> «الأيام» خاص/ غرفة الأخبار
قال محافظ البنك المركزي د.محمد زمام، أمس السبت، إن البنك ينتظر ودائع بقيمة 3 مليارات دولار من شأنها دعم الاحتياطي النقدي للبنك، في الوقت الذي بحث مع مانحين بدء تنفيذ برنامج تمويلات البنك لدعم الاعتمادات التجارية بمبلغ 500 مليون دولار التي أقرتها «الرباعية» خلال اجتماعها منتصف الشهر الماضي.
إلى أدنى مستوياته في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، محققا خسائر أفقدته أكثر من نصف قيمته، دافعا بأسعار المواد الغذائية إلى أسوأ المستويات، وهو الأمر الذي يهدد 12 مليون يمني بشبح المجاعة..
وقال زمام أمس، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للبنك المركزي على فيسبوك: «إن هناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة»، دون أن يتطرق بوضوح إلى كيفية حصول البنك على تلك الودائع المالية.
ولكن محافظ المركزي اليمني المتواجد حاليا في العاصمة السعودية (الرياض) أكد أن «التعافي (للريال) سيكون مستقراً ومستداماً وقابلاً للديمومة، شريطة أن تتخذ بعض الإجراءات في الداخل والخارج، مع إعلان الحكومة عن البدء بإعداد موازنة للعام القادم 2019م، وأن جزءا من هذه الإجراءات سيكون له الأثر الكبير في استقرار العملة، بالإضافة إلى وعي المواطنين وعدم المضاربة من قبل الصرافين والتفاف البنوك الأخرى حول البنك المركزي».
وأكد محافظ البنك المركزي أن «التحسن الذي حصل في وضع الريال لم يكن نتيجة المضاربات كما قيل، وإنما نتيجة للإجراءات المتخذة من البنك، والتي من ضمنها إعادة الإدارة النقدية والسيولة وكل المبالغ التي يتم طباعتها حاليا تذهب إلى الاحتياطي».
وقال إنه «تم الاتفاق على النظر في تحويل جميع المبالغ عن طريق الأمم المتحدة والدول الأخرى عبر البنك المركزي لتعزيز احتياطيات البنك المركزي التي تعود بالنفع على الريال اليمني، وهو الآن في السعر العادل».
وفيما أشار إلى تمويل جميع المواد الأساسية عبر المركزي ومن الوديعة السعودية وإدارة المشتقات النفطية منعا للمضاربة قال زمام «إن البنك بصدد اجتماعات مع الجانب المصري والسعودي والإماراتي والأمريكي».
وكان زمام اجتمع بقيادات المؤسسة الدولية للتمويل IFC التابعة للبنك الدولي في مقرها في بيروت أمس الأول الخميس، حيث بحث آليات البدء بتنفيذ الدفعة الأولى من تمويل المؤسسة الدولية. وأفادت وكالة سبأ الحكومية أن الدفعة الأولى من البرنامج ستكون بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى «إعطاء التجار اليمنيين خيارا آخر لتمويل التجارة والتغطية التي يقدمها البنك المركزي للاعتمادات من الوديعة السعودية».
وأشارت الوكالة إلى أن الجلسات التي ضمت البنك التجاري اليمني، والبنك الأهلي اليمني، وكاك بنك، وبنك اليمن الدولي، وبنك اليمن والكويت، وبنك الكريمي، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك البحرين الشامل، اتفقت الأطراف على اتخاذ العديد من الخطوات، أبرزها العمل على بدء العمل في برنامج التمويل هذا من شهر فبراير 2019، وقيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء مراجعة للبنوك التجارية لتأهيلها في الدخول في البرنامج من خلال مراجعة كافة إجراءات البنوك وخاصة آليات تطبيق متطلبات الامتثال والحكومة في مجالس الإدارات، والإدارات التنفيذية.
وتضمن الاتفاق أيضا أن يعمل البنك المركزي والمؤسسة على حشد التمويل لكامل البرنامج بمبلغ 500 مليون دولار، والسعي لتجديده لمدد أطول بتمويلات أخرى وفقا لوكالة سبأ.
