> المكلا «الأيام» خاص
أصدر أ.د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس قراره رقم (14) بإنهاء الأزمة القائمة في رحاب جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بين رئيس الجامعة وهيئة التدريس وقضى القرار بإلغاء الإجراءات الاستثنائية كافة التي اتخذتها رئاسة الجامعة والعودة إلى النظام المعتاد تنفيذه في كل دورة امتحانية.
وتعليق الإضراب الذي أعلنته الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، كما قضى باستئناف الدورة الامتحانية للفصل الجامعي الأول للعام -2008 2009 ابتداءً من يوم السبت 2009/2/14م واعتبار الفترة الحالية فترة إجازة امتحانية إضافة إلى إلغاء كل الامتحانات التي جرت قبل صدور القرار، ومحاسبة أي عضو هيئة تدريس يتعسف أي طالب أو طالبة بسبب دخوله أو عدم دخوله الامتحانات، واعتماد الامتحانات التي شهدتها كليات التربية بالمهرة والتربية بجزيرة سقطرى والتمريض بالمكلا. واختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس زيارته لمدينة المكلا التي وصلها يوم الأربعاء الماضي بهدف وضع حل لهذه الأزمة التي تطورت وشهدت تدخل الأمن واعتماد امتحانات طوارئ لم تعتمدها هيئة التدريس.. و فيما يلي نص قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
«قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (14) لعام 2009م
تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بالنزول إلى جامعة حضرموت للتعرف على المشاكل التي تواجه الجامعة، ووضع المعالجات المناسبة والممكنة لهذه المشاكل.
ويأتي التوجيه الرئاسي السالف الذكر تجسيداً عملياً للاهتمام والرعاية المستمرة التي يوليها فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية للتعليم بمختلف مراحله وبما يضمن تطوره المتواصل وبما يخدم التنمية والتأهيل الجيد والنوعي لجيل المستقبل.
وخلال هذا النزول المباشر والميداني إلى جامعة حضرموت عقدت لقاءات عديدة، وبالاشتراك مع الأخ محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وذلك مع كل من:
1) رئيس جامعة حضرموت ونائبيه والأمين العام للجامعة وعميد الدراسات العليا.
2) الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
3) عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وتم خلال هذه اللقاءات الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول أسباب هذه المشاكل والحلول المناسبة لها وبما يضمن استمرار واستقرار العملية التعليمية في الجامعة وبمختلف جوانبها بما في ذلك الدورة الامتحانية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2009-2008م.
واستناداً إلى أحكام القانون رقم (8) للعام1997م بشأن الجامعات اليمنية الحكومية وتعديلاته واللائحة التنفيذية للقانون ولما تقتضيه المصلحة العامة للوطن والجامعة.
قرر
مادة (1): يعلق الإضراب الذي أعلنته الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة حضرموت.
مادة (2): تلغى كافة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها رئاسة الجامعة وتتم العودة إلى النظام المعتاد تنفيذه في كل دورة امتحانية.
مادة (3): تستأنف الدورة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2009-2008 من يوم السبت الموافق 2009/2/14م وتعد الفترة الفاصلة من يوم صدور هذا القرار وحتى يوم الجمعة 2009/2/13م إجازة امتحانية لجميع طلاب وطالبات الجامعة.
مادة (4): كل الامتحانات التي جرت قبل صدور القرار يحال أمر النظر فيها واتخاذ القرار العلمي المناسب بشأنها إلى الأقسام العلمية المعنية.
مادة (5): يتم وضع جدول للمواد التي أجري الامتحان فيها قبل صدور هذا القرار في نهاية الدورة الامتحانية ليتمكن الطلاب الذين لم يدخلوا الامتحانات السالفة الذكر من تأدية امتحاناتهم وكذا الطلاب الذين تقرر الأقسام العلمية عدم اعتماد أسئلة المواد التي سبق لهم الامتحان فيها بحسب ما ورد في المادة الرابعة من هذا القرار.
