> إعداد: د. محمد حسين حلبوب، كلية الاقتصاد – جامعة عدن
المقدمة:
تسعى هذه الدراسة الى تحديد ماهية القضية الجنوبية، واثبات عدالتها، وذلك من خلال تحقيق الاهداف التالية:ـ
1. تحديد حجم الاقصاء والتهميش السياسي والاقتصادي لابناء الجنوب في الجمهورية اليمنية في عام 2006م ــ قبيل انطلاق الحراك السلمي الجنوبي ــ، بالمقارنة مع عام 1990م.
2. تبيان نطاق النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة للجنوب،
3. استعراض الظواهر الاجتماعية السلبية التي تم تعميمها على الجنوب.
4. اثبات تدهور مستوى التعليم وخدمات الصحة في الجنوب.
5. اظهار دلائل الاستحواذ والتبديد للثروات النفطية والمائية والسمكية.
6. تلخيص ما تعرض له الحراك السلمي الجنوبي من عنف، وتضييق، وحصار اعلامي.
فروض الدراسة:
في سبيل تحقيق اهداف هذه الدراسة، يحاول الباحث اثبات صحة الفروض التالية:ــ
1. ان حجم الاقصاء والتهميش السياسي لابناء الجنوب كبير، وفي جميع السلطات.
2. ان حجم الاقصاء والتهميش الاقتصادي لابناء الجنوب كبير، وشامل لمعظم الفئات.
3. ان الجنوب قد تعرض، على نطاق واسع، للنهب والاستيلاء غير المشروع على العقارات والاراضي، والثروات النفطية والمائية والسمكية.
4. ان هناك تعميم منظم للظواهر الاجتماعية السلبية في الشمال على الجنوب.
5. ان مستوى الخدمات الحكومية في التعليم والصحة في الجنوب قد تدهور.
6. ان الحراك السلمي الجنوبي قد تعرض لعنف غير مبرر،وحصار اعلامي غير مشروع.
7. ان القضية الجنوبية ليست قضية حقوقية فحسب، بل هي قضية سياسية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية، تهم الاغلبية الساحقة من ابناء الجنوب.
محتوى الدراسة:
تحتوي هذه الدراسة على مقدمة وسبعه فصول وخاتمة وملاحق احصائية.
المقدمة: وفيها تحديد لاهداف الدراسة، وفروضها، ومحتواها، واهم مصادر معلوماتها.
الفصل الاول، وفيه محاولة لتحديد حجم مظاهر الاقصاء والتهميش السياسي للجنوبيين.
الفصل الثاني، وفيه تبيان لحجم مظاهر الاقصاء والتهميش الاقتصادي للجنوبيين.
الفصل الثالث،وفيه كشف لنطاق النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة.
الفصل الرابع، وفيه استعراض للظواهر الاجتماعية السلبية، التي تم تعميمها على الجنوب.
الفصل الخامس، وفية ادلة اثبات تدهور الخدمات الحكومية في التعليم والصحة في الجنوب.
الفصل السادس، وفية كشف لمستوى النهب والتبديد للثروات النفطية والمائية والسمكية.
الفصل السابع، وفية لمحة عن حجم العنف والتضييق والحصار الاعلامي من قبل السلطة، ضد نشطاء الحراك السلمي.
ـ الخاتمه، وفيها تلخيص لما توصلت الية الدراسة من خلاصات واستنتاجات.
ـ الملاحق الاحصائية وفيها المستندات والوثائق التي تثبت بالارقام والحقائق صحة ما تضمنته الدراسة من معلومات.
منهج الدراسة:
بالنظر الى طبيعة الدراسة واهدافها وفروضها، فان الباحث قد استخدم المنهج الوصفي التحليلي، المدعم بالبيانات الاحصائيه الرسمية وبالحقائق المتواترة الموثوق بصحتها.
مصادر معلومات الدراسة:
ان اهم مصادر معلومات هذه الدراسة هي:ـ
1. الجريدة الرسمية الاعداد الصادرة منذ 22 مايو 1990م، وحتى نهاية عام 1999م.
2. كتب الاحصاء السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء، للفترة 1990/ 2011م.
3. قاعدة بيانات الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة ـ عدن.
4. قاعدة البيانات الهيئة العامة للاستثمار ــ صنعاء.
5. قاعدة بيانات مكتب فرع عدن للهيئة العامة للاستثمار.
6. قاعدة بيانات لجنة معالجة ادعاءات الملكية ــ عدن.
7. وثائق وبيانات عن النفط تم الحصول عليها بواسط الاخ/ محمد علي احمد.
8. وثائق وتقارير برلمانية تم الحصول عليها من الاخ/ محمد علي الشدادي.
9. بيانات عسكرية، تم الحصول عليها من احد الاصدقاء ــ لا يرغب ان يذكر اسمة ــ.
10. بيانات ومعلومات عن موقع ( صوت الجنوب )على شبكة الانترنت.
11. تقارير ( المرصد ) عن اليمن للاعوام 2007/ 2008م/ 2009م.
الخلاصة
خلصت هذه الدراسة الى التالي:ــ
اولا: تم التحقق من صحة الفرض الاول وثبت ان حجم الاقصاء والتهميش السياسي، لابناء الجنوب، في عام 2006م، مقارنة بعام 1990م، كبير، يدل على ذلك:ــ
1. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في رئآسة الجمهورية ــ من ( 40% ) الى ( صفر %).
2. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس النواب من ( 46% )، الى ( 19% ).
3. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الشورى من ( 47% )، الى ( 29% ).
4. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء من ( 54% )، الى ( 25% ).
5. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس القضاء الاعلى من ( 46% )، الى ( 25% ).
6. تعيين جميع محافظي المحافظات الجنوبية، من الشمال.
7. تعيين 57 مدير عام للدوائر الاكثر اهميه من الشمال.
8. انخفاض نسبة ابناء الجنوب بين افراد القوات المسلحة والامن، الى 12.3%. وبين قيادات المناطق العسكرية الى 20%.
9. تدمر كامل لجيش الجنوب الذي كان مكون من 40 لواء قتالي واستبداله بـ115 معسكر ولواء وقيادة عسكرية شمالية تثبت احتلال الجنوب.
10. تنفيذ اجراءات تهدف الى الغاء الهويه الثقافية الخاصة بالجنوب من خلال محو كل ما يذكر بالجنوب من اللغة والجغرافيا والتاريخ.
11. اقصاء جميع المشاركين في ترتيبات الوحدة اليمنية في الفترة من 24-27 رمضان، الموافق 19-22 أبريل 1990م، الواردة اسمائهم في الجريدة الرسمية العدد رقم ( 1 ).
ثانيا: تم التحقق من صحة الفرض الثاني وثبت بان حجم الاقصاء والتهميش الاقتصادي لابناء الجنوب كبيرا وشامل لمعظم فئات المجتمع من اصحاب الوكالات التجارية وتجار جملة وتجزئة، ومقاولين، وشباب عاطلين عن العمل، ومستثمرين، وعمالة حرة، وموظفين، وقياديين، ومقاعدين، وسلاطين وشيوخ وعقال، وغيرهم. كما يلي:ــ
1. اقصاء ( 367،974 ) عامل وموظف حكومي وقيادي جنوبي، من اعمالهم. يتوزعون على النحو التالي:ـ
- (193600 ) عامل بالاجر اليومي ( عمالة حرة )
- (113604 ) عسكري ( جندي وضابط ).
- ( 60812 ) موظف حكومي، يتوزعون على النحو التالي :ــ
i. ــ ( 24,601 ) ضمن كشوفات ( العمالة الفائضة ).
ii. ــ ( 12,457 ) ضمن كشوفات ( التقاعد المبكر ).
iii. ــ ( 19,437 ) ضمن كشوفات ( الاستراتيجية في محافظات الجنوب).
iv. ــ (4,275 ) ضمن كشوفات ( الاستراتيجية في السلطة المركزية ).
2. ارتفاع نسبة البطالة بين الذكور في المحافظات الجنوبية والشرقية الى ( 22 % )، بالمقارنة مع ( 10% ) في المحافظات الشمالية ــ وفقا للارقام الرسمية ــ.
3. تربع محافظة عدن في المرتبة الاعلى في نسبة البطالة بين الذكور بـ ( 31% ). تليها محافظة لحج بـ ( 27% ). تليها محافظتي شبوة والمهرة بـ ( 26 % ). تليهما محافظة حضرموت بـ ( 18 %). أي ان الخمس المراتب الاعلى للبطالة بين الذكور هي في المحافظات الجنوبية. كما ان المحافظات الجنوبية، ومحافظة الجوف تتصدر المراتب الثمانية الاعلى لنسب البطالة بين الذكور في الجمهورية اليمنية.
4. حرمان التجار في الجنوب من معظم الوكالات التجارية وجميع الوكالات الملاحية.
5. انخفاض نسبة التجار الجنوبيين في تجارة الجملة الى ( 14% ).
6. انخفاض نسبة المقاولين الجنوبيين الى ( 14% ). وتركزهم في الفئات دون الثانية.
7. تعرض تجار التجزئة في الجنوب الى منافسة غير عادلة من قبل اصحاب الفرشات والباعه المتجولين،لعدم دفعهم الضرائب والواجبات، والايجارات وتكاليف الكهرباء والماء والصرف الصحي.
8. تعرض المستثمرين من ابناء الجنوب؛ للنهب والاستيلاء غير المشروع على الاراضي التي تم صرفها لهم قبل حرب صيف 1994م؛ وتعرضهم للتمييز السلبي في المعاملات الادارية.
9. تعطيل استعادة السلاطين والشيوخ الجنوبيين، لممتلكاتهم الزراعية والعقارية. وتعرضهم للتمييز السلبي في المستحقات والمكافآت العينية، مقارنة بنظرائهم في الشمال.
ثالثاُ:
أ ــ ثبت بان ارتفاع نسبة البطالة، والاحالة الى العمالة الفائضة والتقاعد المبكر في محافظات الجنوب. كانت للاسباب، التالية:ــ
1. فقدان عدن لعاصميتها، والغاء دواوين الوزارات فيها.
2. اقصاء العمالة الحرة الوافدة من الشمال لنظيرتها من ابناء الجنوب بالمنافسة الاقتصادية.
3. حرب صيف عام 1994م، وما نتج عنها من اقصاء لمعظم العسكريين والمدنيين.
4. نهب الموسسات الحكومية اثناء الحرب وبعدها، وتصفية عدد كبير منها.
5. فشل الخصخصة، التي تم تطبيقها فقط على الموسسات الحكومية في محافظات الجنوب.
6. استيلاء عدد من المؤسسات الحكومية الشمالية على اصول الموسسات الحكومية الجنوبية واراضيها، وعدم استيعاب موظفيها وعمالتها.
7. انخفاض مستوى التوظيف الحكومي الجديد لابناء محافظات الجنوب، الى اقل من عدد الموظفين الجنوبيين المتوفين والى اقل من ثلث عدد المتقاعدين ( قانونيا) ــ ليس ضمنهم المقاعدين ــ.
8. تعثر ( 73% ) من المشاريع الاستثمارية في الجنوب، لاسباب تتحمل السلطة (56% ) منها.
ب ــ ثبت بان العوامل السياسية، والفساد، واختلاف ثقافة العمل، كانت اهم الاسباب الرئيسة للاقصاء والتهميش الاقتصادي لتجار الجملة والتجزئة، والمقاولين، والمستثمرين، والسلاطين والشيوخ والعقال الجنوبيين.
رابعاً: تم التحقق من صحة الفرض الرابع، وثبت بانه نتيجة لحرب صيف عام 1994م، وما تلاها تعرض الجنوب على نطاق واسع لحالات اقتحام ونهب واستيلاء على المساكن الخاصة والمباني الحكومية ومنشآت القطاع العام والتعاوني . يدل على ذلك :ــ
اولا: ما تعرضت له محافظة عدن من نهب للمساكن الخاصة حيث تم توثيق :ــ
1. ( 58 ) حالة اقتحام واستيلاء لمساكن في ( منطقة معاشيق )، من قبل رئاسة الجمهورية
2. ( 134 ) حالة اقتحام لمساكن خاصة في احياء ( خورمكسر، وكريتر، والتواهي ).
3. ( 419 ) حالة اقتحام واستيلاء على مساكن خاصة بالعسكريين في حرم المعسكرات ( طارق، بدر، الصولبان، صلاح الدين ).
4. ( 410 ) حالة اقتحام واستيلاء على مساكن خاصة في ( حي الممدارة ).
5. ( 40 ) حالة اقتحام واستيلاء على مساكن خاصة بالطيارين في ( حي المنصورة ).
6. ( 33 ) حالة اقتحام واستيلاء على منازل خاصة في ( حي كريتر ).
خامساً: ما تعرضت له منشآت القطاع العام والتعاوني من نهب وتخريب حيث تم نهب وتخريب ( 255 ) مرفق حكومي، كان يعمل فيها ( 25,341 ) موظف ونهب وتخريب ( 333 ) مؤسسة قطاع عام لها ( 859 ) فرع، تمتللك (1192 ) منشأة منها (1,088) منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، وكان يعمل فيها (37,279) عامل.
سادساً: نهب وتخريب ( 266 ) تعاونية لها ( 501 ) فرع، تمتلك ( 767 ) منشأة. كان عدد المنشات العاملة منها في ديسمبر 1994م، ( 709 ) منشاة، يعمل فيها ( 3,839 ) عامل.
سادسا: ثبت بان الاراضي الخاصة بابناء الجنوب قد تعرضت للبسط والاستيلاء عليها من قبل المتنفذين وشيوخ القبائل وكبار المسئولين في السلطة، وذلك على نطاق واسع. ويقدرالعدد الاجمالي للمتضررين بحوالي 221 الف اسرة. من سكان الجنوب. وللتدليل على ذلك نورد الامثلة التالية:ــ
أــ في محافظة عدن:
1. الاستيلاء على ( 4،5 ) مليون متر مربع من الاراضي المصروفة للمستثمرين، واعادة صرفها لشيوخ قبائل، ولتجار متنفذين، ولوزراء، ولكبار القادة العسكريين.
