وتحتدم حركة الاستثمار العسكري والاقتصادي المحمومة في منطقة القرن الأفريقي بما يغير الوجه الجيوسياسي لجانبي البحر الأحمر، بحيث أصبحت المنطقتان المتميزتان سابقا منطقة واحدة، لكن هذا التسابق وصراع النفوذ بين دول الخليج يهدد بمخاطر على الدول الأفريقية في هذه المنطقة الحساسة.

منطقة لصراع النفوذ
وتمتلك الإمارات قاعدة عسكرية في إريتريا منذ عام 2015 وتبني قاعدة أخرى في «أرض الصومال»، وهي دولة منشقة في شمال الصومال، كما تخطط السعودية لبناء قاعدة في جيبوتي، وتقوم قطر وتركيا بتجديد ميناء في السودان، لكن، لماذا؟
وينوه التقرير إلى أنه «في مركز هذا الصراع مضيق باب المندب، الذي يمر من خلاله ما قيمته مئات مليارات الدولارات من النفط والصادرات بين آسيا وأوروبا والخليج، وعلى الجانب المقابل مباشرة تقع شواطئ اليمن، الذي تدور فيه إحدى أكثر الحروب في العالم تدميرا، ولا تزال المعارك بالوكالة مشتعلة هناك».

مساعدات تحمل أجندة سياسية
القرن الأفريقي مسلم في غالبيته مثل الخليج، كما أن المنطقتين مرتبطتين أيضًا بروابط الهجرة، حيث كانت الروابط الاقتصادية كامنة نسبياً طوال التسعينيات، ولكن بعد قفز أسعار المواد الغذائية في عام 2008، سارعت دول الخليج الغنية إلى شراء الأراضي الزراعية في السودان وإثيوبيا كوسيلة للتحوط ضد انعدام الأمن الغذائي.
في دول الخليج - حيث نادرا ما يكون رأس المال خاصا بشكل أصيل ويبقى معظمه مرتبطا بالحكومات- فإن الشركات تميل إلى خدمة أهداف السياسة الخارجية، وبالنسبة للسعودية، فإن الاهتمام المتجدد في القرن الأفريقي كان مدفوعًا بالدرجة الأولى بالتنافس مع إيران.
وفي عام 2014، أجبرت كل من السودان وإريتريا على قطع العلاقات مع إيران وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين، أما بالنسبة لدولة الإمارات - وهي مركز لوجيستي ومركز للشحن - فإن التهديد المتنامي للقرصنة الصومالية، والذي أعقبه اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015، قد حث الإمارة على التركيز على الأمن البحري، وتدشين سلسلة موانئها وقواعدها على طول الحافة الجنوبية لشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر كجزء من استراتيجية لمد النفوذ في جميع أنحاء المنطقة (تستخدم الإمارات قاعدتها في إريتريا لشن هجمات في اليمن).

حالة من عدم الاستقرار
ويبين الكاتب أن «دول الخليج، وبالذات الإمارات، تتوقع أن الموانئ التجارية الجديدة في القرن الأفريقي ستوفر لهم سبيلا لطبقة المستهلكين الأفارقة المتنامية، ويأملون بأن شراء تلك الموانئ مع موانئ اليمن ستضعهم في موقع يجعلهم قادرين على تشكيل مستقبل التجارة البحرية في البحر الأحمر وغربي المحيط الهندي، خاصة مع تنامي تجارة الصين للمنطقة بناء على مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى أن اهتماماتهم في المنطقة عسكرية أيضا، حيث أنشأت دول الخليج قواعد منها يستطيعون ممارسة الحرب في اليمن على المدى القريب، وحماية الأمن الإقليمي من تهديدات إيران والتطرف على المدى الطويل. وأخيرا، الشراكات والأراضي في الدول الأفريقية تخدم على أنها سياج ضد المنافسين في وقت يسود فيه التوتر دول الخليج، (قطعت كل من البحرين ومصر والسعودية والإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت حصارا عليها في 2017)».

ساحة للتنافس الإقليمي
ويشير فيرتين إلى أن «أبي تجنب الانحياز إلى جانب في أزمة الخليج، ومع أن آبي قبل دعما إماراتيا وشراكة (بما فيها أكثر من ملياري دولار على شكل وعود بالاستثمار)، إلا أنه خطا خطواته بحذر في العلن؛ لعلمه بأن من السلبي أن يراه شعبه عميلا لأبوظبي أو الرياض».  
ويفيد فيرتين بأن «العلاقات السعودية الجديدة مع إرتيريا ساعدت على رفع العقوبات الأممية عنها، وساعد ذلك على بدء المصالحة بين أسمرة وأديس أبابا، وإن كانت المصالحة تسير بخطى ثقيلة، خاصة أن هناك العديد من القضايا الشائكة بين البلدين».
ويقول الكاتب: «أما التجربة في الصومال فأثبتت أن التدخل الخليجي، كما سبب التقارب في حالة إرتيريا وإثيوبيا، قد يسبب الانقسام، فقد دخلت كل من السعودية والإمارات وتركيا وقطر في المشهد السياسي في مقديشو، في السنوات الأخيرة؛ أملا في كسب حلفاء واستثمارات وتأثير على أطول ساحل أفريقي، لكن الانقسامات الخليجية انعكست في بلد هو منقسم أصلا».
ويختم الكاتب مقاله بالقول إن «ما زاد من تعقيد المشهد على البحر الأحمر، هو إقامة الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي، لتضيف قاعدتها إلى القواعد الفرنسية والإيطالية واليابانية والأمريكية في هذا البلد الأفريقي الصغير، وفي الوقت ذاته بدأت روسيا بالتفاوض مع إرتيريا حول وجود إستراتيجي على البحر الأحمر».