مادة (6):يتم محاسبة كل عضو هيئة تدريس أو عضو هيئة تدريس مساعدة يمني أو وافد يجامل أو يتعسف أي طالب أو طالبة بسبب دخوله أو عدم دخوله الامتحانات التي جرت قبل صدور هذا القرار وتتم المحاسبة عبر التسلسل الأكاديمي من القسم إلى الكلية إلى رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة (7):لا تشمل المواد السالفة الذكر، ذات العلاقة بالدورة الامتحانية للفصل الأول من العام الجامعي 2009-2008م الكليات الآتية فقط وحصرياً:
1. كلية التربية بالمهرة
2. كلية التربية بجزيرة سقطرى
3. كلية التمريض بالمكلا
مادة (8): يتم إجراء حوار جاد ومسؤول بين رئاسة الجامعة والهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بشأن كافة القضايا المتعلقة بتطوير الجامعة وأي حقوق مشروعة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، على أن يبدأ الحوار في اليوم التالي لانتهاء الدورة الامتحانية، تحت إشراف شخصي من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ المحافظة، ولتسهيل مناقشة القضايا المطروحة من الجانبين تشكل لجان مشتركة على مستوى الجامعة والكليات، وبحسب محتوى كل موضوع، على أن يتم إقرار نتائج عمل اللجان في اجتماع مشترك لرئاسة الجامعة والهيئة الإدارية للنقابة وبحضور الوزير والمحافظ.
مادة (9): على رئاسة جامعة حضرموت اتخاذ الإجراءات التنفيذية لما يأتي:
أ- أي استحقاق مالي لأي عضو هيئة تدريس حصل على لقب علمي جديد بعد تنفيذ الاستراتيجية في 2005م.
ب- قرار رئيس الوزراء بشأن أجهزة الحاسوب لأعضاء هيئة التدريس الذين لم يتسلموا أجهزة حاسوب من قبل، على أن يتم أولاً صرف %50 بحسب الأقدمية الأكاديمية، ويتم صرف البقية في موعد أقصاه عام واحد من تاريخه.
ج- محتوى الرسائل المتبادلة بين الأخوين وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الجانب الأمني في الكليات والجامعات الحكومية.
د- التنسيق مع الأخ محافظ المحافظة لتخصيص أرض مناسبة لتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وبما يمكنهم من بناء مساكن تؤمن لهم استقراراً عائلياً.
وعلى رئاسة الجامعة تنفيذ ما ورد في هذه المادة خلال شهرين من تاريخه، باستثناء الجزء الثاني من الفقرة (ب) في هذه المادة.
مادة(10):يعمل بهذا القرار من يوم الأحد الموافق 2009/2/8م وعلى رئاسة الجامعات وعمادات الكليات ورؤساء وأعضاء الأقسام العلمية تنفيذه، كلاً في ما يخصه.
مادة(11): يعمم هذا القرار على من يلزم تبليغه،كما يتم إشعار طلاب الجامعة بما يخصهم من بنود واردة في هذا القرار.
أ.د.صالح علي باصرة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
صدر يوم الأحد بتاريخ: 12/صفر/2430هـ
الموافق:8/فبراير/2009م».
وتعليق الإضراب الذي أعلنته الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، كما قضى باستئناف الدورة الامتحانية للفصل الجامعي الأول للعام -2008 2009 ابتداءً من يوم السبت 2009/2/14م واعتبار الفترة الحالية فترة إجازة امتحانية إضافة إلى إلغاء كل الامتحانات التي جرت قبل صدور القرار، ومحاسبة أي عضو هيئة تدريس يتعسف أي طالب أو طالبة بسبب دخوله أو عدم دخوله الامتحانات، واعتماد الامتحانات التي شهدتها كليات التربية بالمهرة والتربية بجزيرة سقطرى والتمريض بالمكلا. واختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس زيارته لمدينة المكلا التي وصلها يوم الأربعاء الماضي بهدف وضع حل لهذه الأزمة التي تطورت وشهدت تدخل الأمن واعتماد امتحانات طوارئ لم تعتمدها هيئة التدريس.. و فيما يلي نص قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
«قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (14) لعام 2009م
تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بالنزول إلى جامعة حضرموت للتعرف على المشاكل التي تواجه الجامعة، ووضع المعالجات المناسبة والممكنة لهذه المشاكل.
ويأتي التوجيه الرئاسي السالف الذكر تجسيداً عملياً للاهتمام والرعاية المستمرة التي يوليها فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية للتعليم بمختلف مراحله وبما يضمن تطوره المتواصل وبما يخدم التنمية والتأهيل الجيد والنوعي لجيل المستقبل.
وخلال هذا النزول المباشر والميداني إلى جامعة حضرموت عقدت لقاءات عديدة، وبالاشتراك مع الأخ محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وذلك مع كل من:
1) رئيس جامعة حضرموت ونائبيه والأمين العام للجامعة وعميد الدراسات العليا.
2) الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
3) عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وتم خلال هذه اللقاءات الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول أسباب هذه المشاكل والحلول المناسبة لها وبما يضمن استمرار واستقرار العملية التعليمية في الجامعة وبمختلف جوانبها بما في ذلك الدورة الامتحانية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2009-2008م.
