> «الأيام» غرفة الأخبار
رحب الاتحاد الدولي للصحفيين، أمس الجمعة، بالتقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يدين الانتهاكات المتزايدة بحق الصحفيين في اليمن.
وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة اليمنية بأن "تتحمل مسؤولياتها" إثر إدانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخسائر الكبيرة في الوسط الصحفي من قتل وخطف وقمع تعرض له الصحفيون في اليمن منذ بدء الحرب.
المطالبة جاءت في سياق الاجتماع الذي عقد في جنيف وشارك فيه الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وحقوقيون، وبمشاركة وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.
ويأتي هذا الاجتماع قبل الجلسة الرسمية لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد يوم الجمعة المقبل، لمناقشة تقرير الأمم المتحدة حول احتدام أزمة حقوق الإنسان في اليمن.
ويشير التقرير-الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان - إلى أنه "منذ بداية النزاع، شنت كل من سلطة الأمر الواقع في صنعاء والحكومة اليمنية حملة قمع ضد الصحفيين والناشطين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، من خلال فرض قيود على حرية التعبير، والتخويف، والاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والقتل".
وأضاف التقرير: "قامت سلطات الأمر الواقع في صنعاء منذ عام 2015، بإغلاق 21 موقعاً إخبارياً، وحجبت 7 قنوات تلفزيونية، وحظرت نشر 18 صحيفة، وقامت القوات الموالية للحكومة بحجب سبع قنوات تلفزيونية كما داهمت مقار سبع مؤسسات. ونتيجة لهذا القمع، لم يتبق سوى سبل محدودة للتعبير عن الرأي مقابل ازدياد كبير في الرقابة الذاتية، مما دفع بعدد كبير من الناشطين إلى مغادرة البلاد خوفا من البطش".
وحسب موقع "المصدر اونلاين" فقد استطرد التقرير قائلا: "لقد تحمل الصحفيون والناشطون وطأة هذا القمع، وقامت الأطراف المختلفة باعتقال 74 شخصا بصورة تعسفية أو خارج إطار القانون، ولا يزال هناك 16 صحفيا محتجزاً منذ يونيو 2017 من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء.
وتجدر الإشارة إلى عملية الاعتقال الشهيرة للصحفيين، حيث اعتقلت سلطات الأمر الواقع تسعة صحفيين في عملية واحدة يوم 9 يونيو 2015 في صنعاء، وقد احتجزوا لعدة أشهر دون السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي، كما تم حرمانهم من الزيارات العائلية في مراحل مختلفة من اعتقالهم، حيث يتم نقلهم إلى أماكن اعتقال مختلفة. وتشعر المفوضية بالقلق لأن هؤلاء المحتجزين وغيرهم يواجهون خطرا جسيما لتعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة".
وقال جيم بوملحة، ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين في الاجتماع: "منذ بداية هذا الصراع تم اتهام الصحفيين من قبل جميع الأطراف المتصارعة بأنهم ينتمون إلى الأحزاب المنافسة ويخدمون مصالحها. ولذلك، فهم يواجهون يومياً تهديدات بالقتل والتعذيب، وتصلنا الأخبار بشكل متكرر عن استهداف وسائل الإعلام بشكل منتظم، وسقوط ضحايا صحفيين نتيجة القصف العشوائي للتحالف الذي تقوده السعودية أو هجمات القناصة والاختطاف من قبل الجماعات المسلحة.
كما يجبر الصحفيون على العمل دون تدريب سلامة مهنية مناسب ومن دون معدات واقية أو تأمين ملائمين. وعندما سيطر المتمردون على المؤسسات الإعلامية، واجه الصحفيون معضلة رهيبة، إما أن يتركوا عملهم أو يتبعوا الخط التحريري للمتمردين، في جو عام اتسم بالخطر والتحشيد على الصحفيين المستقلين.. ولم تقتصر المعاناة على الصحفيين وحدهم، بل شاركتهم عائلاتهم هذا العناء، حيث أجبر مئات الصحفيين على ترك وظائفهم، مما أدى إلى توقف مداخيل العيش لأسرهم. كما اضطر مئات آخرون إلى الفرار من البلاد بعد أن أجبروا على ترك منازلهم بحثاً عن الأمان لهم ولأسرهم".
ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالتزام ممثلي الحكومة بمسؤولياتهم لتمكين الصحفيين من العمل بأمان، ودون خوف من القمع أو الرقابة، وهو أمر ضروري لمد العالم بالمزيد عن المأساة التي تحيق بالشعب اليمني.
وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة اليمنية بأن "تتحمل مسؤولياتها" إثر إدانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخسائر الكبيرة في الوسط الصحفي من قتل وخطف وقمع تعرض له الصحفيون في اليمن منذ بدء الحرب.
المطالبة جاءت في سياق الاجتماع الذي عقد في جنيف وشارك فيه الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وحقوقيون، وبمشاركة وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.
ويأتي هذا الاجتماع قبل الجلسة الرسمية لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد يوم الجمعة المقبل، لمناقشة تقرير الأمم المتحدة حول احتدام أزمة حقوق الإنسان في اليمن.
ويشير التقرير-الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان - إلى أنه "منذ بداية النزاع، شنت كل من سلطة الأمر الواقع في صنعاء والحكومة اليمنية حملة قمع ضد الصحفيين والناشطين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، من خلال فرض قيود على حرية التعبير، والتخويف، والاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والقتل".
وأضاف التقرير: "قامت سلطات الأمر الواقع في صنعاء منذ عام 2015، بإغلاق 21 موقعاً إخبارياً، وحجبت 7 قنوات تلفزيونية، وحظرت نشر 18 صحيفة، وقامت القوات الموالية للحكومة بحجب سبع قنوات تلفزيونية كما داهمت مقار سبع مؤسسات. ونتيجة لهذا القمع، لم يتبق سوى سبل محدودة للتعبير عن الرأي مقابل ازدياد كبير في الرقابة الذاتية، مما دفع بعدد كبير من الناشطين إلى مغادرة البلاد خوفا من البطش".
وحسب موقع "المصدر اونلاين" فقد استطرد التقرير قائلا: "لقد تحمل الصحفيون والناشطون وطأة هذا القمع، وقامت الأطراف المختلفة باعتقال 74 شخصا بصورة تعسفية أو خارج إطار القانون، ولا يزال هناك 16 صحفيا محتجزاً منذ يونيو 2017 من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء.
وتجدر الإشارة إلى عملية الاعتقال الشهيرة للصحفيين، حيث اعتقلت سلطات الأمر الواقع تسعة صحفيين في عملية واحدة يوم 9 يونيو 2015 في صنعاء، وقد احتجزوا لعدة أشهر دون السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي، كما تم حرمانهم من الزيارات العائلية في مراحل مختلفة من اعتقالهم، حيث يتم نقلهم إلى أماكن اعتقال مختلفة. وتشعر المفوضية بالقلق لأن هؤلاء المحتجزين وغيرهم يواجهون خطرا جسيما لتعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة".
وقال جيم بوملحة، ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين في الاجتماع: "منذ بداية هذا الصراع تم اتهام الصحفيين من قبل جميع الأطراف المتصارعة بأنهم ينتمون إلى الأحزاب المنافسة ويخدمون مصالحها. ولذلك، فهم يواجهون يومياً تهديدات بالقتل والتعذيب، وتصلنا الأخبار بشكل متكرر عن استهداف وسائل الإعلام بشكل منتظم، وسقوط ضحايا صحفيين نتيجة القصف العشوائي للتحالف الذي تقوده السعودية أو هجمات القناصة والاختطاف من قبل الجماعات المسلحة.
كما يجبر الصحفيون على العمل دون تدريب سلامة مهنية مناسب ومن دون معدات واقية أو تأمين ملائمين. وعندما سيطر المتمردون على المؤسسات الإعلامية، واجه الصحفيون معضلة رهيبة، إما أن يتركوا عملهم أو يتبعوا الخط التحريري للمتمردين، في جو عام اتسم بالخطر والتحشيد على الصحفيين المستقلين.. ولم تقتصر المعاناة على الصحفيين وحدهم، بل شاركتهم عائلاتهم هذا العناء، حيث أجبر مئات الصحفيين على ترك وظائفهم، مما أدى إلى توقف مداخيل العيش لأسرهم. كما اضطر مئات آخرون إلى الفرار من البلاد بعد أن أجبروا على ترك منازلهم بحثاً عن الأمان لهم ولأسرهم".
ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالتزام ممثلي الحكومة بمسؤولياتهم لتمكين الصحفيين من العمل بأمان، ودون خوف من القمع أو الرقابة، وهو أمر ضروري لمد العالم بالمزيد عن المأساة التي تحيق بالشعب اليمني.