2. استيلاء ( الهيئة العامة للمنطقة الحرة ) على ( 232 ) مليون متر مربع، وذلك على النحو التالي:ــ
- ( 35.1 ) مليون متر مربع في القطاع ( J ) غرب حي المنصورة، وهي اراضي املاك خاصة، او اراضي خاصة لدى اصحابها عقود حكومية رسمية.
- ( 180.6 ) مليون متر في القطاع ( K + L )، غرب مدينة الشعب، وهي اراضي املاك خاصة، واراضي جمعيات زراعية، واراضي خاصة بالمنتفعين.
- ( 16.3 ) مليون متر مربع في القطاع ( I )، شمال مطار عدن ، من الاراضي الخاصة.
3. استيلاء ( المؤسسة الاقتصادية العسكرية ) على ( 10،3 ) مليون متر مربع من الاراضي الخاصة بالمرافق الحكومية. منها:ــ
- ( 7،9 ) مليون متر مربع، وهي الاراضي الخاصة ( بالمؤسسة العامة للملح ).
- ( 2،3) مليون متر مربع، وهي الاراضي الخاصة ( بالمؤسسة العامة للحوم ).
- ( 98 ) الف متر مربع، وهي الاراضي الخاصة ( بشركة التجارة الداخلية ).
4. منع المحاكم من قبول أي قضايا حقوقية تخص الارض، وعدم تنفيذ الاحكام الباتة فيها، منذ عام 1994م وحتى الان.
5. منع السجل العقاري من تثبيت أي حقوق للجنوبيين تخص الارض حتى وان كان فيها حكم قضائي بات، منذ عام 1996م.
6. تعطيل تنفيذ الحلول التي اقرتها اللجان الحكومية المتعاقبة لحل مشكلات الارض.
7. استخدام القوات المسلحة والامن للاستيلاء على الاراضي، وتسهيل استحواذ المتنفذين عليها وامتلاكها او البناء عليها او بيعها.
سابعا: ثبت ان خلال الفترة 1990م: 2009م، ساهم الجنوب بما نسبته ( 63.1% ) من كمية انتاج النفط الخام في اليمن. وزادت الاهمية النسبية لانتاج النفط من الجنوب سنة بعد اخرى، من ( 19.4% ) في عام 1993م، الى( 82.9% ) في عام 2009م. وقد تعرض انتاج النفط في الجنوب للنهب والتبديد والاستحواذ غير المشروع. كما يلي:ــ
1. ان اجمالي قيمة النفط المنتج من الجنوب خلال الفترة 1990: 2009م يساوي ( 58.199 ) مليار دولار. يمثل ما نسبته ( 72% ) من اجمالي قيمة النفط المنتج في الجمهورية اليمنية البالغة قيمته ( 81.054 ) مليار دولار.
2. ارتفاع نسبة النفط المستخدم في العملية الانتاجية.
3. انخفاض نسبة الاتاوة الخاصة بالدولة.
4. ارتفاع نسبة قيمة نفط الكلفة.
5. ارتفاع نسبة حصص الشركاء.
ثامنا: ثبت بأنه في الجبال التي تقع معظمها في المحافظات الشمالية، تم انشاء( 1146) سد وحاجز مائي تم بناء معظمها بصورة عشوائية وبدون دراسة لجدواها الاقتصادية. ويمثل ذلك تبديدا مزدوجا للثروات الطبيعية. فمن جهه هي ضياع لمليارات الدولارات المتاتية من تصدير النفط الذي يستخرج جله من الجنوب، ومن جهه اخرى تساهم السدود والحواجز في زيادة تبخر المياة وانخفاض ما يصل منها الى الوديان. والجنوب هو المتضرر الاكبر من ذلك. كمايلي:
1. الانخفاض الكبير في مستوى تدفق السيول في وادي ( بناء ).
2. الانخفاض الكبير في مستوى تدفق السيول في وادي ( تبن ).
3. الانقطاع النهائي لوصول مياة السيول الى الاراضي الزراعية في محافظة عدن منذ عام 1992م وحتى الآن. اي لفترة اكثر من ( 20 ) عام متتالية، وهو ما لم يحصل طوال التاريخ الموثق.
4.
تاسعا: ثبت تعرض الجنوبيين لاشكال متعددة من التمييز السلبي من امثلتها:ــ
1. التمييز ضد الملاك ( كنموذج الملاك في دار الرئاسة في عدن وونظرائهم في صنعاء ).
2. التمييز ضد المواطنين ( نموذج التكلفة المشتركة عند توصيل الكهرباء في عدن ).
3. التمييز ضد المستثمرين في الرسوم وايجارات الاراضي ( كمشروع (مدينة الفردوس) لصاحبها د. عبدالولي الشميري، ومشروع ( مدينة جنات عدن ) لصاحبيها بن فريد وباغلف).
4. التمييز ضد المشائخ بعدم مساواتهم بنظرائهم من مشائخ الشمال.
5. التمييز في الراتب بين العمال في (مصافي عدن) ونظرائهم في (مصافي صافر).
6. التمييز في حرية التعبير ( نموذج ماتعرضت له صحيفة ( الايام ) من ترهيب وتضييق ومحاكمات كيدية، وهجوم عسكري مسلح على مقرها وما تعرضت له صحيفة (الوطني)، وصحيفة ( الطريق ).
عاشرا: تم التحقق من صحة الفرض الخامس وثبت ان التعميم للظواهر الاجتماعية السلبية في الشمال على الجنوب قد تم بالفعل، الا ان الادلة على منهجية ذلك التعميم غير كافية، ومن الظواهر السلبية في الشمال التي تم تعميمها الجنوب، ما يلي:ـ
1. ظاهرة الظلم والتعسف الاجتماعي
2. ظاهرة تعاطي القات طوال الاسبوع، وتوسيع نطاق تناولة.
3. ظاهرة حمل السلاح والتعصب القبلي والثأر والتقطع.
4. ظاهرة ظلم المراة، والغاء مكتسباتها في الجنوب.
5. ظاهرة عدم الاحتكام للنظام والقانون.
6. ظاهرة الرشوة والاختلاس للمال العام.
7. ظاهرة التسيب والاهمال في الوظيفة العامة.
8. ظاهرة التسول.
احدى عشر: تدهور مستوى الخدمات الحكومية في مجالي التعليم والصحة كما يلي:
1. ارتفاع نسبة الامية بين سكان الجنوب من ( 46% ) في عام 1988م، الى ( 49% ) في عام 2006م.
2. انخفاض نسب ( الملتحقين حاليا ) في التعليم. فمن بين ( 21 ) محافظة في اليمن جاءت محافظة حضرموت في المرتبة رقم ( 16 )، واحتلت محافظات ( عدن ، ابين، شبوة، لحج ) المراتب (13، 12، 11، 10 ) على التوالي. وجاءت محافظة ( المهره ) في المرتبة ( 6 ).
3. انخفاض عدد رياض الاطفال الحكومية في محافظات الجنوب من ( 39 ) روضة الى (31 ) روضة. وانخفاض عدد الاطفال الملتحقين فيها من ( 8467 ) طفل الى (7,241) طفل. والقضاء نهائيا على تجربة رياض الاطفال في محافظة شبوة.
4. وجود نسبة ( 22.6% ) من السكان في سن التعليم خارج المدرسة في محافظة عدن. وارتفاع نسبة التسرب من الصف الأول حتى الصف التاسع الى ( 17.6% ) لكلا الجنسين، ( 23% ) للاناث، ( 12.6% ) للذكور.
5. انخفاض الاهمية النسبية لحملة الشهادات العليا ( ماجستير ودكتوراة ) في الجنوب من ( 60% ) قبل الوحدة الى ( 31% ) في عام 2006م. مما يدل على انخفاض نسبة المبعوثين للدراسات العليا في الخارج من ابناء الجنوب.
6. تراجع عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية في محافظة عدن من ( 1,700 ) سرير عام 1992م الى (1,437) سرير عام 2006م. بنقص يساوي ( 263 ) سرير أي بنسبة تدهور بلغت ( 15 % ).
7. وقوع المحافظات ( عدن،الجوف ، لحج، حجة، ابين ، المهرة،) في المراتب الاسوء على التوالي في معدل نمو عدد الاسرة.
اثنا عشر: الوسائل الادارية والقضائية والمناشدات الصحفية، وكذا الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية التي تمت خلال الفترة من عام 1990م، وحتى عام 2006م، فشلت في حل حتى الجانب الحقوقي من القضية الجنوبية، كمايلي:
1. عدم تنفيذ التوجيهات الادارية العليا لكثير من القضايا الحقوقية. بما فيها توجيهات رئيس الجمهورية، ونائبة، ورئيس الوزراء، والوزراء المختصين، والقادة العسكريين.
2. عدم حل مشكلة الحقوق المالية للكثير من المبعدين عن اعمالهم.
3. منع القضاء من حل مشكلات الاراضي وتجميد تنفيذ الاحكام القضائية، ورفض او تجميد الحلول التي توصلت اليها لجان الحل الحكومية حتى الآن.
4. عدم تنفيذ احكام القضاء في الكثير من القضايا الحقوقية الاخرى .
5. عدم التجاوب مع الكم الهائل من المناشدات الصحفية لاستعادة الحقوق المسلوبة.
ثلاث عشر: الانطلاقة المنظمة ( للحراك السلمي ) لابناء الجنوب، في 7 / 7 /2007م، كانت وسيلة احتجاج حضارية مشروعه، خاصة بعد:-
1. فشل الوسائل الادارية والقضائية والمناشدات الصحفية في استعادة الحقوق المسلوبة.
2. فشل النظام السياسي بطرفية ( السلطة والمعارضة )، في استيعاب القضية الجنوبية.
3. فشل الاحتجاجات الفردية والجماعية المتفرقة في استعادة الحقوق.
4. فشل النظام السياسي في وضع اسس الحكم الرشيد، ومحاربة الفساد.
5. استخدام أبناء مناطق شمال الشمال ( صعده ) العنف المسلح، للمطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية منذ عام 2004م، وتلبية تلك المطالب بتوقيع اتفاقية ( الدوحة ).
6. استخدام ابناء مناطق ( مأرب، وارحب، ونهم، وبني ضبيان، ومناطق اخرى ) التقطع واختطاف الأجانب، كوسيلة للضغط على السلطة لنيل حقوقهم. ونجاحهم في ذلك.
لقد كان من الطبيعي والمنطقي ان يرتفع سقف مطالب ( الحراك الجنوبي ) الى الحد الاقصى مثل فك الارتباط/الأستقلال/استعادة الدولة بالنظر الى مواجهت السلطة الحراك الجنوبي السلمي بالعنف المفرط، والتضييق، والحصار الاعلامي. ومنذ 7/ 7/ 2007م وحتى 22 فبراير 2012م اقدمت السلطة على اغتيال ( 553 ) شهيد وما يقرب من ( 4,500 ) جريح من نشطاء الحراك السلمي و ( 15,000 ) معتقل.
ثلاثة عشر: يمكن تحديد ماهية القضية الجنوبية في " انها مجموعة كبيرة من القضايا الحقوقية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعاني منها الاغلبية الساحقة من ابناء الجنوب في الجمهورية اليمنية". ويمكن تلخيص اهم تلك القضايا في التالي:ــ
1. نصب واحتيال سياسي على ( شراكة ) ابناء الجنوب في الوحدة.
2. حرب واحتلال عسكري لكافة مناطق الجنوب.
3. سلب ونهب للممتلكات العامة والخاصة.
4. تخريب وتدمير موسسات القطاع العام والتعاوني والاستيلاء على منشآتها.
5. طرد وابعاد لمعظم الموظفين الحكوميين الجنوبيين وانتقاص حقوقهم.
6. اقصاء وتهميش سياسي لابناء الجنوب في جميع السلطات.
7. اقصاء وتهميش اقتصادي لمعظم الفئات الاجتماعية في الجنوب.
8. اهدار وتبديد لثروات الجنوب ( النفطية والمائية والسمكية وغيرها ).
9. ظلم وتعسف اداري وقضائي، وقهر اجتماعي لابناء الجنوب.
10. تعميم للظواهر الاجتماعية السيئة والمتخلفة في الشمال على الجنوب.
11. قتل واصابة وتعذيب وترهيب واعتقال نشطاء الحراك السلمي الجنوبي.
12. تضييق وحصار اعلامي على كافة مواطني مناطق الاحتجاجات السلمية.
13. تواطؤ مع جماعات ارهابية مسلحة وتسليمها مناطق واسعة في الجنوب.
14. تشريد مئات الآلاف من ابناء محافظة (ابين)، وتدمير ونهب ممتلكاتهم.
الفصل الأول: الإقصاء والتهميش السياسي
بهدف تحديد حجم الإقصاء والتهميش السياسي لأبناء الجنوب تستعرض الدراسة، في هذا الفصل، نماذج من مظاهر الإقصاء والتهميش السياسي، لأبناء الجنوب، وذلك في المباحث التالية:ــ
المبحث الأول: إقصاء الشركاء الجنوبيين الذين شاركوا في ترتيبات الوحدة.
المبحث الثاني: الإقصاء من مجلس الرئاسة، والتهميش في رئاسة الجمهورية.
المبحث الثالث: الإقصاء والتهميش في السلطة التشريعية.
المبحث الرابع: الإقصاء والتهميش في السلطة التنفيذية.
المبحث الخامس: الإقصاء والتهميش في السلطة القضائية.
المبحث السادس: الإقصاء والتهميش في القوات المسلحة والأمن.
المبحث السابع : الإقصاء والتهميش في السلطة المحلية.
المبحث الثامن: الإقصاء والتهميش المعنوي.
