح - طالب، علوي علي عامر، سعيد صالح علي، مثنى جابر سعيد ونصر سالم أحمد.