> عادل المدوري
طالعتنا صحيفة “الأيام” الغراء في عددها (6452) الصادر يوم الأحد بتاريخ 17 فبراير 2019 بخبر تحت عنوان (الحكومة تفرض ضرائب بنسبة 10 % على الواردات في منافذ الجنوب)، وتضمن الخبر شكوى من تجار وشركات جنوبية في عدن من إجراءات اتخذتها مصلحة الجمارك والقاضية بإلزامهم بدفع ضرائب إضافية تحت مسمى “ضريبة القيمة المضافة” بواقع (5 %)، واعتبارا من أول ديسمبر من العام الماضي 2018م بحسب تعميم مصلحة الجمارك رقم (111).
من حيث المبدأ لسنا معترضين على قانون الضريبة المضافة فهو قانون معروف وموجود في معظم دول العالم ويعرف أيضاً بضريبة السلع والخدمات، وعرفته بريطانيا في عام 1973م واستثنت بريطانيا منه حاجات تمس حياة المواطنين على سبيل المثال الأكل والملابس والكتب وغيرها، كذلك يوجد هذا القانون في دول الاتحاد الأوروبي والصين والهند ودول شرق آسيا وأفريقيا وانضمت دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة بكل من: السعودية والإمارات والبحرين وبعض الدول العربية، إلى قائمة الدول التي تطبق قانون ضريبة القيمة المضافة وعددها يزيد عن 163 دولة من أصل 193 دولة حول العالم.
لكن المشكلة أن القانون الذي فرضته مصلحته الجمارك أنه قانون انتقائي على عدن والجنوب فقط بينما لم ينفذ في المناطق الأخرى، وهذا القانون يدفع التجار إلى التهرب من دفع الضرائب المرتفعة والبحث عن طرق إدخال البضائع من منافذ خارج سيطرة مصلحة الجمارك. كما أن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين المتخذة ضد مجموعة من التجار في الجنوب وإعفاء تجار آخرين يؤدي إلى عدم التوازن في السوق والأسعار والإضرار بالمستهلك وهو المواطن الجنوبي (المجوّع بفعل فاعل).