المبحث الأول: إقصاء جميع الجنوبيين المشاركين في ترتيبات الوحدة
بعد اقل من اربع سنوات على تحقيقها، فخلال الفترة 19ــ 22 ابريل 1990م، الموافق للفترة 24 ــ 27 رمضان 1410هـ ــ اي قبل شهر من تاريخ اعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م ــ، التقت قيادتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( الجنوب ) والجمهورية العربية اليمنية ( الشمال ) في مدينة ( صنعاء )، وذلك لترتيب مسائل اندماج قيادتي البلدين. وتقديرا لدورهم التاريخي في تحقيق الاندماج، تم توثيق اسمائهم في العدد رقم ( 1 ) من الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية. والملحق رقم ( 1ــ1 ) يبين اسماء المشاركين في تلك الاجتماعات التاريخية.
وفقد تم اقصاء جميع الجنوبيين المشاركين في تلك اللقاءات بعد اقل من اربع سنوات من تحقيق الوحدة اليمنية.
المبحث الثاني: الإقصاء والتهميش في مجلس الرئاسة
بناءا على المادة رقم ( 2 ) من اتفاقية الوحدة اليمنية، تم تشكيل مجلس رئاسة يتكون من ( 5) أشخاص، ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الرئاسة ونائبا للرئيس، لمدة المجلس.
وكان إنشاء مجلس للرئاسة في اليمن موضوع ذو دلالات وابعاد مهمة للغاية. ومن اجل إدراك ذلك، نبين الانحدار المناطقي لأعضاء مجلس الرئاسة، وانتماءاتهم القبلية والاثنية والمذهبية، وذلك في الجدول رقم ( 1 ) ادناه.
جدول رقم ( 1 )
الانحدار المناطقي لاعضاء مجلس الرئاسة، وانتماءاتهم القبلية والاثنية
| الرقم | العضو | الصفة | الانحدار المناطقي | الانتماء القبلي او الاثني |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علي عبدالله صالح الاحمر | رئيسا | ( صنعاء ) | قبيلة حاشد |
| 2 | علي سالم البيض | نائبا للرئيس | ( حضرموت ) | سادة حضرموت |
| 3 | القاضي عبدالكريم العرشي | عضوا | ( خولان ) | قبيلة بكيل |
| 4 | عبدالعزيز عبدالغني صالح | عضوا | ( تعز ) | قبائل تعز |
| 5 | سالم صالح محمد | عضوا | ( عدن ) | قبيلة يافع |
من الجدول رقم ( 1 ) اعلاه يتضح التالي :ــ
1. ان التوزيع الجغرافي لاعضاء مجلس الرئاسة، يحمل دلالة ما بان اليمن مكون من خمس مناطق رئيسية، منها منطقتان في الجنوب، و ثلاث مناطق في الشمال.
2. ان التوزيع الجهوي ( شمال جنوب ) لاعضاء مجلس الرئاسة يتمثل بحصول الجنوب على اثنين والشمال على ثلاثة.
3. ان التوزيع القبلي والاثني لاعضاء مجلس الرئاسة يغطي القبائل الثلاث الكبرى في اليمن وهي قبائل ( حاشد ) و( بكيل ) و( يافع ). ويغطي احدى الاثنيتين الكبريين في اليمن، اي ( سادة حضرموت ).
وبالنظر الى تاريخ الصراع السياسي في اليمن يتضح بان مجلس الرئاسة كان انعكاس لنتائج صراعات ما قبل الوحدة. حيث تم ثمثيل القبائل والاثنيات المنتصرة. اما القبائل والاثنيات المهزومة في الحروب الاهلية السابقة، فلم يتم تمثيلها. لذلك لم يتم تمثيل:ــ
1. القوى والقبائل المهزومة في حرب الامام ضد الزرانيق في منطقة ( تهامة )عام 1926م.
2. القوى والقبائل والمناطق المهزومة في الحرب الاهلية بين الملكيين، والجمهوريين خلال الفترة 1962ــ 1970م، ( الملكيين واتباعهم ).
3. القوى والمناطق والقبائل المهزومة في الحرب الاهلية في الجنوب في ( 13 يناير 1986م )، المسماة (بالزمرة ).
4. القوى والمناطق المهزومة في الحرب الاهلية بين جبهة التحرير والجبهه القومية في عام 1967م، (سلاطين ومشائخ الجنوب، وغيرهم).
5.
وبالتالي فان شعار ( الوحدة تجب ما قبلها ) لم يتحقق على ارض الواقع. وما تحقق عمليا هو ان ( الوحدة ترث ما قبلها ). ولهذا فان الجمهورية اليمنية، قد ولدت ((مأزومة)) بماضي الصراعات القبلية في اليمن. واستمر التاريخ التناحري يفرض نفسة من جديد، فلم تمضي سوى ( 4 سنوات ) على الوحدة حتى عاد الصراع السياسي في اليمن بتحالفات قبلية جديدة.
وبنتيجة الحرب في عام 1994م، والتعديلات الدستورية التي تلتها، تم الغاء مجلس الرئاسة. وتم عمليا اقصاء( شركاء الجنوب ) بخسارتهم الـ ( 40 % ) من سلطات مجلس الرئاسة. ولم يعوض عن ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر 1994 م بتعيين ( اللواء الركن/ عبد ربه منصور هادي ،نائباً لرئيس الجمهورية ). وذلك لعدم تحديد مهام للنائب دستوريا او قانونيا.
وبالنتيجة اصبح رئيس الجمهورية سلطة فوق كل السلطات. فاليه تنسب كل الانجازات، دون ان يتحمل أي مسئولية عن الاخطاء والاخفاقات. فلا يخضع للمسائلة او المحاسبة واصبح عمليا هو ( القانون ) ــ كما صرح بذلك للشيخ/ حميد بن عبداللة بن حسين الاحمر ــ. وبعد اقل من عشر سنوات على الغاء مجلس الرئاسة، فأن جميع السلطات قد تركزت بيد رئيس الجمهورية وأسرته وقبيلته. ولتوضيح ذلك انظر الى الملحق رقم ( 1ــ 2 ).
وهكذا فإننا نعتقد بان فكرة وجود مجلس للرئاسة في اليمن كان فيها حكمة وبعد نظر، وكان في الغائة قفز على الواقع، واخلال بالتوازن بين السلطات، وافساح المجال للاقصاء والتهميش، والتوريث، وانتشار الفساد.
المبحث الثالث: الاقصاء والتهميش في السلطة التشريعية
أولاً: مجلس النواب:
بناءا على المادة رقم (3) من اتفاقية الوحدة اليمنية تم تشكيل مجلس النواب ( السلطة التشريعية) من حاصل دمج كامل أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية، مع مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وتم الاتفاق على إضافة (31) عضوا يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة. وبقرار مجلس الرئاسة رقم (4) لسنة 1990م تم تعيين (31) عضو بمجلس النواب واسمائهم في الملحق ( 1ــ 3 ) ــ راجع الجريدة الرسمية العدد رقم ( 1)ــ.
وعلية وصل عدد أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية الى ( 301 ) عضوا. وبالنتيجة فقد اصبحت حصة الجنوب من أعضاء مجلس النواب ( 137 ) نائبا، وحصة الشمال ( 164 ) نائبا.
وهكذا، فان حجم التمثيل في السلطة التشريعية في عام 1990م، قد توزع بنسبة (54%) للشمال و ( 46% ) للجنوب.
ومن اجل توضيح حجم الإقصاء والتهميش للجنوب في السلطة التشريعية نورد الجدول رقم (2) أدناه.
جدول رقم ( 2 )
توزيع مقاعد مجلس النواب بين الشمال والجنوب بعد الوحدة اليمنية
| البيان | فترة المجلس | العدد الإجمالي | مقاعد الشمال | مقاعد الجنوب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العدد | % | العدد | % | |||
| المجلس الاول | 90ـ 1993م | 301 | 164 | 54% | 137 | 45.5% |
| المجلس الثاني | 93ـ 1997م | 301 | 245 | 81% | 56 | 18.6% |
| المجلس الثالث | 97ـ 2003م | 301 | 245 | 81% | 56 | 18.6% |
| المجلس الرابع | 2003ـ 2010م | 301 | 245 | 81% | 56 | 18.6% |
| مستوى ونسبة إقصاء وتهميش الجنوب مقارنة بالمجلس الاول | 81.4 % | |||||
ومن الجدول رقم (2) أعلاه يتضح انخفاض حصة الجنوب في مجلس النواب من ( 137) عضو في مجلس النواب الأول إلى (56) عضوا في المجالس النيابية اللاحقة. أي ان الجنوب قد خسر (81) مقعدا. وبذلك انخفضت نسبة تمثيل الجنوب في السلطة التشريعية من ( 46% ) الى ( 19% ). أي بانخفاض بلغ ( 27 ) نقطة مئوية.
وكنتيجة لسيطرة الشمال على ( 81% ) من التمثيل في السلطة التشريعية. وبانتصار الشمال على الجنوب في حرب صيف عام 1994م، فقد ادى ذلك الى:ـ
1. تعديل الدستور بما يتوافق مع المصالح الحاضرة والمستقبلية للجانب المهيمن.
2. إصدار القوانين والتشريعات، لصالح تعزيز المركزية الشديدة وشرعنة الاستحواذ الكامل على السلطة والثروة لصالح الفئة المهيمنة في المركز.
3. إصدار القوانين والتشريعات التي استولت بموجبها الشركات والمؤسسات الحكومية الشمالية على المؤسسات والشركات الحكومية الجنوبية.
4. إصدار القوانين والتشريعات في جانب الوظيفه العامة لصالح الطرف المهيمن.
5. إصدار قانون اراضي وعقارات الدولة الذي بواسطته تمت السيطرة على أراضي وعقارات الجنوب وصرفها كهبات للفئة المسيطرة.
6. إصدار القوانين والتشريعات في جانب الاستثمارات الحكومية لصالح الطرف المهيمن.
وبذلك تم شرعنة إقصاء وتهميش الجنوب من السلطة والثروة.
ثانيا:ــ المجلس الاستشاري،( مجلس الشورى )
بتاريخ24 / مايو / 1990م اصدر مجلس الرئاسة قرار رقم ( 5 ) لسنة 1990م قضى بتعيين ( 45 ) مستشارا، منهم ( 21 ) جنوبي، و ( 24 ) شمالي. أي بنسبة ( 47% ) للجنوب مقابل ( 53% ) للشمال. والملحق رقم ( 1ــ4 ) يبين الأسماء.
المبحث الرابع:الإقصاء والتهميش في السلطة التنفيذية
يمكن إبراز بعض مظاهر الإقصاء والتهميش للجنوبيين في السلطة التنفيذية كالتالي:ـ
1- الإقصاء والتهميش في مجلس الوزراء:
يبين الجدول رقم (3) أدناه، تناقص عدد الحقائب الوزارية للجنوب في الحكومات المتتالية خلال الفترة 1990م ــ 2006م.
جدول رقم (3)
عدد الحقائب الوزارية للجنوب ونسبتها إلى إجمالي الحقائب الوزارية في الحكومات اليمنية خلال الفترة 1990ــ 2006م
| الحكومة رقم | من تاريخ | الى تاريخ | رئيس الحكومة | عدد الحقائب الخاصة بالجنوب | اجمالي عدد الحقائب الوزارية | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مايو 1990م | مايو 1993م | المهندس/ حيدر ابوبكر العطاس | 21 | 39 | 54% |
| 2 | مايو 1993م | اكتوبر 1994م | المهندس/ حيدر ابوبكر العطاس | 13 | 29 | 45% |
| 3 | اكتوبر 1994م | مايو 1997م | عبدالعزيز عبدالغني | 9 | 27 | 33% |
| 4 | مايو 1997م | مايو 1998م | د. فرج سعيد بن غانم | 10 | 29 | 34% |
| 5 | مايو 1998م | ابريل2001م | د. عبدالكريم الارياني | 8 | 30 | 27% |
| 6 | ابريل 2001م | ابريل 2003م | عبدالقادر عبدالرحمن باجمال | 9 | 35 | 26% |
| 7 | مايو 2003م | فبراير 2006م | عبدالقادر عبدالرحمن باجمال | 9 | 35 | 26% |
| 8 | فبراير 2006م | 18/3/ 2011م | د. علي محمد مجور | 8 | 33 | 24% |
المصدر: الملحقات في المجموعه رقم ( 1 ) الجداول ( ’5’6’7’8، 9، 10 ،11، 12).
لتوضيح الجدول رقم ( 3 ) اعلاة، نفصل كالتالي:ــ
1. شكل المهندس حيدر أبو بكر العطاس أول حكومة في دولة الوحدة، وذلك بموجب القرار الجمهورية رقم (1) بتاريخ 24 مايو 1990م. وفيها تم توزيع مقاعد مجلس الوزراء البالغ عددها ( 39 ) بواقع ( 21 ) مقعد للجنوب، أي بنسبة ( 54% ). و( 18 ) مقعد للشمال، أي بنسبة ( 46 % ). وفي 15 سبتمبر 1990 صدر قرار جمهوري رقم (72) بتعيين (الجنوبي): محمد أحمد سلمان – وزيراً للإسكان والتخطيط الحضري. فارتفعت النسبة الى ( 55%) للجنوب، مقابل ( 45% ) للشمال. ــ انظر الملحق رقم ( 1ــ 5 ).
2. بعد إجراء أول انتخابات برلمانية على قاعدة التعددية السياسية والحزبية في 27 إبريل 1993م، شكل ( المهندس حيدر أبو بكر العطاس ) الحكومة الثانية للجمهورية اليمنية، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم ( 68 )، بتاريخ 30 مايو 1993م. وعلى الرغم من ان هذه الحكومة كانت ائتلافية بين الأحزاب الثلاثة التي حصلت على اعلى المقاعد في مجلس النواب ( المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني ). الا ان الجنوب احتفظ برئاسة الحكومة وبـ ( 13 ) مقعد من بين ( 29 ) مقعدا. أي بنسبة ( 45% ) من مقاعد مجلس الوزراء. ــ انظر ملحق رقم ( 1ــ 6 ).
