> باريس «الأيام» أ ف ب
انتقدت منظمتان غير حكوميتين البرامج التي تعتمدها بعض الدول الأوروبية وتتيح على حد قولهما لمن يملك ما يكفي من المال حتى وإن كان مصدره موضع شك، من شراء جواز سفر أو إقامة في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت منظمتا "ترانسبارنسي انترناشونال" (الشفافية الدولية) و"غلوبال ويتنيس" (شاهد عالمي) في تقرير نُشر اليوم الأربعاء بعنوان "في عالم التأشيرات الذهبية الغامض"، "الجنسية الأوروبية أو حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تُشترى مثلما تُشرى ملكية فاخرة".
وتابعوا أن "الفائدة الاقتصادية من هذه الآليات - التي تسمح بمنح الجنسية أو حق الإقامة إلى غير الأوروبيين مقابل قيامهم باستثمارات كبيرة - قد تتقوّض بفعل وجود أخطار متعلقة بانعدام الرقابة التي تعزز الفساد واتخاذ قرارات استنسابية".
وأشار التقرير إلى أن أربعة دول من الاتحاد الأوروبي (النمسا وبلغاريا وقبرص ومالطا) "تبيع" جوازات سفر و12 دولة تمنح بشروط حق الإقامة إلى مستثمرين أغنياء. وأكد أنه تم "بيع" ستة آلاف جواز سفر على الأقل ومئة ألف إقامة خلال العقد الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الإقامة تُمنح إلى كل من يستثمر بقيمة 250 ألف يورو في اليونان ولاتفيا في حين "يبلغ سعر جواز السفر القبرصي مليوني يورو".
وتعتبر النائبة الأوروبية والقاضية السابقة المناهضة للفساد في فرنسا إيفا جولي أن "التأشيرات الذهبية (...) هي باب مفتوح للمال القذر وتقوّض كل جهودنا لمكافحة تبييض الأموال والفساد والجريمة".
وترى لور بريو المكلفة مسائل مكافحة تبييض الأموال في منظمة "ترانسبارنسي انترناشونال يوروب" والمشاركة في إعداد التقرير أن "هذه البرامج (...) تسمح لأشخاص فاسدين بالعمل والسفر من دون عقبات في كل الاتحاد الأوروبي ومن خلال ذلك، المساس بأمننا الجماعي. لذلك ندعو إلى اتخاذ خطوة على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل طارئ".
وعلّق المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس افراموبولوس الأربعاء في بروكسل بعد نشر هذا التقرير، بالقول "نحن نتابع هذه المسألة من كثب".
