توقيت تغريدة رئيس اللجنة الاقتصادية أ.حافظ معياد الأخيرة (23 سبتمبر الماضي) كان غير موفق ومناسب، ذلك أن تغريدته جاءت بعد يوم واحد فقط (22 سبتمبر المنصرم) من اجتماع للجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء في القاهرة. ويبدو ان ما دار خلال هذا الاجتماع وما تمخض عنه (ومما قد يختمر منه لاحقا) من قرارات لم تات لصالح الاخ حافظ ميعاد وهواه. فبادر واستبق بتغريدته اي تطورات قد تضعه في موقف لا يحسد عليه. ولقد كانت تغريدته ومحتوياتها خطوة غير محسوبة العواقب. ذلك ان الوضع الحساس الذي يمر به «اقتصادنا الكرتوني» والعملة الوطنية المنهارة لا يتحملان إطلاقا اي مناكفات او تلميحات كالتي اطلقها السيد معياد.
ولكن يبدو جليا أن السيد معياد لجأ إلى  تغريدته لـ «تبرئة» نفسه ولجنته (ضمنا) لفشلهم، حتى بالحد الأدنى، في اداء مسؤولياتهم عامة وعجزهم على وقف استمرار نزيف سعر صرف الريال خاصة حتى بعد نحو شهرين من تأسيس لجنته بقرار جمهوري (أغسطس الماضي - حدد مهام ووظائف ومسؤوليات اللجنة). وتحديدا بعد ان اوكل اليها فخامة الرئيس أولى مهامها خلال اجتماعه باللجنة بتاريخ 4 سبتمبر الفائت المرتبطة بمواضيع اقتصادية خطيرة وحساسة منها على سبيل الذكر وليس الحصر:
1 - سبل وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية (كان على مستوى قريب من 600 ريال/للدولار آنذاك).
2 - العمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة وحضرموت.
3 - البدء بتصدير الغاز عبر ميناء بلحاف.
4 - الحد من المصروفات والنفقات العامة.
5 - تفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
6 - أخرى.
وبرغم الثقل والخطورة والاهمية القصوى للمواضيع والمهام التي اوكلت اليها (المذكورة اعلاه).
وثأتيراتها المباشرة والعميقة على أوضاع الوطن الاقتصادية عامة وحياة ومعيشة المواطن خاصة، إلا ان اللجنة وفي خلال مدة زمنية قصيرة جدا (96 ساعة) اصدرت بلاغها الإعلامي (بتاريخ 8 سبتمبر) أعلنت فيه «انتهاءها» من مهامها. واليكم تحليل لأهم النقاط في البلاغ والمرتبطة بموضوعنا وهي التالية:
الوضع الاقتصادي الصعب والذي يتفاقم يوما بعد يوم وعجز الحكومة المزمن واساليبها العقيمة والضارة وقلة حيلتها إلخ. كل هذا يتطلب منكم لزاما ولجنتكم اكثر من «رأي»!!
بنظركم ونظر اللجنة المؤقرة، أي من مدارس الفكر الاقتصادي المعاصر ك «آدم سميت» ورفاقه من بعده ماتيوس ريكاردو أو مدرسة جون كينز، يجب تطبيقها «للخروج» بأقل الخسائر، من وضعنا الاقتصادي المنهار والمشؤوم عامة وإنقاذ العملة الوطنية خاصة؟
دعونا نعود مجددا الى ما ذكرتم في تغديرتكم (23 سبتمبر 2018م):
ولكن سبق لك (اللجنة) في المذكرة المؤرخة 7 سبتمبر 2018م وان ذكرتم الآتي:
«وإعادة السوق من حالة القلق التي تقف وراء التداعي السريع للعملة الوطنية إلى حالة الاطمئنان وقدمت (اللجنة) «مسودة حل» (لاحظ ليس رأي) لانقاذ الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية، الى مجلس الوزراء...انتهى الاقتباس....
