بدأت أمس في مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة بتعز وبمشاركة المعهد الديمقراطي الوطني NDI التدريبية الخاصة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتي تستمر لمدة ثلاث أيام بمشاركة 42 شابا وشابة من محافظتي تعز وإب.
تهدف الدورة إلى أربعة محاور رئيسية من محاور الدستور اليمني التي تم مناقشتها في الحوار الوطني، ولكن ضمن حوارات مجتمعية في محافظات رئيسية وقد بدأ في محافظتي تعز وإب التطرق إلى موضوع العدالة الانتقالية والآليات المحلية لتنفيذها والشروط المرجعية لها، كما سيتم التطرق إلى الحقوق الخاصة بالجماعات المستضعفة مثل المهمشين والمرأة والطفل، وما إلى ذلك، إضافة إلى التطرق إلى الفيدرالية من حيث هي بنية تنظيمية تتشابه في بعض الدول، ولكنها عملية تختلف حتى على مستوى الدولة الواحدة، إلى جانب التطرق إلى صلاحيات الجيش والشرطة في الجانب الفيدرالي والجانب المحلي، وكذا إلى صلاحيات السلطات الثلاث في النظام الدستوري الفيدرالي.
ومن المتوقع بأن ينتج عن الدورة اختيار أشخاص معينين لها من كل محافظة ضمن حوارات مجتمعية للحوارات المجتمعية سيعملون على تشكيل الرؤية الرئيسية عندما يأتي الدستور، ويطرح في متناول الناس لبلورة الآراء والأفكار حول القضايا الرئيسية.
وعبر مشاركون بأن القضية المهمة التي ما زالت قضية عائمة هي قضية العدالة الانتقالية، وكيف يمكن بناء مفاهيم العدالة الانتقالية من أدنى إلى أعلى طالما لا تتوفر الإمكانيات للاستقرار السياسي والتحديات الاقتصادية الحالية، وضعف الثقة في مؤسسات الدولة مثل القضاء والأمن لتطبيقها من أعلى إلى أدنى.