3. بعد انتهاء حرب صيف عام 1994م، وبموجب القرار الجمهوري رقم ( 1 ) بتاريخ 6 أكتوبر 1994م، شكل الأخ/ عبد العزيز عبد الغني ــ شمالي ــ الحكومة الثالثة. وكانت حكومة ائتلافية ثنائية تضم حزبي المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، وفي هذه الحكومة انخفض تمثيل الجنوب إلى ( 33% ) ــ 9 من بين 27 ــ، ــ والملحق رقم ( 1ـ 7) يبين الأسماء.
4. وفي مايو من عام 1997م تم تشكيل الحكومة الرابعة برئاسة الجنوبي ( د. فرج سعيد بن غانم )، وفيها ارتفعت نسبة تمثيل الجنوب الى ( 34% ) ــ 10 من بين 29 ــ. والملحق رقم ( 1ـ 8) يبين الأسماء.
5. 5ــ استقرت نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء في الحكومات الخامسة، والسادسة، والسابعة، عند ( 27% )، ( 26% ) ،( 26% )، على التوالي. والملحق رقم ( 1ـ 9، 10، 11) تبين الأسماء.
6. 6ــ في الحكومة الثامنة ( حكومة د. علي محمد مجور )، وصلت حصة الجنوب فيها الى ( 24% ) ــ 8 من بين 33 ــ ومعظم الوزراء الجنوبيين في وزارات هامشية. والملحق رقم ( 1 ــ 12 ) يبين ذلك.
وهكذا يتضح انه بتوالي الحكومات في الجمهورية اليمنية فأن نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء كانت تتناقص. حيث انخفضت من ( 54% ) في الحكومة الاولى الى ( 24% ) في الحكومة الثامنة... وإن الوزراء من ابناء الجنوب قد حصلوا على وزارات هامشية. أي ان الجنوب قد تعرض لعملية إقصاء وتهميش كمي ونوعي.
2- الإقصاء والتهميش في تعيينات المحافظين:
في عام 1990م كان عدد المحافظات في الجمهورية اليمنية ( 18 ) منها ( 6 ) في الجنوب و ( 12 ) في الشمال. وقد كان جميع محافظي المحافظات الجنوبية من الجنوب، وجميع محافظي المحافظات الشمالية من الشمال حتى 22 يوليو 1991م. وبموجب القرار رقم ( 74 ) لعام 1991م، تم تعيين محافظين جدد لجميع المحافظات باستثناء محافظة عدن. اوبنتيجة ذلك ارتفع نصيب الجنوب الى ( 8 ) محافظين. أي ان الجنوب حصل على نسبة ( 44% ). وبموجب القرار رقم ( 2 ) الصادر بتاريخ 3 يناير 1993م تم تعيين الاخ / عبدالله علي عليوة محافظا لمحافظة الجوف فارتفع نصيب الجنوب الى ( 9 ) محافظين. أي ما نسبته ( 50% ). الملحق رقم ( 1 ــ 13 ) يبين الاسماء.
اما بعد حرب صيف عام 1994م فقد تناقصت حصة الجنوب تدريجيا ( مع كل تعديل جديد ) وفي عام 2006م ــ قبل قيام الحراك السلمي ــ أصبح جميع محافظي المحافظات الجنوبية من الشمال. وهم على النحو التالي :ــ
1. محافظة عدن احمد محمد ا لكحلاني
2. محافظة لحج عبدالوهاب يحي الدرة
3. محافظة أبين محمد صالح شملان
4. محافظة المهرة محمد عبد الله الحرازي
5. محافظة الضالع محمد العنسي
6. محافظة شبوة محمد علي الرويشان
7. محافظة حضرموت طه عبد الله هاجر
المصدر: موقع صوت الجنوب على الانترنت.
3ــ الاقصاء والتهميش في وظائف السلك الدبلوماسي:
وفقا لافادة السفير/ قاسم عسكر جبران فان تعيين السفراء في دول العالم قد تم بالمناصفة العددية والنوعية ( اهمية الدولة ) دولة للجنوب مقابل دولة للشمال وذلك وفقا لدرجة متانة العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين تلك الدولة والجمهورية الشطرية، وكانت الجامعة العربية للشمال مقابل الامم المتحدة للجنوب. والملحق رقم ( 1ــ14 ) يبين ذلك.
وللمقارنة في عام 2006م، فانه من بين أسماء سفراء اليمن في ( 20 ) من عواصم الدول ذات التاثير السياسي والاقتصادي الأكبر على المستويين العالمي والعربي، لا يوجد بينهم جنوبي واحد. والجدول رقم (4) أدناه، يبين ذلك.
جدول رقم ( 4 )
أسماء السفراء في الـ ( 20 ) دولة الاهم في عام 2006م
الرقم اسم السفير الدولة
1 السفير / عبد الوهاب عبد الله الحجري امريكا
2 السفير / محمد طه مصطفى بريطانيا
3 السفير / عبد الوهاب محمد الروحاني روسيا
4 السفير / مروان عبد الله نعمان الصين
5 السفير / يحيى علي الأبيض المانيا
6 السفير / عبد الله عبد الولي ناشر كندا
7 السفير / مصطفى أحمد محمد نعمان الهند
8 السفير / نوريه عبد الله ألحمامي تركيا
9 السفير / عبد الملك عبد الرحمن الارياني هولندا
10 السفير / عبد الوهاب محمدا لشوكاني بلجيكا
11 السفير / جمال عبد الله السلال ايران
12 السفير / محمد علي محسن الأحول السعودية
13 السفير / عبد الولي عبد الوارث الشميري مصر
14 السفير / صلاح علي أحمد العنسي سوريا
15 السفير / عبد الله علي الرضي عمان
16 السفير / يحيى حسين ألعرشي قطر
17 السفير / عبد الواحد محمد فارع الامارات
18 السفير / حسين طاهر بن يحيى الاردن
19 السفير / أحمد عبد الله الباشا المغرب
20 السفير / هزاع عبده محمد الوالي السودان
المصدر: بيانات موقع صوت الجنوب على الانترنت.
المبحث الخامس:الإقصاء والتهميش في السلطة القضائية
يمكن ابراز نماذج من مظاهر اقصاء وتهميش الجنوبيين في السلطة القضائية، وذلك على النحو التالي:ـ
1-الإقصاء والتهميش في مجلس القضاء الاعلى:
كان عدد الجنوبيين في مجلس القضاء الاعلى بعد الوحدة (5 من بين 11). أي بنسبة ( 46%). ويبلغ عدد الجنوبيين في مجلس القضاء الاعلى في عام 2006م (2 من بين 8). أي بنسبة (25%). والجدول رقم ( 5 ) يبين اسماء اعضاء مجلس القضاء الاعلى في اول تشكيلة له بعد الوحدة، وفي تشكيلته الحالية.
جدول رقم ( 5 )
أسماء أعضاء مجلس القضاء الاعلى
في أول تشكيلة له بعد الوحدة، وفي تشكيلتة الحالية ( عام 2009م )
| الرقم | تشكيل أول مجلس قضاء بعد الوحدة | الصفة | التحديد |
|---|---|---|---|
| 1 | فخامة الأخ/علي عبد الله صالح- رئيس مجلس الرئاسة | ؤئيسا | شمالي |
| 2 | الأستاذ/عبد الواسع سلام- وزير العدل | عضوا | جنوبي |
| 3 | القاضي/ محمد إسماعيل الحجي – رئيس المحكمة العليا | عضوا | شمالي |
| 4 | القاضي/محمد علي البدري – النائب العام | عضوا | شمالي |
| 5 | القاضي/أحمد عمر بامطرف – النائب الأول لرئيس المحكمة | عضوا | جنوبي |
| 6 | القاضي/شرف علي حمود - النائب الثاني لرئيس المحكمة العليا | عضوا | شمالي |
| 7 | القاضي/أحمد عبد الله الحجري – نائب وزير العدل | عضوا | شمالي |
| 8 | القاضي.د/ محفوظ عمر خميس – رئيس هيئة التفتيش القضائي | عضوا | جنوبي |
| 9 | القاضي/ أحمد محمد الجوبي - عضو المحكمة العليا | عضوا | شمالي |
| 10 | القاضي.د/علي ناصر سالم – عضو المحكمة العليا | عضوا | جنوبي |
| 11 | القاضي/ سعيد محسن ناشر- عضو المحكمة العليا | عضوا | جنوبي |
| الرقم | تشكيل مجلس القضاء الأعلى حالياً | الصفة | التحديد |
| 1 | القاضي/ عصام عبد الوهاب السماوي- رئيس المحكمة العليا | رئيسا | شمالي |
| 2 | الدكتور/غازي شائف الأغبري- وزير العدل | عضوا | شمالي |
| 3 | الدكتور/عبد الله العلفي- النائب العام | عضوا | شمالي |
| 4 | الدكتور/محمد محمد الغشم- الأمين العام | عضوا | شمالي |
| 5 | الدكتور/عبد الله أحمد فروان- رئيس هيئة التفتيش القضائي | عضوا | شمالي |
| 6 | الدكتور/علي ناصر سالم – النائب الثاني لرئيس المحكمة العليا | عضوا | جنوبي |
| 7 | القاضي/خميس سالم الديني- عضو المحكمة العليا | عضوا | جنوبي |
| 8 | الدكتور / يحيى محمد الجرافي – عميد المعهد العالي للقضاء | عضوا | شمالي |
المصدر: بيانات موقع المحكمة العليا على الانترنت وأضاف الباحث التحديد( شمالي جنوبي ).
المبحث السادس: الإقصاء والتهميش في السلطة المحلية
بالإضافة إلى ان جميع محافظي محافظات الجنوب قد أصبحوا غير جنوبيين، كما اشرنا الى ذلك سابقا، فان الملحق رقم (1ــ 16) يبين انه في عام 2006م كان هناك ( 57 ) موقع قيادي رئيسي في السلطة المحلية في المحافظات الجنوبية، تقف على رأسها عناصر من الشمال. مما يدل على إن الإقصاء والتهميش لم يقتصر على السلطة المركزية فقط بل تجاوز ذلك ليصل الى السلطة المحلية أيضا.
المبحث السابع: الإقصاء والتهميش في القوات المسلحة واحتلال الجنوب
اولا: الاقصاء والتهميش في القوات المسلحة والامن
بلغ الإقصاء والتهميش للجنوبيين إلى ذروته في القوات المسلحة. وكشفت الاعتصامات والمظاهرات للمقاعدين والمتقاعدين العسكريين الجنوبيين في الأعوام 2006ــ 2008م، المستوى الكبير والحجم الواسع لذلك الإقصاء والتهميش.
ووفقا لتقرير رئيس مجلس الوزراء (د. علي محمد مجور) امام مجلس النواب عن ((التطورات الاقتصادية في اليمن)) بتاريخ 18 / 2 / 2008م. وفي النقطة الخاصة بمعالجة مشكلة المتقاعدين العسكريين كنتيجة لحرب صيف عام 1994م، ينص التقرير بالتالي:
"عدد الحالات التي تمت دراستها ومراجعتها لأغراض المعالجة حوالي (113604) حالة تسوية وتظلم. بلغ عدد الحالات التي تمت معالجتها ( 86246 ) حالة منها ( 58461 ) حالة لمنتسبي وزارة الدفاع. ( 20629 ) حالة لمنتسبي وزارة الداخلية. ( 7156 ) حالة لمنتسبي الأمن السياسي".
ويمكن أيضاِ إبراز بعض مظاهر الإقصاء والتهميش للجنوبيين في القوات المسلحة، وذلك على النحو التالي:ـ
1. تقدر نسبة الجنوبيين في القوات المسلحة بـ ( 12.3 % ) ــ ويشمل ذلك المعادين الى وظائفهم المشار إليهم أعلاه. والملحق رقم ( 1ــ 16) يبين طريقة تقديرنا لذلك.
2. عدد الجنوبيين المعينين في قيادة المناطق ( 1من 5 ). أي بنسبة 20%.
3. عدد الجنوبيين المعينين في قيادة الالوية (11من 54). أي بنسبة 20%.
ثانيا: احتلال الجنوب
يمكن اثبات ان الوحدة ( الطوعية ) التي تحققت في 22 مايو قد انهت بحرب صيف عام 1994م، وقد تحول الوضع عمليا الى واقع ( احتلال )، وذلك من خلال التالي:ــ
1- تدمير جيش الجنوب بصورة نهائية
بنتيجة حرب صيف عام 1994م وما تلاها تم تدمير جيش الجنوب بصورة نهائية. وبناءا على ما أورده الأخ/ أديب السيد في موقع نيوز يمن الإخباري فأن قوام الجيش الجنوبي كان ( 40 ) لو اء نضامي، منها:ــ
أــ القوات البرية وتتكون من ( 16 ) لواء مشاه، و ( 4 ) ألوية مشاة ميكانيكية، و ( 3 ) ألوية دبابات، و( 4 ) كتائب مستقلة، و( 3 ) ألوية مدفعية وصواريخ.
ب ــ القوات الجوية والدفاع الجوي وتتكون من ( 8 ) ألوية.
ج ــ القوات البحرية وتتكون من ( 6 ) ألوية بحرية وصواريخ ومدفعية وإنزال وحراسات.
د ــ ( 18 ) دائرة تابعة لرئاسة الأركان العامة بمختلف أنواعها وتخصصاتها.
هـ - كليتين عسكريتين، و( 12 ) مدرسة تخصصية بمختلف صنوف القوات المسلحة.
2ــ الانتشار العسكري والامني البديل لوحدات القوات المسلحة والامن في الجنوب
الجدول رقم ( 6 ) ادناه يبين ضخامة حجم الانتشار العسكري والامني البديل لوحدات القوات المسلحة والامن في الجنوب.
