يشهد السودان على مدار اليومين الماضيين حراكاً سياسياً وأمنياً كبيراً بشأن عملية التحول السياسي في البلاد  بعد مرور شهرين على التظاهرات ضد الرئيس عمر حسن البشير، فيما لا يزال الموقف غامضاً حول موقف الرئيس منه.
█ البشير قد يختار التصعيد
ومع غموض موقف البشير من تلك الصفقة، فإن الإجراءات التي اتخذها مؤخراً ترجح التصعيد وعدم قبوله بالعرض، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية لعدم محاكمة الرجل أمام الجنائية الدولية بعد انتهاء العام، وكذلك الغموض حول مستقبل البلاد عقب رحيله.
وقال البشير في خطاب توجه به الى الأمة من القصر الرئاسي في الخرطوم: «أُعلن فرض حالة الطوارىء في كل أجزاء البلاد لمدة عام».
وكانت التظاهرات قد بدأت في 19 ديسمبر احتجاجا على رفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات تخللتها مواجهات دامية ضد نظام البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.
وفي رد على الخطاب أكد تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجهة المنظمة للاحتجاجات في السودان، أن التظاهرات ستستمر حتى يتنحى الرئيس البشير عن الحكم الذي يتولاه منذ 1989.
وفي وقت متأخر، أمس الأول الجمعة، خرجت تظاهرة في شوارع أم درمان، لكن سرعان ما واجهتها شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع، وفق شهود.
█ التحدي الأخطر
وبالرغم من الاحتجاجات بقي البشير صامدا في وجه الدعوات المطالبة بتنحيه.
وتقول السلطات إن 31 شخصا قتلوا منذ ذلك الحين، في حين تتحدث منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن 51 قتيلا بينهم أطفال وأفراد في طواقم طبية.
وقاد البشير، البالغ 75 عاما، انقلابا سلميا عام 1989 ضد الحكومة المنتخبة ديموقراطيا برئاسة الصادق المهدي. ودعمته حينها الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016، بعد أن أصبح من أشد معارضي البشير.
█ وضع صعب
وأعلن البشير في خطابه الجمعة أنه طلب تأجيل اجتماعات لجنة برلمانية مخصصة للنظر في تعديل دستوري يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، دون أن يعطي تفاصيل أكثر.
وطالما شكلت المصاعب المالية في السودان عامل إحباط شعبي، قبل أن ينفجر الغضب في الشارع بعد ارتفاع أسعار الخبز.
وقال البشير في خطابه أمام مستشاريه وأعضاء حكومته المقالة: «بلادنا تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة هي الأصعب في تاريخها الوطني».
واجتذبت التظاهرات في السودان كافة فئات المجتمع، من الطبقة المتوسطة إلى المهنيين والعمال الزراعيين والشباب ومعارضي البشير وحتى النساء شاركن فيها.
ويتحدى الرئيس السوداني أيضا منذ سنوات المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في حقه مذكرتي توقيف.
ويحدد نص الوثيقة خطة لما بعد حكم البشير، من بينها إعادة بناء السلطة القضائية ووقف التدهور الاقتصادي الذي يعتبر السبب الرئيسي للاحتجاجات.
وواجه البشير الاحتجاجات ضده بتظاهرات مؤيدة لحكمه، وعد خلالها بتنمية اقتصادية في البلاد والدفع باتجاه إحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات.