> الحوطة «الأيام» خاص:
عقدت نيابة طورالباحة الابتدائية أمس السبت برئاسة القاضي عدنان جميع، وعضوية القاضي وليد عبدالله محسن، جلسة التحقيق في قضية الشهيدين يحيى محمد حسن الصوملي وحافظ محمد حسن الأصنج، بحضور محامي أولياء دم المجني عليهما يحيى الصوملي وحافظ الأصنج، المحامي عارف أحمد علي الحالمي، والمحامي فارس الوجيه المناب عن محامي وزارة الداخلية المحامي وجيه الوجيه.
وبدأت الجلسة التي عقدت في ديوان نيابة استئناف محافظة لحج بالحوطة، بقراءة وكيل النيابة القرارات في الطلبات المقدمة من محامي وزارة الداخلية ومحامي أولياء دم المجني عليهما وقررت النيابة:
-1 عدم قبول طلب محامي وزارة الداخلية بإحالة القضية للنيابة الجزائية المتخصصة شكلا وموضوعا لعدم وجود وكالات من أولياء دم الجندي والمصابين الآخرين وعدم وجود أوليات بشان الاختطاف وأن النظر في هذا الطلب يتم بعد استكمال التحقيق وإحالة القضية للمحكمة.
-2 الاستمرار في إجراءات التحقيق في القضية والسماح بالتصوير بعد اكتمال التحقيق.
-3 تحرير مذكرات لمدير عام مديرية المقاطرة وباقي المطلوبين.
-4 تحرير مذكرة بإحضار الشهود المطلوبين في المحضر السابق.
وبعد سماع القرارات طلب محامي وزارة الداخلية تصوير الملف فتم تنبيهه إلى أن الطلب يتم بعد استكمال التحقيقات.
ومن ثم طلب محامي أولياء دم الصوملي وحافظ إحالة ملف قضية المجني عليهما الصوملي وحافظ إلى المحكمة بعد أن تم إحضار شهود الإثبات فتم إرجاء الفصل بالطلب.
وفي هذه الجلسة حضر وكيل أولياء دم حافظ محمد حسن أخ المجني عليه وهو عبدالعزيز محمد حسن الأصنج الذي قدم طلبه في محضر الجلسة وتم تدوينه بالمحضر بأنه يطالب بالقصاص الشرعي من الجنود الثمانية التابعين للأمن المركزي، الذين كانوا محتجزين لدى الأهالي بالصبيحة وتم تسليمهم للشيخ عبدالقوي محمد شاهر شيخ مشايخ الصبيحة.
وسئل مقدم الطلب عن تاريخ تسليم الجنود المحتجزين، فأشار إلى أنهم الجنود الذين جرى تسليمهم الأسبوع الماضي، وهم مدونون في أوراق رسمية أمام النيابة والبحث ويوجد لديه طلب كتابي سيقدمه لاحقا بأسمائهم وهم أنفسهم الذين شهد عليهم شهود الإثبات أمام البحث الجنائي وأمام النيابة الابتدائية هذه.
ومن ثم قرر وكيل النيابة التأجيل إلى يوم السبت 2008/6/21 وإلزام محامي وزارة الداخلية بإحضار شهادة انحصار ورثة، وإلزام المحامي بإحضار وكالات من المصابين وأولياء دم الجندي، وإلزام محامي أولياء دم المجني عليهما يحيى الصوملي وحافظ الأصنج بإحضار شهادات انحصار ورثة ووصاية على القصر.
وبعد انتهاء جلسة التحقيق طلب محامي أولياء دم الشهيدين الصوملي والأصنج من وكيل النيابة أن يفصل بطلب إحالة ملف قضية الصوملي وحافظ الأصنج إلى المحكمة خصوصا بعد إحضار جميع الشهود في القضية وهم شهود الإثبات العشرة بمقتل الصوملي وحافظ.