واستناداً إلى أحكام القانون رقم (8) للعام1997م بشأن الجامعات اليمنية الحكومية وتعديلاته واللائحة التنفيذية للقانون ولما تقتضيه المصلحة العامة للوطن والجامعة.
قرر
مادة (1): يعلق الإضراب الذي أعلنته الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة حضرموت.
مادة (2): تلغى كافة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها رئاسة الجامعة وتتم العودة إلى النظام المعتاد تنفيذه في كل دورة امتحانية.
مادة (3): تستأنف الدورة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2009-2008 من يوم السبت الموافق 2009/2/14م وتعد الفترة الفاصلة من يوم صدور هذا القرار وحتى يوم الجمعة 2009/2/13م إجازة امتحانية لجميع طلاب وطالبات الجامعة.
مادة (4): كل الامتحانات التي جرت قبل صدور القرار يحال أمر النظر فيها واتخاذ القرار العلمي المناسب بشأنها إلى الأقسام العلمية المعنية.
مادة (5): يتم وضع جدول للمواد التي أجري الامتحان فيها قبل صدور هذا القرار في نهاية الدورة الامتحانية ليتمكن الطلاب الذين لم يدخلوا الامتحانات السالفة الذكر من تأدية امتحاناتهم وكذا الطلاب الذين تقرر الأقسام العلمية عدم اعتماد أسئلة المواد التي سبق لهم الامتحان فيها بحسب ما ورد في المادة الرابعة من هذا القرار.
مادة (6):يتم محاسبة كل عضو هيئة تدريس أو عضو هيئة تدريس مساعدة يمني أو وافد يجامل أو يتعسف أي طالب أو طالبة بسبب دخوله أو عدم دخوله الامتحانات التي جرت قبل صدور هذا القرار وتتم المحاسبة عبر التسلسل الأكاديمي من القسم إلى الكلية إلى رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة (7):لا تشمل المواد السالفة الذكر، ذات العلاقة بالدورة الامتحانية للفصل الأول من العام الجامعي 2009-2008م الكليات الآتية فقط وحصرياً:
1. كلية التربية بالمهرة
2. كلية التربية بجزيرة سقطرى
3. كلية التمريض بالمكلا
مادة (8): يتم إجراء حوار جاد ومسؤول بين رئاسة الجامعة والهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بشأن كافة القضايا المتعلقة بتطوير الجامعة وأي حقوق مشروعة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، على أن يبدأ الحوار في اليوم التالي لانتهاء الدورة الامتحانية، تحت إشراف شخصي من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ المحافظة، ولتسهيل مناقشة القضايا المطروحة من الجانبين تشكل لجان مشتركة على مستوى الجامعة والكليات، وبحسب محتوى كل موضوع، على أن يتم إقرار نتائج عمل اللجان في اجتماع مشترك لرئاسة الجامعة والهيئة الإدارية للنقابة وبحضور الوزير والمحافظ.
مادة (9): على رئاسة جامعة حضرموت اتخاذ الإجراءات التنفيذية لما يأتي:
أ- أي استحقاق مالي لأي عضو هيئة تدريس حصل على لقب علمي جديد بعد تنفيذ الاستراتيجية في 2005م.
ب- قرار رئيس الوزراء بشأن أجهزة الحاسوب لأعضاء هيئة التدريس الذين لم يتسلموا أجهزة حاسوب من قبل، على أن يتم أولاً صرف %50 بحسب الأقدمية الأكاديمية، ويتم صرف البقية في موعد أقصاه عام واحد من تاريخه.
ج- محتوى الرسائل المتبادلة بين الأخوين وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الجانب الأمني في الكليات والجامعات الحكومية.
د- التنسيق مع الأخ محافظ المحافظة لتخصيص أرض مناسبة لتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وبما يمكنهم من بناء مساكن تؤمن لهم استقراراً عائلياً.
وعلى رئاسة الجامعة تنفيذ ما ورد في هذه المادة خلال شهرين من تاريخه، باستثناء الجزء الثاني من الفقرة (ب) في هذه المادة.
مادة(10):يعمل بهذا القرار من يوم الأحد الموافق 2009/2/8م وعلى رئاسة الجامعات وعمادات الكليات ورؤساء وأعضاء الأقسام العلمية تنفيذه، كلاً في ما يخصه.
مادة(11): يعمم هذا القرار على من يلزم تبليغه،كما يتم إشعار طلاب الجامعة بما يخصهم من بنود واردة في هذا القرار.
أ.د.صالح علي باصرة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
صدر يوم الأحد بتاريخ: 12/صفر/2430هـ
الموافق:8/فبراير/2009م».