جدول رقم ( 6)
المناطق والمعسكرات والوحدات العسكرية البديلة في الجنوب
| الرقم | البيان |
|---|---|
| 1 | قيادة المنطقة الشرقية المكلا حضرموت |
| 2 | قيادة المنطقة الجنوبية عدن |
| 3 | قيادة المحور الشرقي القيضه المهرة |
| 4 | قيادة محور سيئون حضرموت |
| 5 | قيادة محور عتق شبوة |
| 6 | قيادة محور آبين |
| 7 | قيادة محور العند لحج |
| 8 | قيادة محور الضالع |
| 9 | قيادة محور صلاح الدين عدن |
| 10 | ألوا/ 135معزز في الضالع وحالمين والشعيب وجحاف وردفان |
| 11 | ألوا/56 دبابات في معسكر بدر عدن خورمكسر عدن |
| 12 | ألوا/ 27/ ميكا المكلا حضرموت |
| 13 | ألوا/37 مدرع الخشعه حضرموت |
| 14 | الوا/113مدرع من الفرقة الاولى مدرع في مدينة زنجبار محافظة ابين |
| 15 | قواعد جوية وألوية واسراب طيران في عدن والعند والريان والقيضة وعتق |
| 16 | قواعد ووحدات بحرية في عدن وخلف حضرموت ونشطون المهرة |
| 17 | قوات العمالقة في أبين وتتكون من حوالي اربعة ألوية |
| 18 | قوات خالد وتتكون من اكثر من أربعة ألوية في منطقة صلاح الدين والبريقا |
| 19 | قوات الاحتياط وتتكون من اكثر من ثلاثة ألوية قاعدة العند |
| 20 | ألوا/ الثاني معزز دبابات من الفرقة الأولى مدرع منطقة الملاح في رد فان |
| 21 | وحدات الجمارك والمرور و أمن المطارات والمواني ونقاط المرور الحدودية |
| 22 | وحدات للآمن المركزي في عواصم المحافظات والمديريات |
| 23 | وحدات للشرطة العسكرية في عدن وحضرموت |
| 24 | وحدات من الحرس الجمهوري في عدن والمكلا |
| 25 | الآمن السياسي وينتشر في كل مكان |
| 26 | معسكر الريان معسكر 7يوليو حضرموت |
| 27 | معسكر جبل خلف حضرموت |
| 28 | معسكر القيضه |
| 29 | معسكر سيئون |
| 30 | معسكر الخشعة |
| 31 | معسكر بدر عدن |
| 32 | معسكر طارق عدن |
| 33 | معسكر الفتح عدن |
| 34 | معسكر النصر عدن |
| 35 | معسكر صلاح الدين عدن |
| 36 | معسكر الجلا عدن |
| 37 | معسكر سبا عدن |
| 38 | معسكر 20عدن |
| 39 | معسكر ردفان عدن |
| 40 | معسكر الصولبان عدن |
| 41 | معسكر الدفاع الجوي بير فضل عدن |
| 42 | معسكر المنصورة عدن |
| 43 | معسكر دار سعد عدن |
| 44 | معسكر العند معسكر قاعدة 7يوليو لحج |
| 45 | معسكر القاعدة الجوية العند لحج |
| 46 | معسكرا لكبسي ردفان لحج |
| 47 | معسكر كرش لحج |
| 48 | معسكر خرز لحج |
| 49 | معسكرات الضالع |
| 50 | معسكر 7اكتوبر أبين |
| 51 | معسكرات قوات العمالقة أبين |
| 52 | معسكر لودر |
| 53 | معسكر ميكيراس |
| 54 | معسكر عتق |
| 55 | معسكر بيحان |
| 56 | معسكر العبر |
| 57 | معسكر ثمود |
| 58 | معسكر رماة |
| 59 | معسكرات جزيرة سقطرة |
| 60 | معسكرات جزر حنيش |
| 61 | معسكرات جزيرة ميون |
| 62 | معسكرات جزيرت كمران |
| 63 | معسكرات الآمن المركزي في المحافظات والمديريات |
| 64 | معسكرات وإدارات الآمن السياسي في المحافظات والمديريات |
| 65 | مراكز الشرطة في المحافظات والمديريات |
| 66 | المعسكرات والوحدات العسكرية المرافقة لشركات النفط |
| 67 | الامن القومي وينتشر في كل مكان |
المصدر: موقع صوت الجنوب على الانترنت
وهكذا، باخذ واقع الإقصاء والتهميش لأبناء الجنوب في القوات المسلحة والامن المشار اليه أعلاه، وبالنظر إلى واقع تدمير الجيش الجنوبي بصورة نهائية، والانتشار العسكري والامني البديل لوحدات القوات المسلحة والامن على طول وعرض مساحة الجنوب يتضح بصورة جلية ان الوضع بعد حرب صيف عام 1994م قد تحول من واقع ( وحدة طوعية ) إلى واقع ( احتلال عسكري ) واضح المعالم.
المبحث الثامن: التهميش المعنوي للجنوبين
يمكن اثبات مظاهر التهميش المعنوي للجنوب من خلال تغيير حوالي ( 9552 ) من الاسماء والرموز الجنوبية من الشوارع والمدارس والمستشفيات وقناة عدن التلفزيونية وكذلك سحب معظم الكتب الخاصة بالجنوب، واحراقها، بما فيها كتب الاحصاء السنوي والجريدة الرسمية للفترة ما قبل عام 1994م. بحيث يتضح بانها كانت محاولة ممنهجة لمحو الجنوب وما يذكر بة من اللغة والجغرافيا والتاريخ.
الفصل الثاني :الإقصاء والتهميش الاقتصادي
بهدف تبيان حجم (الجانب الحقوقي للقضية الجنوبية)، يستعرض الباحث في هذا الفصل، نماذج من مظاهر الاقصاء والتهميش الاقتصادي، ضد الجنوبيين، وذلك، بالمباحث التالية:ــ
المبحث الاول: الاقصاء والتهميش في مجال العمل والتوظيف.
المبحث الثاني: الاقصاء والتهميش للتجار والمقاولين والمستثمرين.
المبحث الثالث: الاقصاء والتهميش للسلاطين والشيوخ والعقال الجنوبيين.
المبحث الأول :الإقصاء والتهميش في مجال العمل والتوظيف.
أولاً: تصدر المحافظات الجنوبية لاعلى مستويات البطالة.
من اجل اثبات حجم الاقصاء والتهميش الذي تعرضت لة المحافظات الجنوبية في مجال العمل والتوظيف نورد الجدول رقم ( 7 ) ادناه، الذي يبين مستويات البطالة بين الذكور في محافظات الجمهورية اليمنية.
جدول رقم ( 7 )
مستوى البطالة ( بين الذكور ) في المحافظات الجنوبية والشمالية
كنسبة من القوى العاملة، وكنسبة من قوة العمل، وفقا لمسح ميزانية الاسرة لعام 2006م
| المحافظة | عـدد السكان 15 سنة فأكثر | غير النشطين إقتصاديا | قوة العمل | المشتغلين | المتعطلين | نسبة البطاله من القوى البشرية | نسبة البطاله من قوة العمل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اب | 637،255 | 140،701 | 496،554 | 446،790 | 49،764 | 0.08 | 10% |
| ابين | 129،368 | 29،336 | 100،032 | 84،499 | 15،533 | 0.12 | 16% |
| الامانه | 502،845 | 132،591 | 370،254 | 312،107 | 58،147 | 0.12 | 16% |
| البيضاء | 146،682 | 44،703 | 101،979 | 90،803 | 11،176 | 0.08 | 11% |
| تعز | 571،043 | 157،416 | 413،628 | 350،552 | 63،076 | 0.11 | 15% |
| الجوف | 99،541 | 23،951 | 75،590 | 62،429 | 13،161 | 0.13 | 17% |
| حجة | 382،770 | 63،798 | 318،972 | 288،977 | 29،995 | 0.08 | 9% |
| الحديده | 636،654 | 75،925 | 560،729 | 521،486 | 39،243 | 0.06 | 7% |
| حضرموت | 302،267 | 83،301 | 218،966 | 179،833 | 39،133 | 0.13 | 18% |
| ذمار | 378،248 | 71،822 | 306،426 | 287،701 | 18،725 | 0.05 | 6% |
| شبوه | 141،858 | 34،638 | 107،221 | 79،731 | 27،490 | 0.19 | 26% |
| صعده | 194،227 | 16،958 | 177،269 | 162،547 | 14،722 | 0.08 | 8% |
| صنعاء | 274،265 | 34،871 | 239،394 | 224،260 | 15،134 | 0.06 | 6% |
| عدن | 187،147 | 45،141 | 142،006 | 97،974 | 44،032 | 0.24 | 31% |
| لحج | 194،897 | 51،800 | 143،096 | 104،601 | 38،495 | 0.20 | 27% |
| مارب | 57،739 | 17،882 | 39،856 | 35،339 | 4،517 | 0.08 | 11% |
| المحويت | 132،028 | 21،110 | 110،918 | 106،700 | 4،218 | 0.03 | 4% |
| المهره | 23،130 | 6،183 | 16،948 | 12،502 | 4،446 | 0.19 | 26% |
| عمران | 236،665 | 14،839 | 221،826 | 210،749 | 11،077 | 0.05 | 5% |
| الضالع | 131،326 | 35،048 | 96،278 | 82،516 | 13،762 | 0.10 | 14% |
| ريمه | 115،283 | 24،275 | 91،009 | 87،704 | 3،305 | 0.03 | 4% |
| الإجمالي | 5،475،238 | 1،126،286 | 4،348،952 | 3،829،801 | 519،151 | 0.09 | 12% |
| المحافظات الجنوبية | 1،109،993 | 285،447 | 824،547 | 641،656 | 182،891 | 0.16 | 22% |
| المحافظات الشمالية | 4،365،245 | 840،842 | 3،524،404 | 3،188،144 | 336،260 | 0.08 | 10% |
المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء: مسح ميزانية الاسرة لعام 2006م جدول العمل
من واقع بيانات الجدول رقم ( 7 ) اعلاه، يتضح التالي:ــ
1. ان نسبة البطالة بين الذكور في محافظة عدن هي الاعلى ( 31% ). تليها محافظة لحج ( 27% ). تليها محافظتي شبوة والمهرة ( 26 % ). تليهما محافظة حضرموت ( 18 %). أي ان الخمس المراتب الاعلى للبطالة بين الذكور هي في المحافظات الجنوبية.
2. ان المحافظات الجنوبية، ومحافظة الجوف تتصدر المراتب الثمانية الاعلى في الجمهورية.
3. ان نسبة البطالة بين الذكور في المحافظات الجنوبية ( 22 % )، بينما نسبتها في المحافظات الشمالية تساوي ( 10 % ). أي أن مستوى البطالة في المحافظات الجنوبية اكثر من ضعف مستواها في المحافظات الشمالية.
ثانياً: الإحالة إلى ( العمالة الفائضة ) و ( التقاعد المبكر ).
وفقا لبيانات وزارة العمل والخدمة المدنية على موقعها على الانترنت فقد بلغ عدد المحالين الى العمالة الفائضة في الجمهورية اليمنية، في بداية عام 2008م ( 24601) موظف. وبلغ عدد الاحالة الى التقاعد المبكر ( 12497 ) موظف. والاغلبية الساحقة ان لم يكن جميع المحالين الى ( العمالة الفائضة ) و ( التقاعد المبكر ) هم من الجنوبيين.
ثالثا: استراتيجية الابعاد عن العمل لموظفي الخدمة المدنية من ابناء الجنوب
وفقا لبيانات وزارة الخدمة المدنية والتامينات، يبين الجدول رقم ( 8 ) ادناة اجمالي عدد الموظفين الحكوميين من ابناء الجنوب المخطط ابعادهم عن العمل في اطار الاستراتيجية.
جدول رقم ( 8 )
عدد الموظفين الحكوميين من ابناء الجنوب المخطط ابعادهم عن اعمالهم وفقا لاستراتيجية وزارة الخدمة المدنية والتامينات، في بداية عام 2009م
| اسم الوحدة الادارية ( الوزارة ) | ابين | الضالع | حضرموت | عدن | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| المغتربين | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| الشئون القانونية | 6 | 8 | 14 | 0 | 28 |
| التخطيط والتعاون الدولي | 28 | 6 | 53 | 0 | 87 |
| الخدمة المدنية والتامينات | 89 | 52 | 105 | 0 | 246 |
| المالية | 346 | 179 | 578 | 0 | 1,103 |
| الادارة المحلية | 465 | 284 | 860 | 0 | 1,609 |
| التعليم الفني والتدريب المهني | 285 | 13 | 603 | 0 | 901 |
| الصحة العامة والسكان | 2,381 | 1,070 | 4,298 | 0 | 7,749 |
| الشئون الاجتماعية والعمل | 72 | 19 | 349 | 0 | 440 |
| الشباب والرياضة | 18 | 9 | 35 | 0 | 62 |
| الثقافة | 0 | 29 | 187 | 0 | 216 |
| السياحة | 0 | 3 | 87 | 0 | 90 |
| الاعلام | 0 | 4 | 83 | 0 | 87 |
| الاشغال العامة والطرق | 459 | 223 | 1,043 | 3,064 | 4,789 |
| الزراعة والري | 0 | 110 | 1,024 | 0 | 1,134 |
| الثروة السمكية | 26 | 0 | 270 | 0 | 296 |
| النفط والمعادن | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| النقل | 32 | 5 | 19 | 0 | 56 |
| الصناعة والتجارة | 94 | 15 | 258 | 0 | 367 |
| التوجية والارشاد | 0 | 21 | 93 | 0 | 114 |
| اجمالي عدد المبعدين في كشوفات محافظات الجنوب | 4,301 | 2,051 | 10,021 | 3,064 | 19,437 |
| اجمالي عدد المبعدين الجنوبيين في كشوفات السلطة المركزية | 4,275 | ||||
| اجمالي عدد المبعدين عن اعمالهم في اطار استراتيجية وزارة الخدمة المدنية والعمل | 23,712 |
المصدر: موقع وزارة الخدمة المدنية والتامينات دائرة الميزانية، على الانترنت
من واقع بيانات الجدول رقم ( 8 ) اعلاة يتضح ان الكشوفات الرسمية تظهر انه في اطار استراتيجية وزارة الخدمة المدنية والعمل في عام 2009م، هناك (19437) موظف مبعدين عن اعمالهم على المستوى المحلي ( المحافظات الجنوبية )، بالاضافة الى حوالي (4275 ) موظف جنوبي ضمن كشوفات السلطة المركزية. ووضع هؤلاء في اطار الاستراتيجية يعني ان اسمائهم لا تزال ضمن كشوفات الموظفين الرسميين ولكنهم مرشحون للاحاله التدريجية الى ( العماله الفائضة ) في الاعوام القادمة.
