وفنّد المحافظ أنباء تروّجها جماعة الحوثي حول تراخي البنك المركزي في القيام بدوره وحساباته مغلقة في العالم، قائلاً: «إن البنك المركزي ومقره عدن يمارس كل اختصاصاته، وله السلطة والصفة القانونية في جميع دول العالم والمعترف به من قبل الصندوق والبنك الدولي الأمم المتحدة، إضافة إلى أن حساباتنا أغلبها مفتوحة، وهناك حسابان لم نفعّلهما في دولتين أوروبيتين، أحدهما يتعلق بإجراءات قانونية جاري العمل على إنهائها، والآخر في ألمانيا مجمَّد لا يستخدمه البنك المركزي».

التأثير على المستوى المعيشي
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه «جرى صرف قرابة 352 مليون دولار من الوديعة السعودية، لدعم السلع الأساسية، ونتوقع أن يستمر الصرف بحسب الوديعة للعام المقبل»، لافتاً إلى أن هذا الصرف يأتي متوافقاً مع المهمة الرئيسية للوديعة، حسب الاتفاق مع وزارة المالية في السعودية أن تكون مخصصة لتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية للسلع.

سيطرة المليشيات على الموارد
وينتظر البنك المركزي، بحسب زمام، الموازنة الجديدة لمعرفة مقدار الإيرادات التي سوف تقدر الدولة الحصول عليها في عام 2019، وننتظر الحجم المقدر من مصروفات للدولة «ومن ثم نتباحث مع الحكومة في كيفية تغطية العجز، ونعمل على تغطية هذا العجز من الموارد غير التضخمية؛ حتى لا يكون هناك ضغوط على العملة المحلية».

إصدار أوراق نقدية
في هذا الجانب، يقول محافظ البنك المركزي: «إن البنك فعل الدين المحلي وفور صدور الموازنة فالبنك جاهز لإصدار فئات جديدة، منها فئة 100 ريال يمني».
وشدد زمام على أن أجور العاملين في الحكومة تشكل ضغطاً كبيراً؛ لأن أي ضعف في الموارد يشكل بعض التعقيد على الموازنة، وقال: «كنا في السابق نقوم بتمويل هذا العجز من خلال الطباعة للعملة، وجرى إيقاف هذه العملية، ولن يكون هناك تمويل عجز من إصدارات جديدة للريال اليمني، وما يحدث في سد العجز الآن هو من خلال الودائع».

دور الأمم المتحدة
عن دور الأمم المتحدة للبنك المركزي، قال زمام: «إن دورها يتمحور في المساعدات الخارجية لليمن، سواء نقدية أم عينية، وتمر عبر قنوات أخرى غير البنك المركزي، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر، وكان هناك لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، وجرى الاتفاق على أن يستخدم البنك المركزي أداةً قانونيةً رسميةً لجميع التحويلات المالية، وسيكون لهذا أثر إيجابي». وأوضح أن بعثة الصندوق الدولي، التي عقدت مراجعة للموازنة اليمنية في نهاية عام 2018، أوصت جميع الدول المناحة والمنظمات بأن يتم تحويل جميع المبالغ الواصلة لليمن عبر البنك المركزي؛ لما لذلك من استقرار لأسعار العملة التي تؤثر على المواطن العادي.

تهريب الأموال
وشرح المحافظ ما تقوم به الميليشيات في الوقت الراهن ضد المواطنين في مواقع سيطرتها، ومن ذلك ما تقوم به المليشيات عندما تمول الحكومة من خلال الوديعة السعودية جميع المواد الأساسية في كل المدن اليمنية، بما فيها المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات التي تشكل 70 % بحكم التركز السكاني في تلك المدن؛ إذ تقوم بتضييق الخناق على البنوك، وأصدرت الآن جملة من القرارات التي تقضي بمنع البنوك في صنعاء من أن تفتح الاعتمادات الرئيسية مع البنك المركزي، وفي حال السماح لها يطلب من البنوك عدم توريد النقد، رغم أن البنك يدفع بالدولار.