وقال البيان، إن «الأسوأ هو انتهاجه منهجية الحكم فيما يتعلق بالجهات المتعاونة، ومنهجية التجاهل فيما يتعلق بالأطراف غير المتعاونة، وهو ما أبرز أوضح صور العوار بالتقرير، لإدانة أطراف على حساب أطراف أخرى لم تُبدِ تعاونا مع الفريق في تحقيقاته».
وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ، أن «مغالطات واضحة ضربت حيادية تقرير مفوضية حقوق الإنسان»، ومنها:
-  وصف التقرير المتمردين بقوات «صالح الحوثي»، متجاهلا انقضاء الشراكة بين الجانبين، بعد اغتيال الحوثيين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
-  «القوات الموالية للرئيس هادي».. على الرغم من أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعترف دون أي لبس بالحكومة اليمنية الشرعية، وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أن التقرير أورده وكأنه يقود ميليشيا، وليس دولة عضو في الأمم المتحدة.
-  ذكر أن «قوات تابعة للرئيس هادي شنت عدوانا على الحديدة»، وهي صياغة لا يمكن أن تكون في تقرير محايد، «فكيف لحكومة شرعية أن تشن عدوانا لاستعادة أراضٍ من متمردين».
-  أورد التقرير أن حصيلة ضحايا الحرب في اليمن هم 16 ألفا فقط، غالبيتهم وقعوا في غارات للتحالف العربي، وهو كذب واضح، فالحصيلة تتجاوز الـ46 ألف قتيل، غالبيتهم من المدنيين وسقطوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق السكنية.
-  فريق التحقيق رفض الذهاب إلى تعز التي تعرضت لأكبر ضرر في الحرب جراء الاستهداف المباشر للمناطق السكنية من قبل ميليشيات الحوثي، بينما ذهب إلى صعدة معقل الحوثيين.
-  أصروا أن يكون مكتبهم في العاصمة صنعاء، رغم أنه من الطبيعي أن يكون مكتب المفوضية في المدينة التي تعد عاصمة للحكومة الشرعية وهي عدن.
-  قام المكتب بتدريب عناصر من الحوثيين على كتابة التقرير وجمع المعلومات لحسابه، وهو ما يضرب كل أساسيات تقصي الحقائق، حيث اعتمد على طرف في النزاع في جمع المعلومات.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، أمجد شموط، إن هذا «التقرير الصادم والكارثي يفتقر إلى أدنى معايير الحياد والموضوعية».
وتساءل: «كيف يمكن أن نرصد وقائع عن طرف ونتغاضى عن انتهاكات يرتكبها طرف آخر ناهيك عن الفبركات المزورة».
*سكاي نيوز عربية​