ويعود تصدر المحافظات الجنوبية لاعلى مستويات البطالة، ولمعظم حالات الاحالة الى ( العمالة الفائضة ) و ( التقاعد المبكر )، و( الابعاد في اطار الاستراتيجية )، الى الاسباب التالية:ــ
السبب الاول: اقصاء الجنوبيين من عمالة الاجر اليومي
بتاثير انتقال العمالة الحرة الرخيصة والاكثر نشاطا وحيوية من الشمال الى الجنوب، تم اقصاء شبة كامل لعمالة الاجر اليومي الجنوبية. وباستخدام بيانات مسح ميزانية الاسرة، وبيانات كتاب الاحصاء السنوي لعام 2007م، فقد تم تقدير عدد عمال الاجر اليومي الجنوبية التي تم اقصاؤها بـ ( 193600 عامل ).
السبب الثاني: التقاعد القسري للعسكريين الجنوبيين.
كما اوردنا سابقا ونكرر بانة وفقا لتقرير رئيس مجلس الوزراء ( د. علي محمد مجور ) امام مجلس النواب عن (( التطورات الاقتصادية في اليمن )) بتاريخ 28 / 2 / 2008م افاد التقرير بان " عدد الحالات التي تمت دراستها ومراجعتها لأغراض المعالجة حوالي (113604) حالة تسوية وتظلم. بلغ عدد الحالات التي تمت معالجتها ( 86246) حالة منها (58461) حالة لمنتسبي وزارة الدفاع.(20629) حالة لمنتسبي وزارة الداخلية.(7156) حالة لمنتسبي الأمن السياسي. ولم تطال المعالجات التي يشير اليها رئيس الوزراء سوى التسوية المالية فقط.
السبب الثالث: فقدان عدن لكونها عاصمة سياسية، والغاء الدواوين المركزية فيها.
بموجب اتفاق الوحدة اصبحت مدينة صنعاء عاصمة الكيان الجديد. وبسقوط صفة العاصمة السياسية عن عدن، تم الغاء دواوين الوزارات فيها. وبسبب تعثر تحويلها الى عاصمة اقتصادية وتجارية، ولعدم اعادة تأهيل العمالة او الاستفادة منهم في محافظات اخرى وصل عدد ( العمالة المدنية الفائضة ) فيها الى ( 25341 ) موظف.
السبب الرابع: نهب وتخريب وتدمير المرافق الحكومية والقطاع العام والتعاوني في الجنوب.
وتثبت المقارنة بين الواقع الحالي والبيانات المستقاة من واقع النتائج النهائية لتقرير حصر المنشآت، الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء المنفذ في ديسمبر 1994م، انه تم نهب وتخريب وتدمير :ــ
1ــ ( 255 ) مرفق حكومي، كان يعمل فيها اكثر من ( 20000 ) موظف.
2ــ نهب وتخريب ( 333 ) مؤسسة قطاع عام لها ( 859 ) فرع، تمتللك (1192 ) منشأة منها (1088) منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، وكان يعمل فيها (37279) عامل.
3ــ نهب وتخريب ( 266 ) تعاونية لها ( 501 ) فرع تمتلك ( 767 ) منشأة. كان عدد المنشات العاملة منها في ديسمبر 1994م، ( 709 ) منشاة، يعمل فيها ( 3839 ).
وسوف نستعرض تفاصيل ذلك في الفصل الثالث.
السبب الخامس ــ تعثر العملية الاستثمارية في محافظات الجنوب
لدراسة مستوى التعثر في العملية الاستثمارية في الجنوب نورد الجدول رقم ( 9 ) ادناه.
جدول رقم (9 )
تصنيف المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار،
خلال الفترة 1992م ــ 2008م
| م | البيان | المسجلة | الملغية | غير المنفذة | المخالفة | لم تبداء | المتعثرة | قيد التنفيذ | المنفذة | المنفذة او قيد التنفيذ | غير الناجحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المـركز الرئيسي | 3،520 | 142 | 432 | 261 | 503 | 64 | 122 | 1996 | 2118 | 1،402 |
| 2 | عـدن | 1،258 | 630 | 188 | 26 | 145 | 7 | 26 | 236 | 262 | 996 |
| 3 | تعز | 441 | 51 | 79 | 32 | 37 | 9 | 26 | 207 | 233 | 208 |
| 4 | الحــديدة | 413 | 18 | 32 | 33 | 113 | 8 | 23 | 186 | 209 | 204 |
| 5 | لحج | 146 | 24 | 6 | 3 | 62 | 3 | 6 | 42 | 48 | 98 |
| 6 | اب | 56 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1 | 7 | 28 | 35 | 21 |
| 7 | ابين | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | حضرموت | 624 | 172 | 70 | 17 | 123 | 28 | 18 | 196 | 214 | 410 |
| 9 | المـهره | 97 | 0 | 0 | 6 | 57 | 9 | 8 | 17 | 25 | 72 |
| 10 | مارب | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | سيئون | 139 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 11 | 61 | 72 | 67 |
| الاجمـــــالي | 6،698 | 1،039 | 807 | 381 | 1124 | 130 | 247 | 2970 | 3217 | 3،481 | |
| في الشمال | 4،431 | 213 | 543 | 329 | 668 | 82 | 178 | 2،418 | 2596 | 1،835 | |
| في الجنوب | 2،267 | 826 | 264 | 52 | 456 | 48 | 69 | 552 | 621 | 1،646 | |
| % من المسجلة في الشمال | 100% | 5% | 12% | 7% | 15% | 2% | 4% | 55% | 59% | 41% | |
| % من المسجلة في الجنوب | 100% | 36% | 12% | 2% | 20% | 2% | 3% | 24% | 27% | 73% | |
المصدر: قاعدة بيانات الهيئة العامة للاستثمار، المركز الرئيسي، صنعاء،.
من بيانات الجدول رقم ( 9 ) اعلاه يتضح التالي:ــ
1. ان الهيئة العامة للاستثمار تعرف (( التعثر)) بصورة ضيقة للغاية، وتعطي المشاريع المتعثرة مسميات عديدة وذلك لتشتيت نسبتها الكبيرة، لعدم اظهار الحقيقة.
2. من بين المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الجنوب البالغ عددها ( 2267 ) مشروعا، تعثر( لم ينفذ ) منها ( 1646 ) مشروعا. أي بنسبة وصلت الى ( 73% ). وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة ( 265% ) من عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة او قيد التنفيذ.
3. ان ارتفاع نسبة تعثر المشاريع الاستثمارية، في محافظات الجنوب، تعود الى عاملين رئيسين، هما:ــ
I. الغاء ( 826 ) مشروع، بما نسبتة ( 36% ) من اجمالي عدد المشاريع المسجلة
II. تم توزيع اراضي معظم المشاريع الملغاة على متنفذين، ومشائخ من الشمال ، وقيادات عسكرية وامنية، ووزراء، وكبار المسئولين. أي ان الالغاء كان مجرد تغطية على نهب رسمي لاراضي المستثمرين ــ.
III. عدم البدء في ( 456 ) مشروع، بما نسبتة ( 20% ) من اجمالي المشاريع المسجلة.
وتعود اسباب عدم البدء في تنفيذ هذه المشاريع الى وجود اما مشكلات قانونية تم توقيف اجراءات حلها لاسباب سياسية، او قصور في البنية التحتية.
أي ان سياسة الاقصاء الممنهج للمستثمرين الجنوبيين تتحمل مسئولية تعثر ( 56% ) من المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الجنوب.
4. من بين المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الشمال البالغ عددها (4،431 ) مشروعا، ( لم ينفذ ) منها ( 1،835 ) مشروعا. أي ان نسبة تعثر المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظا ت الشمال تساوي( 41% ).
5. ان الاسباب الرئيسة لتعثر المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الشمال، تعود الى:ــ
- عدم البدء في المشروع ( 15% ) من اجمالي المشاريع المسجلة.
- عدم التنفيذ ( 12% ) من اجمالي المشاريع المسجلة.
- المخالفة ( 7% ) من اجمالي المشاريع المسجلة.
والاختلاف الكبير بين نسب اسباب تعثر المشاريع الاستثمارية في الشمال عنه في الجنوب تؤكد سياسة الاقصاء الممنهج للمستثمرين من ابناء الجنوب.
ومن الجدير بالاشارة الية، ان معظم المشاريع المسجلة في المركز الرئيسي والمصنفه في خانتي ( مشاريع لم تبداء ) وعددها ( 503 ) و ( المشاريع الملغية )،وعددها ( 142 )، هي في الواقع مشاريع استثمارية مسجلة في المركز الرئيسي ولكنها متوطنة في محافظات الجنوب. مما يؤكد بان نسبة تعثر المشاريع الاستثمارية في الجنوب هي اكبر من النسبة ( 73% ) التي اعتمدناها. بل انها اقرب الى نسبة التعثر المسجلة في محافظة عدن التي بلغت ( 78% ).
السبب الخامس: تصفية كثير من المؤسسات الحكومية وتحويل عمالتها،
الى صندوق الخدمة المدنية ( عمالة فائضة )، ومن امثلتها:ــ
1ــ المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء 2ــ المؤسسة العامة للألبان
3ــ المؤسسة العامة للحفر 4ــ شركة التجارة الخارجية والحبوب
5ــ شركة النصر للتجارة الحرة.
السبب السادس: استيلاء المؤسسات والشركات الحكومية الشمالية على ممتلكات المؤسسات والشركات الحكومية الجنوبية وعدم استيعاب عمالتها او استيعاب جزؤ من العماله. ومن امثلتها :ــ
أـــ مؤسسات تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة الاقتصادية العسكرية وهي:ــ
1ــ شركة التجارة الداخلية ( المؤسسة اليمنية للتجارة ) ( عدم استيعاب كامل )
2ــ المؤسسة العامة للاقمشة والكهربائيات ( عدم اسيعاب كامل )
3ــ المؤسسة العامة للمطاحن. ( عدم استيعاب كامل )
4ــ المؤسسة العامة للملح ( استيعاب جزئي )
5ــ مؤسسة اللحوم ( عدم استيعاب كامل )
ب ــ دار الهمداني للطباعة والنشر تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي. وتم استيعاب جزئي لعمالتها.
ج ــ المؤسسة العامة للبناء والاسكان تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور. ولم يتم استيعاب الا عدد قليل من عمالتها.
د ــ مصنع الأدوات الزراعية تم الاستيلاء علية من قبل المؤسسة العامة للخدمات الزراعية. بدون استيعاب كامل لعمالتها
هـ ــ موسسة الطيران الجنوبية ( اليمدا ) وتم الاستيلاء عليها من قبل موسسة الطيران ( اليمنية ) باستيعاب جزئي لعمالتها.
السبب السابع: تطبيق برنامج الخصخصة على مؤسسات الجنوب فقط.
حيث تمت الخصخصة بالبيع لكثير من المؤسسات منها:ــ
1ــ الشركة الوطنية للاسفنج والأثاث المعدني 2ـ الشركة اليمنية للصناعات المطاطية
3- شركة الطلاء والأملشن 4ــ مؤسسة الاصطياد الساحي
5ــ مؤسسة أوسان لصناع البسكويت
كما تمت الخصخصه بالتأجير، لمؤسسات كثيرة اخرى، منها:ــ
1ــ مصنع الأحذية الجلدية 2ــ مصنع الشهداء للملابس
3ــ تعاونية الصناعات الجلدية 4ــ المخبز الشعبي
5ــ مصنع الزيوت النباتية (المنصورة) 6ــ مصنع الثورة للمنتجات الحديدية
7ــ مصنع الزيوت النباتية الكود. 8ــ فنادق القطاع العام وعددها (10 ).
السبب الثامن: انخفاض نسبة التوظيف الحكومي الجديد للجنوبيين
الجدول رقم ( 10 ) ادناه، يبين الانخفاض في التوظيف الجديد في المحافظات الجنوبية.
