دخلت الحملة الأمنية التي تنفذها قوات مشتركة من الجيش والأمن العام في مديرية جعار بمحافظة أبين يومها السادس على التوالي بحثا عن من أسمتهم مطلوبين على خلفية حوادث أمنية مختلفة.

وعلمت «الأيام» من مصدر أمني موثوق أن الحملة «قد انتقلت من جعار إلى مدن وقرى مختلفة في مديرية خنفر شملت مناطق (الحصن وباتيس والرواء والرميلة وغيرها) وستتواصل إلى مناطق يثبت فيها وجود من كانوا يعكرون صفو الأمن، ويعملون على إقلاق السكين العامة».

وذكرت المعلومات التي تحصلت عليها «الأيام» أن حملة مداهمة كبيرة قامت بها قوات الأمن معززة بالأطقم العسكرية صبيحة يوم أمس شملت معظم أحياء مدينة الحصن على إثرها تم القبض على أكثر من 14 من المطلوبين بينهم رجل وصف أنه من أشد الناس خطورة، وبذلك أصبحت حصيلة من تم القبض عليهم حتى يوم أمس 39 شخصا، تم الإفراج عن عدد قليل منهم بعد التأكد من عدم ضلوعهم في الأحداث التي شهدتها مدينة جعار في السنوات القليلة الماضية.

وقالت المصادر ذاتها إن الحملة ستستمر إلى حين يتم القبض على جميع المطلوبين، وخلق السكينة والاطمئنان في المديرية التي عصفت بمظاهر الهدوء فيها حوادث القتل والسرقة والنهب التي شملت معظم مرافق الدولة. إلى ذلك ساد الهدوء التام معظم أحياء مدينة جعار، وتلاشت تماما مظاهر التسلح والفوضى من شوارع المدينة وسط ارتياح كبير من المواطنين وشرائح المجتمع المختلفة في المدينة.

وماتزال الإجراءات الأمنية في ذروتها، وتتموضع المصفحات والأطقم العسكرية والأمنية في نقاط ومداخل ثابتة ومتحركة، ويتم تفتيش السيارات المارة بحثا عن أسلحة ومطلوبين، في مشهد مألوف اعتادته المدينة، دون أن تسجل أية حوادث أو سماع إطلاق نار في المدينة ومحيطها خلال اليومين الماضيين.

وبحسب مصادر مطلعة فإن توجهات جديدة تم تدارسها مع جهات عليا بالعمل على تفعيل أداء الأجهزة الحكومية والأمنية، وإعادة تجهيز مرافق البريد العام والأشغال والنظافة، واستحداث مركز أمني متكامل في سجن البحرين وتحويله إلى مركز شرطة مع ضمان تجهيز أسواق الأسماك والخضار.

ومن المتوقع أن يصدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتولية الأخ أحمد غالب الرهوي وكيل محافظة المحويت مهام المدير العام للمديرية بدلا عن محمد علي الجمل الذي سيعين في مركز قيادي آخر خلال 24 ساعة.

وبحسب المعلومات الأولية فإن الرهوي قد تم استدعاؤه على عجل والجلوس معه لإقناعه بتحمل مهام المديرية التي كان يديرها في وقت سابق حتى تم تعيينه وكيلا في محافظة المحويت.

وألمح مصدر مقرب من الرهوي إلى أن قبوله مرتبط بجملة من الإجراءات والمعالجات الاستثنائية من قبل الحكومة، بالقياس إلى الإرث المتراكم من القضايا والتعقيدات، ولكون مديرية خنفر كبرى مديريات أبين وتمثل العمق الاقتصادي والاجتماعي والإيرادي للمحافظة، حيث تغطي %75 من موارد المحافظة المالية، وفيها أكبر نسبة من الشباب العاطلين عن العمل بسبب حصول أبنائها على نسب ضئيلة من الوظائف في حين يمثلون أكبر نسبة من خريجي الجامعات، إضافة إلى تردي أوضاع الصرف الصحي والنظافة والمخططات الحضرية وسفلتة الشوارع.