ويشدد كمال، الذي لا يزال قريبا من دوائر صنع القرار، على أن "صناعة البتروكيماويات ستلعب دورا مهما في قطاع الطاقة المصري خلال السنوات المقبلة".
وقال "تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهي حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الأسكندرية".
ولذلك فان الحكومة المصرية قررت فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز عبر خطوط أنابيب لتسييله في دمياط وادكو ثم إعادة تصديره.
وقال موقع مدى مصر الالكتروني أنه وفقا لمستندات اطلع عليها فإن "شركة غاز الشرق، الرابح الأكبر من استيراد غاز إسرائيل وإعادة بيعه للدولة المصرية، (...) غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه".
وأكد أن شركته بدأت درس هذا المشروع منذ العام 2004، "لأنه كان لدينا تخوف كبير من كمية المنتجات البترولية التي تستوردها مصر وتأثيرها على عجز الموازنة والميزان التجاري".
كما أن هذا التطوير سيسمح بحسب الوزير "بإنتاج منتجات عالية الجودة متماشية مع المواصفات العالمية بما يسهم فى توفير سيولة دولارية نتيجة تصدير بعض المنتجات ذات المواصفات القياسية العالمية".
وتريد مصر كذلك تحقيق طفرة كبيرة في صناعة البتروكيماويات.
وسينتج هذا المجمع 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار سنويا وهو سيتيح لمصر ان تتحول الى مصدر للبتروكيماويات.
سيسمح المشروع كذلك بخلق 3 الاف فرصة عمل.