جدول رقم ( 10 )
التوزيع العددي للموظفين الثابتين، في الجهاز الإداري والقضائي للدولة، وفي القطاعين العام والمختلط، حسب المحافظات، بين عامي 2005ــ 2008م
| المحافظة | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | التغير بين 2005-2006 |
التغير مابين 2006-2007 | التغير بين 2008ــ2007م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدواوين | 61182 | 63،963 | 65109 | 64698 | 2،781 | 1،146 | -411 |
| إب | 33067 | 33،340 | 34650 | 35387 | 273 | 1،310 | 737 |
| ابين | 20755 | 21،101 | 21630 | 20261 | 346 | 529 | -1،369 |
| أمانة العاصمة | 27568 | 32،100 | 33361 | 33127 | 4،532 | 1،261 | -234 |
| البيضاء | 8738 | 8،797 | 9805 | 9951 | 59 | 1،008 | 146 |
| تعز | 50551 | 52،466 | 53238 | 53841 | 1،915 | 772 | 603 |
| الجوف | 4579 | 5،183 | 5839 | 6155 | 604 | 656 | 316 |
| حجة | 19157 | 19،533 | 20457 | 20709 | 376 | 924 | 252 |
| الحديدة | 36830 | 37،326 | 37836 | 37897 | 496 | 510 | 61 |
| حضرموت - سيئون | 8390 | 10،648 | 12608 | 12429 | 2،258 | 1،960 | -179 |
| حضرموت - المكلا | 26050 | 24،535 | 26208 | 25000 | -1،515 | 1،673 | -1،208 |
| ذمار | 23273 | 23،377 | 25030 | 25481 | 104 | 1،653 | 451 |
| شبوه | 13345 | 13،771 | 14888 | 15296 | 426 | 1،117 | 408 |
| صعدة | 8414 | 8،343 | 9104 | 9424 | -71 | 761 | 320 |
| صنعاء | 23683 | 22،333 | 21150 | 21459 | -1،350 | -1،183 | 309 |
| عدن | 62042 | 63،250 | 60736 | 53104 | 1،208 | -2،514 | -7،632 |
| لحج | 22390 | 22،709 | 23507 | 22565 | 319 | 798 | -942 |
| مأرب | 7977 | 7،892 | 8712 | 9058 | -85 | 820 | 346 |
| المحويت | 9145 | 9،148 | 10412 | 10620 | 3 | 1،264 | 208 |
| المهرة | 3499 | 3،832 | 4092 | 4124 | 333 | 260 | 32 |
| عمران | 13700 | 14،968 | 16803 | 17338 | 1،268 | 1،835 | 535 |
| الضالع | 7491 | 7،756 | 9478 | 9402 | 265 | 1،722 | -76 |
| ريمة | 282 | 759 | 5307 | 5986 | 477 | 4،548 | 679 |
| الإجمالي العام | 492108 | 507،130 | 529960 | 523312 | 15،022 | 22،830 | -6،648 |
| المحافظات الجنوبية | 163962 | 167602 | 173147 | 162181 | 3640 | 5545 | -10966 |
| المحافظات الشمالية | 328146 | 339528 | 356813 | 361131 | 11،382 | 17،285 | 4،318 |
المصر: الجهاز المركزي للاحصاء، كتب الاحصاء السنوي لعام 2008م، 2007م، 2006م، 2005م.
من بيانات الجدول رقم ( 10 ) اعلاة، يتضح التالي:ــ
1ــ ان العدد المطلق للموظفين الثابتين، في الجهاز الإداري والقضائي للدولة، وفي القطاعين العام والمختلط، في محافظات الجنوب في عام 2008م، قد (( انخفض )) الى ( 162181 ) موظف. بينما كان عددهم في عام 2007م ( 173147) موظف. اي ان الانخفاض بلغ ( 10966 ) موظف.
2ــ بلغ الانخفاض في عدد الموظفين الثابتين في محافظة عدن لوحدها ( 7632 )، وفي محافظة حضرموت ( 1387 )، وفي محافظة ابين ( 1369 )، وفي محافظة لحج ( 942 )، وفي محافظة الضالع ( 76 ). اي ان اجمالي الانخفاض في المحافظات الخمس بلغ ( 11406 ) موظف.
وهكذا يمكن الخروج بخلاصة مفادها ان ارتفاع مستوى البطالة والاحالة الى العمالة الفائضة والتقاعد المبكر في محافظات الجنوب، جاءت بسبب عوامل كثيره اهمها:ــ
1ــ فقدان عدن لعاصميتها، والغاء دواوين الوزارات فيها.
2ــ اقصاء العمالة الحرة من ابناء محافظات الشمال لنظيرتها من ابناء محافظات الجنوب بالمنافسة الاقتصادية بسبب اختلاف ثقافة العمل.
3ــ حرب صيف عام 1994م، وما نتج عنها من اقصاء عدد كبير من العسكريين والمدنيين.
4ــ نهب وسلب الموسسات الحكومية في محافظات الجنوب اثناء الحرب وبعدها.
5ــ تصفية عدد كبير من المؤسسات الحكومية في محافظات الجنوب.
6ــ فشل الخصخصة، التي تم تطبيقها على الموسسات الحكومية في محافظات الجنوب فقط.
7ــ استيلاء عدد من المؤسسات الحكومية الشمالية على اصول الموسسات الحكومية الجنوبية واراضيها، وعدم استيعاب موظفيها وعمالتها.
8ــ تعثر اكثر من ( 73% ) من المشاريع الاستثمارية في محافظات الجنوب، لاسباب تتحمل السلطة المسئولية الاكبر في ذلك.
9ــ انخفاض مستوى التوظيف الحكومي الجديد لابناء محافظات الجنوب.
المبحث الثاني: الاقصاء والتهميش للتجار والمقاولين والمستثمرين
اولا: اقصاء التجار في الجنوب من الوكالات التجارية والملاحية.
مع بداية عام 1991م ظهر صراع حاد بين الغرفة التجارية في عدن، والغرفة التجارية في صنعاء حول الوكالات التجارية والملاحية. لكن بحكم الواقع الاقتصادي وكنتيجة لاختلال التوازن فقد تمخض الصراع الى اقصاء التاجر في الجنوب من الوكالات الملاحية بصورة كاملة ومن الوكالات التجارية بصورة شبة كاملة.
ثانيا: اقصاء تجار الجملة من السوق.
على الرغم من ان الخبرات التجارية الواسعه عند ابناء الجنوب في مجال تجارة الجملة، الا ان عدم عدالة المنافسة في السوق اليمنية، قد ادت الى اقصاء عدد كبير منهم. وكمثال على ذلك نأخذ تجارة الجملة في القمح والدقيق. حيث توجد في الجمهورية اليمنية 9 شركات لاستيراد القمح والدقيق وهى:ــ
1ــ شركة صوامع ومطاحن عدن 2ــ الشركة اليمنية الدولية (الحباري)
3ــ صوامع الغلال المحدودة 4ــ الشركة اليمنية للاستثمارات (فاهم)
5ــ شركة السعيد للتجارة 6ــ المؤسسة الاقتصادية
7ــ مطاحن البحر الأحمر 8ــ محمد علي العودي
9ــ سالم محمد شماخ
وهكذا يتضح بان الجنوبي الوحيد بين كبار تجار الجملة في مادة القمح هو ( سالم محمد شماخ ) الذي لم يستطع البقاء الا بسبب تأقلمة ( السابق ) مع اوضاع ما قبل الدولة. وبالتالي فأن نسبة تجار الجملة الجنوبيين تساوي ( 11% ) فقط. وهي في هذا الحدود في تجارة الجملة في السلع الاخرى. ونعتقد بان اسباب اقصاء تجار الجملة الجنوبيين تعود الى :ــ
1ــ هروب تجار الجملة من الجنوب بسبب قرارات التاميم، وعدم تكافؤ الفرص لعودتهم، بسبب انتشار ظاهرة تجارة المتنفذين المدعومين من قبل السلطة المركزية.
2ــ اختلاف ثقافة العمل التجاري لدى تجار الجنوب عن نظرائهم من التجار في الشمال.
3ــ انتشار ظاهرة التهريب والتهرب الضريبي على نطاق واسع.
ثالثا: اقصاء تجار التجزئة من السوق.
تعرض عدد كبير من تجار التجزئة في الجنوب للاقصاء بسبب المنافسة غير العادلة من قبل اصحاب البسطات والمفرشين، والباعه المتجولين الذين لايدفعون الضرائب والواجبات، ولا يتحملون مصاريف ايجار وانارة وغيرها. ومعظمهم من الشمال.
رابعا: الاقصاء والتهميش للمقاولين الجنوبيين.
كنتيجة للمركزية الشديدة في مجال المقاولات الحكومية، وبسبب اختلاف ثقافة المقاولات في الجنوب عنها في الشمال، فان معظم المقاولين في الجنوب لم يستطيعوا التأقلم مع الفساد، والمنافسة غير العادلة مع المقاولين المتنفذين. وبالنظر الى بيانات الملحق رقم ( 2ــ1) يتضح انه من بين (232 ) مقاول مصنف لدى وزارة الاشعال العامة والطرق في نهاية عام 2006م، لايوجد سوى ( 32 ) مقاول من الجنوب. أي ان نسبة عدد المقاولين من ابناء الجنوب الى الاجمالي يساوي ( 14% ). ناهيك عن ان معظمهم يقع في درجات التصنيف الدنيا.
خامسا: اقصاء المستثمرين الجنوبيين.
كنتيجة لتحقيق الوحدة اليمنية بصورة سلمية في 22 مايو 1990م، سادت روح التفاؤل في المجتمع، فاسرع عدد كبير من بين المستثمرين للحصول على تراخيص الاستثمار في محافظة عدن. والرسم البياني رقم ( 1 ) ادناه يوضح ذلك.
رسم بياني رقم ( 1 )
عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة في محافظة عدن، خلال الفترة 1992ـ 2007م
المصدر: معطيات قاعدة بيانات مكتب فرع عدن للهيئة العامة للاستثمار.
من الرسم البيان رقم ( 1 ) اعلاه يتضح ان حرب صيف عام 1994م، ادت الى تدهور شديد في روح التفاؤل التي سادة بنتيجة الوحدة. وعلى الرغم من عودة التفاؤل الحذر لدى المستثمرين خلال الفترة 1995م ـ1996م، بتأثير نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي في ايقاف التدهور الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي، الا ان الاستيلاء على اراضي المستثمرين من قبل عناصر السلطة ومتنفذيها ابتداءا من عام 1997م. ويتعرض المستثمرين لجملة من المظالم نورد اهمها بالتالي:ــ
1ــ الاستيلاء على اراضيهم. والملحق رقم ( 2ــ2 ) يبين اسماء ( 105 ) مستثمر ممن تم الاستيلاء على اراضيهم كنتيجة لنهب الاراضي بعد حرب صيف عام 1994م.
2ــ دفع ( التكلفة المشتركة )، عند توصيل الكهرباء.
3ــ التمييز ضدهم بمنح الاراضي لمستثمرين من الشمال بـ ( عقد مجان ) معفى من دفع أي رسوم، ومن أي التزام بشروط الاستثمار المفروضة على الاخرين. بينما يدفع المستثمر الجنوبي ايجار الارض بقيمة تصل الى ( 125 ) ريال للمتر المربع. وتفرض علية شروط بعضها تعجيزي.
المبحث الثالث
الإقصاء والتهميش للسلاطين والشيوخ والعقال الجنوبيين
يمكن ابراز بعض مظاهر التهميش للسلاطين والشيوخ والعقال والاعيان الجنوبيين، وذلك على النحو التالي:ـ
1ـ تعطيل استعادة السلاطين، والشيوخ والعقال والاعيان الجنوبيين، لمكانتهم الاجتماعية، والتعامل معهم كـ ( شيوخ حارات ) لا اكثر.
2ـ تعطيل استعادة السلاطين، والشيوخ والعقال والاعيان الجنوبيين لممتلكاتهم الزراعية والعقارية الخاصة.
3ـ عدم منح السلاطين والشيوخ والعقال والاعيان الجنوبيين مستحقاتهم المالية، بما يتناسب ومكانتهم ودورهم الاجتماعي.
4ــ التمييز بين السلاطين والشيوخ والعقال والاعيان الجنوبيين وبين نظرائهم الشماليين. يدل على ذلك منح ( 22 ) من الشيوخ الشماليين اراضي عقارية في عدن، ولم يتم منح أي من الشيوخ والاعيان الجنوبيين. كما يبين ذلك الملحق رقم ( 2ــ3 ).
الفصل الثالث: النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة
المبحث الاول: اقتحام المساكن الخاصة، والمباني الحكومية ونهبها، والاستيلاء عليها.
المبحث الثاني:بعثرت ارشيف دولة الجنوب، والنهب والاستيلاء على ومؤسسات القطاع العام والتعاوني.
المبحث الثالث:النهب والاستيلاء على الاراضي
المبحث الأول: اقتحام المساكن الخاصة، ونهبها، والاستيلاء عليها.
تبين الملحقات في المجموعة رقم ( 3 ) ان ( 1274) مسكن قد تم اقتحامها ونهبها ، والاستيلاء عليها كنتيجة للحرب وما بعدها في محافظة عدن فقط. ادناه توضيح مختصر لذلك.
1ــ ( 58 ) حالة اقتحام لمسكن في ( منطقة معاشق )، تم الاستيلاء عليها من قبل رئاسة الجمهورية. والملحق رقم ( 3ــ 1 ) يبين اسماء اصحابها.
2ــ ( 116 ) حالة اقتحام لمساكن خاصة في مواقع متفرقة من محافظة عدن في احياء ( خورمكسر، وكريتر، والتواهي ) ( الملحق رقم ( 3 ــ 2) يبين اسماء اصحابها واسماء من قام باقتحامها والاستيلاء عليها.
3ــ ( 68 ) حالة اقتحام لمساكن خاصة بالعسكريين في حرم معسكر ( الصولبان ). والملحق رقم ( 3ــ 4 ) يبين اسماء اصحابها.
4ــ ( 410 ) حالة اقتحام لمساكن خاصة في ( حي الممدارة ). والملحق رقم ( 3ـ 5 ) يبين اسماء اصحابها.
5ــ( 40 ) مسكن خاص بالطيارين في ( حي المنصورة ). والملحق رقم ( 3ـ 6 ) يبين اسماء اصحابها.
6ــ ( 351 ) حالة اقتحام لمساكن خاصة بالعسكريين في حرم المعسكرات ( طارق، بدر، صلاح الدين). والملحق رقم ( 3ــ 7 ) يبين اسماء اصحابها.
7ـــ ( 198 ) حالة اقتحام لمساكن في ( منطقة العند ). والملحق رقم ( 3ــ 8 ) يبين اسماء اصحابها.
8ـــ ( 25 ) منزل خاصة بحراسة علي سالم البيض، في( حي كريتر ). والملحق رقم ( 3ــ 9) يبين اسماء اصحابها.
9ـــ ( 8 ) مساكن في مقر المليشيا الشعبية في ( حي كريتر ). والملحق رقم ( 3ــ10 ) يبين اسماء اصحابها.
المبحث الثاني: بعثرت ارشيف دولة الجنوب، والنهب والاستيلاء على مرافقها ومؤسساتها وشركات القطاع العام والتعاوني.
