> واشنطن «الأيام» أ ف ب
قبل عشر سنوات انهار النظام المالي الأميركي نتيجة استثمارات غامضة ومكونات مسممة للاقتصاد. اليوم، تحمل الأخطار التي تلقي بثقلها على الاستقرار الاقتصادي أسماء أخرى معروفة: الصين، انتشار الأسواق الناشئة، بريكست... ودونالد ترامب.
في السنوات التي تلت الأزمة المالية عام 2008 والتي تسببت بخسارة عشرات ملايين الأشخاص منازلهم وفقدان عشرات الملايين وظائفهم ودمرت ترليونات الدولارات من الثروات، استعاد الاقتصاد العالمي عافيته.
لكن مع وجود الولايات المتحدة وسط نزاعات تجارية متعددة فإن تحديثات تلوح في الافق.
وعبر أقوى البنوك المركزية في العالم، الاحتياطي الفدرالي الأميركي، عن رأي مماثل محذرا من أن "تصعيدا في الخلافات التجارية العالمية يمثل خطرا مترتبا محتملا على النشاط الفعلي".
وأحد أبرز أهدافه كان اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا)، الاتفاق الذي يعود ل25 سنة مع جيرانه كندا والمكسيك والذي وصفه ب"المخادع" والكارثي" للولايات المتحدة.
وهاجم الاتحاد الأوروبي ووصفه بالمنافس، في وقت تواجه بروكسل المجهول فيما يتعلق ببريكست. أما فيما يتعلق بالصين، فقد فرض ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية العقابية للضغط عليها للقيام بتنازلات.
وبدأت عواقب ذلك تتردد في ثاني اقتصاد في العالم، وإذا ما تصاعدت قد تؤثر على الاستثمارات والموردين والثقة.
فقد استُثمرت مبالغ طائلة في أدوات مالية بالغة التطور قائمة على كذبة: رهون عقارية بفائدة منخفضة جدا لفترات طويلة سمحت للعديد من الناس شراء منازل دون اعتبار قدرتهم على السداد.
والان بعد سنوات من فائدة عند صفر بالمئة، فإن الاحتياطي الفدرالي يرفع الفوائد مجددا. وخبراء "الركود الكبير" غير متأكدين متى ستتفجر الأزمة الكبيرة المقبلة.
فأين مؤشرات التحذير؟.
وقانون دود-فرانك العائد لعام 2010، قام بحصر المخاطر وأجبر البنوك على الاحتفاظ باحتياطي نقدي كبير.
غير أن الاقتصاد يتعافى منذ عشر سنوات، والمؤكد هو أن أزمة أخرى قادمة.
وقال آرون كلاين، الخبير حول القوانين في معهد بروكينغز "لذا لا أعرف ما الذي سيسبب الأزمة المقبلة، لكني متأكد بأنها لن تكون الزهور الهولندية ...ولا الرهون العقارية".
وقال بريمر "هناك فائض في الاستقرار السياسي في العالم حاليا للتعاطي مع أزمات اليوم" وأضاف "لكن فيما يتعلق بالأزمة المقبلة، فإني أقل ثقة".
