> عدن «الأيام» خاص
أصدر أمس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بلاغا صحفيا بشأن الحادثة التي شهدتها ساحة الهاشمي بالشيخ عثمان يوم الثلاثاء الماضي.. جاء فيه:
«إثر المهرجان الشعبي الذي أقيم في ساحة الهاشمي بمدينة الشيخ عثمان محافظة عدن في 13 يناير 2009م جرى احتجاز عدد ممن شاركوا في هذا الملتقى شملت كما بينتها المعلومات التي حصل عليها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان 83 شخصا بينهم أكاديميون وصحفيون ونشطاء سياسيون واجتماعيون وحقوقيون.
وكما سبق أن أكد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان على حق الناس في التعبير عن آرائهم كتابة وأقوالا وأفعالا سلمية مع حق الرأي الآخر في التعبير عن آرائه ومواقفه عبر الأساليب والوسائل الديمقراطية.
فإننا نود هنا أن نكرر باسم مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان استنكارنا للاعتقالات والأسلوب الذي جرى به التعامل مع هذا التجمع التعبيري السلمي والذي يجسد أحد تعبيرات الحقوق الانسانية ووسائلها الديمقراطية وبالذات في تقييد الحريات من خلال الاعتقالات والانتهاكات والمساس بالحقوق الانسانية التي رافقت ذلك والتي تمثلت كما أوضح ذوو واقارب المحتجزين والمعتقلين في المساس بالكرامة الانسانية وتقييد الحريات والتعذيب المعنوي.
إن مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وهو يدين ويستنكر هذه الأعمال المعبرة عن انتهاك للحقوق الدستورية والانسانية، فإنه يطالب جهات الاختصاص سرعة الإفراج الفوري عن المحتجزين والمعتقلين أو سرعة تقديمهم إلى القضاء لينظر ويفصل في حالاتهم استنادا للدستور والقوانين النافذة، مع مطالبتنا جهات الاختصاص الوقوف أمام مسببي الانتهاكات التي مست حقوق المحتجزين والمعتقلين وأساءت ـ أيضا ـ للنظام السياسي القائم في البلاد.
كما يناشد المركز الأخ رئيس الجمهورية التدخل لوقف هذه الانتهاكات والتوجيه بالإفراج عن المحتجزين احتراما للدستور الوطني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن، وأصبحت ملزمة العمل والتقيد بها واحترامها، وحرصا وإسهاما في توفير مناخات تعزز التلاحم المجتمعي وتصون وتحمي السلم الاجتماعي وتوفر مناخات للحوار الوطني الديمقراطي المنشود لحل مشكلات المجتمع نحو خلق ظروف طيبة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا اليمن بوجه خاص.. والله الموفق».
«إثر المهرجان الشعبي الذي أقيم في ساحة الهاشمي بمدينة الشيخ عثمان محافظة عدن في 13 يناير 2009م جرى احتجاز عدد ممن شاركوا في هذا الملتقى شملت كما بينتها المعلومات التي حصل عليها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان 83 شخصا بينهم أكاديميون وصحفيون ونشطاء سياسيون واجتماعيون وحقوقيون.
وكما سبق أن أكد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان على حق الناس في التعبير عن آرائهم كتابة وأقوالا وأفعالا سلمية مع حق الرأي الآخر في التعبير عن آرائه ومواقفه عبر الأساليب والوسائل الديمقراطية.
فإننا نود هنا أن نكرر باسم مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان استنكارنا للاعتقالات والأسلوب الذي جرى به التعامل مع هذا التجمع التعبيري السلمي والذي يجسد أحد تعبيرات الحقوق الانسانية ووسائلها الديمقراطية وبالذات في تقييد الحريات من خلال الاعتقالات والانتهاكات والمساس بالحقوق الانسانية التي رافقت ذلك والتي تمثلت كما أوضح ذوو واقارب المحتجزين والمعتقلين في المساس بالكرامة الانسانية وتقييد الحريات والتعذيب المعنوي.
إن مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وهو يدين ويستنكر هذه الأعمال المعبرة عن انتهاك للحقوق الدستورية والانسانية، فإنه يطالب جهات الاختصاص سرعة الإفراج الفوري عن المحتجزين والمعتقلين أو سرعة تقديمهم إلى القضاء لينظر ويفصل في حالاتهم استنادا للدستور والقوانين النافذة، مع مطالبتنا جهات الاختصاص الوقوف أمام مسببي الانتهاكات التي مست حقوق المحتجزين والمعتقلين وأساءت ـ أيضا ـ للنظام السياسي القائم في البلاد.
كما يناشد المركز الأخ رئيس الجمهورية التدخل لوقف هذه الانتهاكات والتوجيه بالإفراج عن المحتجزين احتراما للدستور الوطني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن، وأصبحت ملزمة العمل والتقيد بها واحترامها، وحرصا وإسهاما في توفير مناخات تعزز التلاحم المجتمعي وتصون وتحمي السلم الاجتماعي وتوفر مناخات للحوار الوطني الديمقراطي المنشود لحل مشكلات المجتمع نحو خلق ظروف طيبة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا اليمن بوجه خاص.. والله الموفق».
