> حسن عباس*
في السابع من نوفمبر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي ترشيح ماثيو تولر لشغل منصب السفير الأمريكي في العراق خلفاً لدوغلاس سيليمان.
تولر ليس جديداً على قضايا الشرق الأوسط، فالرجل الذي يشغل منصب سفير بلاده في اليمن منذ مايو 2014 هو من كبار أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية، وسبق أن تولى عدة مناصب في سفارات أمريكية في المنطقة، منها منصب السفير الأمريكي في الكويت (2011-2014)، مباشرة قبل نقله إلى اليمن.. وقبل ذلك، شغل منصب نائب رئيس البعثة في السفارات الأمريكية في كل من القاهرة، الكويت، الدوحة، إضافة إلى مناصب مستشار سياسي في السفارة الأمريكية بالرياض، مدير قنصلية الولايات المتحدة بعدن، ضابط سياسي وقنصلي في السفارة الأمريكية بعمّان، ومستشار سياسي في السفارة الأمريكية ببغداد، كما عمل من واشنطن نائب مدير في مكتب شؤون شمال الخليج، ومسؤولاً للشؤون المصرية في وزارة الخارجية.
ماذا يعني نقله إلى العراق؟
يأتي إعلان البيت الأبيض عن تسمية تولر لمنصب السفير الأمريكي في العراق، في وقت تندفع الإدارة الأمريكية نحو ممارسة المزيد من الضغوط على حلفاء إيران في بلاد الرافدين، وفي وقت قد تسير نحو التخفيف من مساندتها العمياء للسعودية والتحالف العربي في اليمن والدفع بجدية نحو حل سياسي هناك، وهو ما ظهرت مؤشرات عدة حوله مؤخراً، أبرزها تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ووزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اللذين دعيا التحالف العربي إلى وقف استهداف المناطق المأهولة بمدنيين والحوثيين إلى وقف إطلاق الصواريخ على السعودية، مشيرين إلى دخول المتنازعين في مفاوضات في بداية ديسمبر القادم.
ويتوافق نقل تولر إلى بغداد تماماً مع هذه التغيّرات، فهو أحد صقور الدبلوماسية الأمريكية المعادين لإيران والقريبين من السعودية، ولا ينسجم وجوده على رأس البعثة الأمريكية في اليمن مع الانعطافة الأمريكية الجديدة، كون علاقته مع الحوثيين سيئة جداً بسبب مواقفه السابقة من قضايا التفاوض حول الأزمة اليمنية.
وفي المقابل، ينسجم وجوده في بغداد مع سياسة أمريكية أكثر هجومية تجاه نفوذ طهران والميليشيات الموالية لها في العراق، خاصة أن معارضي النفوذ الإيراني هناك يتهمون السفير الأمريكي الحالي دوغلاس سيليمان، هو ومبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش بريت مكغورك، بالضعف في مواجهة تحركات طهران وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
أحد صقور السلك الدبلوماسي
في تصريحاته العلنية حول الأزمة اليمنية، دائماً ما كان تولر يؤكد أنه يجب «الدفع باتجاه حل سياسي» بين أطراف النزاع، وأن الحل السياسي يجب أن تنخرط فيه كل الأطرف من «حكومة شرعية» ومن «أولئك الراغبين في قلب الحكومة الشرعية»، ما يتطلب من الجميع «تقديم تنازلات».
بجانب ذلك، كان يتماشى مع خطاب إدارة ترامب المعادي لإيران، ويحذّر من «تحوّل المشروع الإيراني الذي يمثله الحوثيون إلى نسخة أخرى من تنظيم القاعدة الإرهابي، على غرار ما حدث في أفغانستان، فشعاراتهم هي الموت، وأفكار القتل باسم الدين تتطابق»، هو الذي وصف حكم الحوثيين لبعض مناطق اليمن بأنه «وحشي» وانتقد انتهاكاتهم اليومية وفسادهم.
ولم يؤكد السفير الذي راح يمارس مهامه من السعودية بعد إقفال مقر السفارة الأمريكية في صنعاء في فبراير 2015، فقط على أولوية التعاون مع السعودية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وعلى أهمية العمل المشترك «في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث»، بل اعتبر في بعض تصريحاته أن المملكة ليست طرفاً في الصراع اليمني.
أهم ما نُشر عن ذلك تقرير لموقع «ذا إنترسبت» رصد تحركات تولر ومواقفه خلف الكواليس في تلك المرحلة، ونسب المعلومات التي ذكرها إلى ست موظفين كبار حاليين وسابقين في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي عملوا معه عن قرب.