وبرغم قيامكم بهذا التغير الخطير، فحتما لم يتم المساس بحزمة التعويضات المالية (Financial Compensations Package) (مكافات، حوافز، علاوات إلخ).
لرئيس اللجنة والأعضاء؟
تغريدتكم لم تشر إطلاقا او تلمح عن ماهي وكيفية الـ «آلية» التي ستستخدم لتوصيل «الرأي» المستخلص الى الجهة (الحكومة) المعنية بها؟
ولكن وطالما وانكم قد أفصحتم واوضحتم طريقتكم «إعطاء الراي فقط»، فهل لنا ان نتصور ان  مستقبلا، ستعطون/ ستوصلون «الرأي» رايكم الى، مثلا، دولة رئيس الوزراء شفهيا، وجه لوجه ام عبر الموبايل او بشريط مسجل أو عن طريق وسيط ثالث؟.
ام ربما ان اللجنة سترسل «رايها» مكتوبا عبر البريد الحكومي يرسل بمعية اطقم حراسة نظرا «لأهميته» القصوى ومحتواه «المصيري»؟.
هنا، لابد من وقفة نسالكم فيها بناء على أي سلطة / قانون والذي بواسطته / خلاله اعطيتم واستمديتم لانفسكم الحق بـ «حصر»  تنفيذ «الراي» على الأخ محافظ البنك المركزي فقط (وليس دفاعا عنه) ولا احد سواه؟.
هل هناك مؤهلات ومتطلبات أكاديمية وسجل اعمال وكفاءة وظيفية ومهنية لا يملكها (حصريا) الا الأخ محافظ البنك المركزي، دون سواه، وقواسم مشتركة تتوافق وابجديات «الراي» (رايكم - سعر الصرف)؟
ماذا لو نفذ الأخ محافظ البنك المركزي «الراي» بحذافيره وبطريقة قانونية وتبث واخفاقه؟ من سيكون المسؤول عن ذلك؟
وكانك، اخي الكريم تتوقع حتمية فشل الأخ محافظ البنك المركزي في تنفيذ «الرأي»، فاستبقت ذلك ووجهت له النصح لكيفية القيام «بواجبه» على أكمل وجه (ضمنا تعني إنه لا يعلم ذلك). وقد كتبتم:
«عند الحاجة» تقصد عندما يفشل الأخ محافظ البنك المركزي في القيام «بواجبه» ام انكم تشيرون الى حدث/ ظرف خطير ومزلزل سيحدث وطور التكوين ويتعلق ويرتبط بالوضع الاقتصادي والمالي يستدعي (عند الحاجة) تدخلكم (رأي)؟ ألسنا، بالله عليك، نعيش نحن الان هذه الاحداث والظروف (اسميتها انت «عند الحاجة») بكل آلامها ومأسيها وووو؟ أم أنكم تتوقعون أحوالا وأهوالا أكبر وأكثر بكثير، كما وكيفا، من الحي والقائم لتقوموا حينئذ بـ «رأي» متطور وجديد يناسب ويتوافق مع المتوقع والقادم؟
لقد سئم المواطن من  اللامبالاتكم وفشلكم الذريع والمزمن وحججكم الواهية واساليبكم الملتوية وكذبكم الفاضح وذاتكم المتعجرف وبعدكم حسا وشعورا وانسانيا وضميريا وانعدام الحد الادنى من الكفاءة.
لقد استشعرت وحست المملكة، حماها الله من كل عين وسوء وشر، بما نحن فيه ومدى ما وصلت اليه البلاد والعباد من احوال واهوال ومآسٍ، فالمملكة لم ولن تبخل وقدمت الكثير وما تزال تقدم بنفس الزخم، دون ملل او كلل، عطاء بعد عطاء. ولكن وأنتم كما انتم، ستكونون اول من سيخذلها قولا وفعلا وموقفا.
عند تحين ساعة «عند الحاجة» (كما هي بتفسيركم) لن يستطيع احد الوقوف امام الجيشين الشعبي الآني العارم والقادم وبطبيعة مراحله الانتقالية والمنتقاة..... لا محالة.​