مشيرا إلى أن أولياء الدم طلبوا القصاص، والأمن رفض إحضار الجنود مما يوجب الإحالة سريعا للمحكمة المختصة بطورالباحة وفق المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 1994م، وحفاظا على حقوق أولياء الدم «حتى لا يتمكن المتنفذون من إهدارها بالمماطلة ووضع العراقيل أمام سرعة إحالتها للمحكمة».
وبدأت الجلسة التي عقدت في ديوان نيابة استئناف محافظة لحج بالحوطة، بقراءة وكيل النيابة القرارات في الطلبات المقدمة من محامي وزارة الداخلية ومحامي أولياء دم المجني عليهما وقررت النيابة:
-1 عدم قبول طلب محامي وزارة الداخلية بإحالة القضية للنيابة الجزائية المتخصصة شكلا وموضوعا لعدم وجود وكالات من أولياء دم الجندي والمصابين الآخرين وعدم وجود أوليات بشان الاختطاف وأن النظر في هذا الطلب يتم بعد استكمال التحقيق وإحالة القضية للمحكمة.
-2 الاستمرار في إجراءات التحقيق في القضية والسماح بالتصوير بعد اكتمال التحقيق.
-3 تحرير مذكرات لمدير عام مديرية المقاطرة وباقي المطلوبين.
-4 تحرير مذكرة بإحضار الشهود المطلوبين في المحضر السابق.
وبعد سماع القرارات طلب محامي وزارة الداخلية تصوير الملف فتم تنبيهه إلى أن الطلب يتم بعد استكمال التحقيقات.
ومن ثم طلب محامي أولياء دم الصوملي وحافظ إحالة ملف قضية المجني عليهما الصوملي وحافظ إلى المحكمة بعد أن تم إحضار شهود الإثبات فتم إرجاء الفصل بالطلب.
وفي هذه الجلسة حضر وكيل أولياء دم حافظ محمد حسن أخ المجني عليه وهو عبدالعزيز محمد حسن الأصنج الذي قدم طلبه في محضر الجلسة وتم تدوينه بالمحضر بأنه يطالب بالقصاص الشرعي من الجنود الثمانية التابعين للأمن المركزي، الذين كانوا محتجزين لدى الأهالي بالصبيحة وتم تسليمهم للشيخ عبدالقوي محمد شاهر شيخ مشايخ الصبيحة.
وسئل مقدم الطلب عن تاريخ تسليم الجنود المحتجزين، فأشار إلى أنهم الجنود الذين جرى تسليمهم الأسبوع الماضي، وهم مدونون في أوراق رسمية أمام النيابة والبحث ويوجد لديه طلب كتابي سيقدمه لاحقا بأسمائهم وهم أنفسهم الذين شهد عليهم شهود الإثبات أمام البحث الجنائي وأمام النيابة الابتدائية هذه.
ومن ثم قرر وكيل النيابة التأجيل إلى يوم السبت 2008/6/21 وإلزام محامي وزارة الداخلية بإحضار شهادة انحصار ورثة، وإلزام المحامي بإحضار وكالات من المصابين وأولياء دم الجندي، وإلزام محامي أولياء دم المجني عليهما يحيى الصوملي وحافظ الأصنج بإحضار شهادات انحصار ورثة ووصاية على القصر.
وبعد انتهاء جلسة التحقيق طلب محامي أولياء دم الشهيدين الصوملي والأصنج من وكيل النيابة أن يفصل بطلب إحالة ملف قضية الصوملي وحافظ الأصنج إلى المحكمة خصوصا بعد إحضار جميع الشهود في القضية وهم شهود الإثبات العشرة بمقتل الصوملي وحافظ.
مشيرا إلى أن أولياء الدم طلبوا القصاص، والأمن رفض إحضار الجنود مما يوجب الإحالة سريعا للمحكمة المختصة بطورالباحة وفق المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 1994م، وحفاظا على حقوق أولياء الدم «حتى لا يتمكن المتنفذون من إهدارها بالمماطلة ووضع العراقيل أمام سرعة إحالتها للمحكمة».