يبدأ التقرير من حادثة استهداف طائرات التحالف العربي لميناء الحديدة، في أحد أيام منتصف أغسطس 2015، وتدميرها خمس رافعات ضخمة حيوية لتفريغ حمولات السفن التي ترسو في ذلك الميناء الذي تدخل منه حوالي 80 % من المواد الغذائية المستوردة.. تسبب ذلك بنقص في المواد الغذائية وبتزايد التحذيرات الدولية من مجاعة في اليمن، فقدمت الولايات المتحدة مساعدة بقيمة 3.9 ملايين دولار لبرنامج الغذاء العالمي من أجل شراء رافعات جديدة.. وعندما توفرت الرافعات بعد أشهر، منع التحالف العربي السفينة التي تحملها من التوجه إلى الحديدة. وبالرغم من أن الولايات المتحدة هي مَن دفع ثمنها، إلا أن دبلوماسياً أمريكياً كبيراً عارض وصولها. أنه ماثيو تولر الذي رأى أن لا ضرورة لتركيبها في ميناء الحديدة لأنها ستتدمّر مجدداً بفعل غارات جديدة، متجاهلاً التحذيرات الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
كان تولر يمثل بلاده في تلك المحادثات، في بداية عام 2015، ولم يضغط على السعودية والحكومة اليمنية لتقديم عرض أفضل للحوثيين، لأنه كان يعارض أن يكون لهم أي دور في الحكومة اليمنية المستقبلية، بل أبلغهم بأن عليهم الموافقة على الخطة المعروضة عليهم قبل أن تسوء الحالة الإنسانية في اليمن أكثر، لا بل اتهمه المتحدث باسم الحوثيين والمفاوض محمد عبد السلام بأنه قال لهم، أمام سفراء الدول الـ 18 الراعية للتسوية السلمية في اليمن: «أمامكم اتفاق. إما توقعون عليه أو ستتعرضون لحصار اقتصادي. سننقل البنك المركزي، سنمنع وصول الواردات، وسنقفل مطار صنعاء».
لم تبدأ إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بمساءلة تولر حول سياساته المنحازة في اليمن إلا في ربيع 2016. في مايو من ذلك العام، أرسل له رئيس موظفي وزارة الخارجية جون فينر رسالة إلكترونية سأله فيها لماذا لم يدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية بين أطراف النزاع، وهو نفس الأمر الذي قام به أيضاً مسؤول ملف اليمن في مجلس الأمن القومي إريك بيلوفسكي.
بدأ المسؤولون في وزارة الخارجية يشعرون بأنهم لا يعرفون الكثير عما يفعله تولر في اليمن فراح جون كيري يدفع نحو الحصول على معلومات أكثر.
وعندما راحت التقارير الصحافية تتحدث عن انسداد الأفق أمام التوصل إلى حل، سأل فينر تولر مجدداً لماذا لم يدفع في المفاوضات نحو فكرة تشكيل حكومة وحدة. هذه المرة، قدم السفير إجابة مختلفة. قال إن حكومة الوحدة ستكون أقل رغبة في تحقيق مصالح الولايات المتحدة في اليمن، وأقل تقبلاً للرغبة الأمريكية في محاربة تنظيم القاعدة هناك، ولن توفّر الأمن للحدود السعودية الجنوبية.
وبعد نهاية محادثات الكويت في أغسطس 2016، دعم تولر فكرة نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وهي الفكرة التي أثارت قلق فينر بسبب ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج إنسانية.
لم تحصل واشنطن على تلك الضمانات، وعندما اتخذ هادي قرار نقل البنك إلى عدن في سبتمبر 2016، قام بذلك بدون دعم أمريكي للخطوة. ولكن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية كانت تساورهم شكوك بأن تولر دعم الفكرة بهدوء في الرياض.
مع وصول دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة في أمريكا، أبقي على تولر في منصبه في اليمن، وهذا لم يكن غريباً. فالسفير الذي سمّاه أوباما لمنصبه في اليمن كان «ترامبياً» في نظرته إلى قضايا الشرق الأوسط، قبل وصول ترامب إلى سدّة الرئاسة، وكانت علاقته جيدة بالسعوديين.
*كاتب وصحافي لبناني متخصص في الشؤون السياسية - عن (رصيف 22)