كنتيجة للوحدة الاندماجية انتقلت العاصمة السياسية للدولة الجديدة الى صنعاء، ولذلك الغيت المرافق الحكومية التي تضم دواوين الوزارات للدولة السابقة، وتبعثر ارشيفها المنظم. وبذلك فقد الجنوب ثروة وخبرات ادارية وتنظيمية تراكمت خلال اكثر من 150 عام.
وبالاضافة الى ذلك، تعرضت المؤسسات والمرافق الحكومية للاهمال والعبث، وجاءت الحرب في صيف عام 1994م، فاصبحت المرافق والمؤسسات الحكومية غنيمة ( فيد ) للمنتصر في الحرب.
من واقع بيانات النتائج النهائية لتقرير حصر المنشآت، الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء المنفذ في ديسمبر 1994م، في اطار التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، نورد البيانات التالية:ــ
اولا: منشآت المرافق الحكومية
الجدول رقم ( 11 ) ادناة، يبين عدد منشآت المرافق الحكومية في محافظات الجنوب في ديسمبر 1994م، التي تم نهب وتدمير ما تزيد نسبته على ( 90% ) منها.
جدول رقم ( 11 )
عدد منشآت المرافق الحكومية في محافظات الجنوب في ديسمبر 1994م
| البيان | اجمالي | مرفق حكومي | فرع | المنشأت العاملة | عددالموظفين |
|---|---|---|---|---|---|
| ابين | 1,010 | 914 | 96 | 975 | 12,593 |
| حضرموت | 2,565 | 2,191 | 374 | 2,528 | 18,638 |
| شبوة | 1,119 | 982 | 137 | 1,084 | 12,044 |
| عدن | 635 | 439 | 196 | 611 | 25,341 |
| لحج | 2,013 | 1,810 | 203 | 1,904 | 13,835 |
| المهره | 252 | 226 | 26 | 237 | 2,309 |
| الاجمالي | 7,594 | 6,562 | 1,032 | 7,339 | 84,760 |
المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، النتائج النهائية لتقرير حصر المنشآت، مطابع شركة النور، صنعاء ، ديسمبر 1994م،
ثانيا: منشآت القطاع العام
الجدول رقم ( 12 ) ادناة، يبين عدد منشآت القطاع العام في محافظات الجنوب في ديسمبر 1994م، التي تم نهب وتدمير ما تزيد نسبته عن ( 95% ) منها.
جدول رقم ( 12 )
عدد منشآت القطاع العام في محافظات الجنوب في ديسمبر 1994م
| البيان | عدد المؤسسات | عدد فرع | الاجمالي | المنشأت العاملة | عدد العمال |
|---|---|---|---|---|---|
| ابين | 25 | 79 | 104 | 87 | 779 |
| حضرموت | 76 | 257 | 333 | 312 | 5,041 |
| شبوة | 61 | 94 | 155 | 144 | 953 |
| عدن | 118 | 275 | 393 | 356 | 28,847 |
| لحج | 48 | 126 | 174 | 158 | 1,301 |
| المهره | 5 | 28 | 33 | 31 | 358 |
| الاجمالي | 333 | 859 | 1,192 | 1,088 | 37,279 |
المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، النتائج النهائية لتقرير حصر المنشآت، مطابع شركة النور، صنعاء ، ديسمبر 1994م،
من الجدول اعلاة، يتضح التالي ان اجمالي عدد مؤسسات القطاع العام في محافظات الجنوب، كانت ( 333 ) مؤسسة لها ( 859 ) فرع، تمتلك (1192 ) منشأة منها ( 1088 ) منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، ويعمل فيها ( 37279 ) عامل.
ثالثاً: منشآت القطاع التعاوني
الجدول رقم ( 13 ) ادناة، يبين عدد منشآت القطاع العام في محافظات الجنوب في ديسمبر 1994م، التي تم نهب وتدمير ما تزيد نسبته عن ( 99% ) منها.
جدول رقم ( 13 )
عدد منشآت القطاع التعاوني في محافظات الجنوب وعدد العاملين فيها،
في ديسمبر 1994م
| البيان | اجمالي | تعاونية | فرع | عدد المنشأت العاملة | عددالعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| ابين | 130 | 76 | 54 | 123 | 427 |
| حضرموت | 219 | 75 | 144 | 203 | 1,376 |
| شبوة | 120 | 30 | 90 | 105 | 906 |
| عدن | 39 | 7 | 32 | 35 | 237 |
| لحج | 214 | 64 | 150 | 201 | 770 |
| المهره | 45 | 14 | 31 | 42 | 123 |
| الاجمالي | 767 | 266 | 501 | 709 | 3,839 |
المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، النتائج النهائية لتقرير حصر المنشآت، صنعاء ، ديسمبر 1994م،
من واقع بيانات الجدول رقم ( 13 ) اعلاه، يتضح ان عدد التعاونيات الزراعية والسمكية والحرفية والاستهلاكية في محافظات الجنوب، في ديسمبر 1994م، قد بلغ ( 266 ) تعاونية لها ( 501 ) فرع تمتلك ( 767 ) منشأة. كان عدد المنشات العاملة منها في يوم التعداد ــ ديسمبر 1994م ــ، ( 709 ) يعمل فيها ( 3839 ) عامل.
المبحث الثالث: النهب والاستيلاء على الاراضي
البيانات الواردة في ملحقات المجموعة رقم ( 4 ) تثبت حجم ما تعرضت لة اراضي الجنوب من نهب وبسط واستيلاء غير مشروع يمثل مأساة كبرى. وتزداد الماساة تعقيدا من خلال توثيق تلك الممارسات قانونيا باصدار عقود حكومية رسمية مكررة بها..ولتوضيح حجم الماساة نستعرض بعض تفاصيلها من واقع محافظة عدن بالنقاط التالية:ــ
اولاــ الاستيلاء على الاراضي الخاصة بالمستثمرين
كما يوضح الملحق رقم (4ــ 1) الذي يبين اسماء (105) من المستثمرين الذين تم الاستيلاء على الاراضي المصروفة لهم قبل الحرب. حيث تبلغ مساحتها (4،384،314.5 ) متر مربع.
وبين الملحق رقم ( 4ــ 2 ) اسماء ( 23 ) من الشيوخ وما في مستواهم ممن صرفت لهم جزؤ من اراضي المستثمرين بمساحة اجمالية تساوي ( 59،211.0 ) متر مربع.
ويبين الملحق رقم ( 4 ــ 3) اسماء ( 17 ) من المتنفذين ممن صرفت لهم جزؤ من اراضي المستثمرين، بمساحة اجمالية تساوي ( 458،713 ) متر مربع.
ويبين الملحق رقم ( 4 ــ 4 ) اسماء ( 185 ) من القادة العسكريين، والوزراء، وكبار المسئولين ممن صرفت لهم جزؤ من الاراضي الخاصة بالمستثمرين بمساحة اجمالية تساوي (455،808 ) متر مربع.
ويبين الملحق رقم ( 4 ــ 5 ) اسماء ( 76 ) من المتنفذين والقادة العسكريين، وكبار المسئولين ممن صرفت لهم جزؤ من الاراضي الخاصة بالمستثمرين بمساحة اجمالية تساوي (1،407،704.8 ) متر مربع. وذلك بعقود غير استثمارية وفيها مخالفتين:ــ
اولا: انها استيلاء على حقوق مستثمرين سابقين و ثانيا: ان فيها تمييز لصالح المالكين الجدد
ثانياــ استيلاء السلطة والمتنفذين على اراضي الزراعية
في 18 اغسطس عام 1990م صدر القرار رقم ( 49 ) القاضي بتشكيل ( لجنة عليا لمعالجة قضايا الاراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية )، مكونه على النحو التالي:ــ
1ــ الاخ/ وزير الزراعة والموارد المائة رئيسا
2ــ الاخ/ وزير الادارة المحلية عضوا
3ــ الاخ / وزير العدل عضوا
4ــ الاخ / وزير الشئون القانونية عضوا
5ــ الاخ / وزير الاوقاف والارشاد عضوا
6ــ الاخ / المحافظ المعني عضوا
7ـــ الاخ/ نائب وزير الزراعة والموارد المائية عضوا ومقررا
المصدر: الجريدة الرسمية العدد رقم ( 14 ) لعام 1990م
ومنذ ذاك التاريخ وحتى اليوم تم تشكيل خمس لجان حكومية لحل مشكلات الاراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية. وبسبب الفساد او لان المعالجات التي خرجت بها تلك اللجان لا تتوافق ومصالح القوى المتنفذة في السلطة، فقد تم تعطيل تنفيذ معظم المعالجات التي قدمتها تلك اللجان. ولا تزال مشكلات الاراضي دون حل حتى يومنا هذا.
وبعد ( 23 ) عام. وتحديدا بتاريخ 8 يناير 2013م، اصدر الرئيس/ عبدربه منصور هادي قرار رقم ( 2 ) لسنة 2013م، بإنشاء وتشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي، تتشكل من الإخوة التالية أسماؤهم:ــ
1ــ القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم
2ــ القاضي/ علي عطبوش عوض محمد
3ــ القاضي/ داوود عبده أحمد المعشري
4ــ القاضي/ محمد عمر باشبيب
5ــ القاضي/ يحيى محمد عبدالله الإرياني.
وقد اعطى القرار هذه اللجنة فترة سنة للنظر ومعالجة قضايا الاراضي. ونعتقد انه مهما اوتية اللجنة من امكانيات فانها لن تتمكن من حل مشكلات الاراضي في المحافظات الجنوبية خلال فترة عام، وذلك نظرا للتعقيدات المتراكمة على هذه المشكلة، ولتصادم مصالح قوى متنفذة لا تزال في السلطة مع أي حلول قد تتخذها هذه اللجنة.
ولتوضيح ذلك نورد البيانات في الجدول رقم ( 14 ) ادناه الماخوذة من واقع قاعدة بيانات ( لجنة ادعاءات الملكية ) في محافظة عدن فقط. وعليها يمكن قياس حجم المشكلة في محافظات الجنوب الاخرى.
جدول رقم ( 14 )
بيانات عامة عن عدد الملفات المسجلة لدى لجنة ادعات الملكية محافظة عدن
| البيان | عدد الملفات | المساحه بالفدان | عدد الملاك |
|---|---|---|---|
| عدد المتقدمين بطلبات الى لجنة ادعاءات الملكية عدن | 2,350 | ||
| عدد ملفات الملاك | 889 | 34,736 | 320 |
| عدد الجرانات ( وثائق ملكية انجليزية ) عدن ودار سعد | 189 | ||
| عدد ليزات ( وثائق تاجير انجليزية ) المنصورة | 144 | ||
| عدد ملفات الجمعيات الزراعية | 77 | 58,415 | 12,612 |
| عدد الملفات انتفاع | 238 | 10,462 | 205 |
| عدد المشترين من ملاك او من منتفعين | 1,146 | 1,146 | |
| المساحات التي تعتبرها اللجنة املاك دولة | 16،819 | ||
| الاجمالي | 2,350 | 120,432 | 14,283 |
المصدر: قاعدة بيانات لجنة ادعاءات الملكية محافظة عدن
اــ اراضي الاملاك الخاصة
بناءا على وثائق لجنة معالجة اراضي ادعاءات الملكية يوجد في محافظة عدن (889 ) (عقد عرفي ) تثبت ملكية اصحابها لارض زراعية في محافظة عدن مساحتها تساوي (34736) فدان وذلك بناءا على بيانات استمارات التسجيل لهذه الوثائق. ولكن السلطة ترفض الاعتراف بهذه العقود العرفية وتعتبر جميع اصحابها ( مدعين ) ملكية. وبسبب ذلك اضطر عدد كبير من ملاك الاراضي الزراعية الى الاحتماء من ظلم السلطة باللجوء الى متنفذين او الى قادة عسكريين لحمايتهم. ومقابل ذلك يتنازل المالك لمن يحميه عن نسبة تتراوح بين ( 30% ) الى (50% ) من مساحة الارض وتسمى هذه النسبة ( حق الصميل ). كما اضطر كثير من ملاك الاراضي الزراعية الخاصة الى بيع اراضيهم باسعار بخسة خوفا من الاستيلاء عليها من قبل السلطة او البسط عليها من قبل المتنفذين والقادة العسكريين. ويبين الملحق رقم ( 4ــ 6 ).اسماء ( 34 ) قائد عسكري استولوا على مساحة ( 3804 ) فدان في منطقة ( بير احمد ) محافظة عدن. كما بين تقرير ( باصرة ــ هلال ) اسماء ( 15 ) من كبار المتنفذين الذين استولوا على الاراضي الخاصة بالمواطنين في مناطق العماد، ومصعبين، وبئر فضل، وبئر احمد، وبئر النعامة، وبئر عيشة، وجعولة، والحسوة، والبساتين، ودار سعد. وذلك بالتواطوء والمساعدة من قبل اجهزة الدولة العسكرية والمدنية.
2ــ اراضي المنتفعين الفرديين.
بين عامي 1991م ــ 1997م قام مكتب وزارة الزراعه والري في محافظة عدن بتوزيع ( 235 ) عقد انتفاع فردي لصالح المنتفعين. والجدول رقم ( 15 ) ادناه يوضح توزيع هذة العقود وفقا لمديريات ومناطق محافظة عدن.
جدول رقم ( 15 )
عقود الانتفاع الفردية في محافظة عدن الصادرة بين عامي 1991م ـــ 1997م
| المنطقة | الموقع | عدد العقود | المساحة | متوسط حصة المنتفع |
|---|---|---|---|---|
| البريقة عمران | بئر هادي | 88 | 2,281.8 | 25.93 |
| البريقة | بئر احمد | 35 | 4,022 | 114.91 |
| دار سعد | البساتين | 31 | 687.8 | 22.19 |
| دار سعد | جعولة | 64 | 2,634.58 | 41.17 |
| البريقة | بئر النعامة | 9 | 220.6 | 24.51 |
| المنصورة | بئر فضل | 8 | 615.34 | 76.92 |
| الاجــــــــــمالي | 235 | 10,462.12 | 44.52 |
